به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، «حسن لطفی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس خواستار آن است که بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ادای وظایف خطیر ترویج فرهنگ جهاد و ایثار و خدمت‌رسانی شایسته به ایثارگران، با اختیارات جدید و خاص تشکیلات خود، ارتقاء یابد و هرچه سریع‌تر به سازمان عالی تبدیل شود.
لطفی افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تازگی موضوع تبدیل بنیاد شهید و امور ایثارگران به سازمانی عالی با حضور رئیس و معاونان این بنیاد بررسی شده و از آن‌جا که سیاست‌های کلی نظام در این حوزه حدود ۱۲ سال ابلاغ شده و قوانین بر زمین مانده ترویجی و تکلیفی دستگاه‌ها در امور ایثارگران بسیار زیاد است، از دولت می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر در این‌باره لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی نظام و مجموعه‌ای از قوانین، اعتبارات و امکانات سالانه بنیاد شهید و امور ایثارگران را افزایش و اختیار نظارت و اعمال حاکمیت برای پاسخگوسازی و جلوگیری از خودداری دستگاه‌ها در اجرای قوانین ایثارگران را به این نهاد دهد تا اهداف و سیاست‌های کلی ابلاغی و قوانین در این عرصه بر زمین نماند.
وی با استناد به آمار‌های جدید، خاطرنشان کرد: با وجود وظایفی که قوانین ایثارگران بر عهده دستگاه‌های اجرایی اداری گذاشته‌اند، بیشتر آن‌ها با بی‌اعتنایی و خودداری از وظایف خود، فقط ۱۹ تا ۳۵ درصد این تکالیف را اجرا کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از وضع نامناسب بیمه‌های درمانی، حق پرستاری، تسهیلات و ساخت مسکن، واگذاری خودرو به جانبازان و ایثارگران و اشتغال و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌هایی همچون سازمان برنامه و بودجه با وجود تکالیف قانون بودجه اعتبارات کامل درمانی و حق پرستاری جانبازان و ایثارگران را هنوز به طور کامل اختصاص نداده و مشکلاتی را برای درمان یادگاران دفاع مقدس به‌وجود آورده‌اند.
لطفی از تشکیل پرونده نظارتی قضایی به موجب ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای معرفی برخی از این دستگاه‌ها به قوه قضاییه خبر داد.
در سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور ترویج، تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، ۱۲ وظیفه و تکلیف را به عنوان راهنما به دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی گوشزد و محول کرده‌اند.
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم حداقل ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش حیاتی درمان ایثاگران پیش‌بینی کرده و ۱۰ هزار دستگاه خودرو ویژه جانبازان اختصاص داده است.
بررسی‌های جدید مجلس حاکی از آن است که در حوزه درمان تاکنون فقط ۳۰ درصد این اعتبارات پرداخت شده و از واگذاری خودروی‌های اختصاصی هم به علت اشکالات اجرایی و اعتبارات بانکی خبری نیست.
انتهای پیام/ 113
