به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز دوشنبه (۲۸ آذر) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اظهار داشت: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت‌های نیرو‌ها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان باید تلاش کنند که به واسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: قطعاً دولت هم با تلاشی که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود.
رئیس دستگاه قضا با تاکید مجدد بر اینکه محور کار در دستگاه قضایی شرع و قانون و عدل و انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلاف‌نظر‌هایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزه‌های مختلف ممکن است در این روز‌ها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد.
وی دستور‌های مهمی را خطاب به مسئولان ذیربط قضایی در دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا این دستور‌ها را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ کنند.
۱۵ دستور مهم و کلیدی به دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور
«اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها»؛ «پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»؛ «اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریعتر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال می‌شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها»؛ «صدور هرچه سریعتر احکام پرونده‌های دارای زندانی»؛ «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»؛ «بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»؛ «تعیین تکلیف هر چه سریعتر اموال و اشیاء ضبط و توقیف شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت» از جمله دستور‌هایی بود که رئیس قوه قضاییه در جریان نشست امروز خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد.
«انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»؛ «رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»؛ «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیدگی است»؛ «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه»؛ «اطلاع دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند»؛ «اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم؛ «اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد»؛ «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود» دیگر دستور‌هایی بود که رئیس قوه قضاییه در جریان نشست امروز خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: دادستان‌ها در فرایند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و جامعی بر اقدامات ضابطان و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرس‌ها را در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی (به‌ویژه در پرونده‌های دارای زندانی) از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند.
احکام مرتکبان جرایم سنگین در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده باشد
وی اظهار داشت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای (اعم از امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرایم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: همچنین افرادی که وفق قانون می‌توانند از ارفاق بهره‌مند شوند، باید این ارفاق‌ها در قبال آنها لحاظ شود و حتماً نیز توجه شود که در حکم آنها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق شده است؛ در این مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت کلی مانند «احول خاص متهم» یا «شرایط خاص متهم» اکتفا نشود؛ بلکه موضوع تبیین شود.
این مقام مسئول گفت: مقامات قضایی در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری به ضابطان تاکید کنند و خود نیز نظارت داشته باشند که اشیاء و اموال توقیف و ضبط شده از متهم هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند و از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت، خودداری شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: در زمان رسیدگی در دادسرا و دادگاه به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت، توجه شود.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت حفظ حقوق آحاد جامعه
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق آحاد جامعه اظهار داشت: در همه مراحل و موارد رسیدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه باید کلیه حقوق مقرر در قانون همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت شود و چنانچه متهم یا محکومی نسبت به نادیده گرفتن حقش در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اعم از مرحله تحقیقات یا بازداشت، شکایتی شفاهی یا کتبی داشت باید به آن شکایت رسیدگی شود و هر موردی که ثابت شد، وفق قانون عمل شود.
رئیس عدلیه تاکید کرد: پیروزی و موفقیت ما در دستگاه قضایی در جلب رضایت حق‌تعالی و رعایت قانون و عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد است.
اجرای حتی یک حکم قطعی هم بی دلیل به تاخیر نیافتد
قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند»، افزود: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام شود؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در موارد و موضوعات مهم در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم، نسبت به اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضاییه اقدام کنند تا در صورت نیاز اقدامات و تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت پیوست رسانه‌ای مقولات و موضوعات، گفت: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضاییه، ضمن لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع برای افکار عمومی کنند.
وی تاکید کرد: همه مقامات قضایی و در برخی موارد مسئولان ستادی، مسائلی را که لازم است برای مردم تبیین شوند، با پیوست رسانه‌ای همراه کنند.
رئیس عدلیه اظهار داشت: گاهی اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج درباره یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود؛ بنابراین ضروری است مرکز رسانه قوه قضاییه همانطور که پیش‌تر عمل کرده با رصد به‌روزتر و با هماهنگی مقامات قضایی ذیربط، درباره این قبیل موضوعات، در اسرع وقت تبیین و اطلاع رسانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود.
پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان زنجان
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان زنجان و قدردانی مجدد از مردم متدین و انقلابی این استان، به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد اجرای به‌موقع و تمام و کمال مصوبات این سفر را پیگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه دستور داد خواسته‌های مردمی که در جریان ملاقات‌های مقامات قضایی در سفر به زنجان دریافت شده است را در چارچوب موازین قانونی تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
رئیس عدلیه گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال و واصل می‌شوند هر چه سریعتر و تخصصی‌تر ارجاع شوند و در ارجاع پرونده‌ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد همچنین تاکید شود که احکام پرونده‌های دارای زندانی هرچه سریعتر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد.
انتهای پیام/ 241
