به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، بسیاری از کشور‌های اروپایی تحت تاثیر فضای امنیتی این قاره و پروپاگاندای رسانه‌ای غرب تصمیم گرفتند تا در سیاست‌های دفاعی خود تجدید نظر کنند و مسیر الحاق به پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو قرار بگیرند. برهمین اساس سوئد و فنلاند در ماه مه ۲۰۲۲ به صورت رسمی درخواست عضویت در ناتو را به این سازمان نظامی ارائه دادند. با این حال این دو کشور با سدی محکم برای پیوستن به ناتو مواجه بودند. جمهوری ترکیه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین اعضای ناتو به دلیل آنچه پناه دادن به عناصر وابسته به گروه‌های تروریستی همچون «پ. ک. ک» یا جریان سیاسی فتح الله گولن از سوی این دو کشور می‌نامد، موافقت خود را مشروط به استرداد یا اخراج این عناصر ضد ترکی از این کشور‌ها کرده است.
به دنبال این شرط ترک‌ها، فنلاند و سوئد با امضاء تفاهم‌نامه‌ای با آنکارا برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی دولت اردوغان اعلام آمادگی کردند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که اخراج کرد‌ها از خاک کشور‌های حوزه نوردیک تنها بهانه‌ای از سوی دولت ترکیه برای لغو تحریم‌های تسلحیاتی آمریکا و به جریان انداختن مذاکرات خرید «اف- ۱۶» از واشنگتن است.
استرداد مخالفان؛ شرط اصلی اردوغان
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳ از بی‌توجهی سوئد و فنلاند برای تحویل یا اخراج ۱۳۰ تروریست ابراز نارضایتی کرد. وی در ادامه افزود که شرط آنکارا برای موافقت با پیوستن این دو کشور به ناتو، عمل به این خواسته است. اردوغان در ادامه با اشاره به تداوم تظاهرات ضدترکی گروه‌های کردی در سوئد، به این کشور هشدار داد که ادامه این روند موجب افزایش تنش در روابط آنکارا - استکهلم خواهد شد. پیش از این ترکیه علاوه بر برخورد با عناصر گروهک‌های کردی، خواستار اقدام مشابه در خصوص شبکه وابسته به جریان فتح الله گولن شده بود. به نظر می‌رسد راهبرد امنیتی دولت ترکیه در برخورد با جریانات کردی تنها به این کشور یا منطقه خاورمیانه محدود نمی‌شود، بلکه آنکارا به دنبال محدود کردن فعالیت مخالفان خود در قلب قاره اروپا و حتی آمریکای شمالی است.
در سوی مقابل واشنگتن نیز در اقدامی متقابل شرط ادامه مذاکره با دولت ترکیه جهت فروش جنگنده‌های راهبردی «اف- ۱۶» به این کشور را موافقت آنکارا با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو اعلام کرده است. به گزارش بلومبرگ تشدید فشار‌های آمریکا بر ترکیه با هدف جلوگیری از اقداک احتمالی مسکو علیه دو کشور یاد شده دنبال می‌شود. پیش از این دولت ترامپ در واکنش به درخواست ترکیه برای دریافت سامانه پدافندی «اس- ۴۰۰» از روسیه، تصمیم به تنبیه ترکیه و کنار گذاشتن این کشور از برنامه تولید مشترک جنگنده نسل پنجم «اف- ۳۵» گرفت. «سیاست دو سویه» ترک‌ها برای ایجاد موازنه در روابط راهبردی با مسکو و واشنگتن در وضعیت بسیار پر خطری قرار دارد و می‌تواند منجر به ایجاد بحران در روابط آنکارا با هر یک از بلوک‌های قدرت شود.
ممانعت ترکیه از پیوستن این دو کشور به ناتو، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های داخلی این سازمان نظامی از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز است. نگرانی اصلی غرب در تحلیل رفتار اردوغان، پافشاری وی به مانند سال ۲۰۱۸ در ماجرای خرید سامانه «اس- ۴۰۰» از روسیه است. اگر دولت فعلی ترکیه برای پیروزی در برابر ائتلاف ۶ حزبی اپوزوسیون به دنبال اخذ «امتیاز بزرگ» از غرب باشد، واشنگتن برای مقابله با روسیه راهی جزء تسلیم شدن در برابر خواسته‌های اردوغان نخواهد داشت. البته این راهبرد سیاست دو لبه‌ای است که می‌تواند انگیزه لازم به آمریکا و اروپا برای افزایش فشار‌ها به آنکارا، با هدف پیروزی اپوزوسیون در انتخابات را بدهد.
همچنین رفتار سیاسی استکهلم و هلسینکی در ماه‌های آینده نشان خواهد داد که شعار‌های «حقوق بشر» و «آزادی بیان» تا چه اندازه در میان غربی‌ها دارای ارزش و اهمیت است. با فرض عدم تحقق سناریو تسلیم آمریکا در برابر ترکیه باید آماده تحولات مهمی همچون انزواء کامل ترکیه در پیمان ناتو و خروج تسلحیات راهبردی از خاک این کشور باشیم.
سیاست دوگانه در روابط با قدرت‌های بزرگ
آنکارا برای تامین حداکثری منافع ملی خود در بحران اوکراین ضمن فروش پهپاد‌های بایراکتار به کیف، تبدیل به یکی از مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها برای دولت روسیه شده است. ترکیه در حالی خود را برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه‌ای با همکاری مسکو آماده می‌کند که در چند ماه اخیر نقش پر رنگی در مذاکرات صلح و انعقاد قرارداد غلات دریای سیاه ایفا کرده است. به عبارت دیگر اعلام شروط اخیر ترکیه برای پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو در راستای «سیاست دوگانه» این کشور در برقراری روابط متوازن با قطب‌های جهانی است. به نظر می‌رسد که اگر واشنگتن و بروکسل امتیاز‌های لازم در زمینه «خرید جنگند‌های راهبردی»، «دفع خطر اپوزوسیون کردی» و «کاهش فشار‌های اقتصادی» را به آنکارا بدهند، ترکیه نیز موافقت خود با پیوستن اعضای جدید به ناتو را اعلام خواهد کرد.
برای فهم سیاست خارجی این روز‌های دولت اردوغان باید به این نکته حیاتی تلاش کنیم که ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۳ است. حزب عدالت و توسعه (آ. ک پارتی) با شعار «تنش صفر» با همسایگان قدم به حیات سیاسی ترکیه گذاشت، اما امروز دامنه مداخلات نظامی این کشور از منطقه قفقاز جنوبی در سواحل مدیترانه گسترش یافته است. نتیجه این سیاست خارجی جاه‌طلبانه منجر به انزوای ترک‌ها و افزایش مشکلات اقتصادی در این کشور شد. اپوزوسیون ترکیه ضمن انتقاد از سیاست خارجی تهاجمی اردوغان و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، با تشکیل ائتلاف منسجم خود را برای شکست اردوغان آماده می‌کنند. البته در این مسیر عناصر لائیک بازمانده در ارتش و ساختار سیاسی از جمله حامیان تغییر قدرت در آنکارا هستند.
با روی کارآمدن دموکرات‌ها در کاخ سفید در سال ۲۰۲۰، آنکارا راهبرد «کاهش تنش» با کشور‌های منطقه را دنبال کرد و طی دو سال روابط خود را سعودی، امارات، مصر و رژیم صهیونیستی به حالت عادی درآورد. در آخرین تلاش‌های دیپلماتیک این کشور، ترک‌ها با میانجی‌گری روسیه و ایران در مسیر کاهش تنش‌ها با دمشق و عادی‌سازی کامل روابط قرار دارد. بازخوانی این سیاست نشان دهنده اراده جدی آنکارا برای عدم درگیری در هیچ بحران خارجی؛ حداقل تا پایان انتخابات ۲۰۲۳ است. برهمین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت اعلام «چراغ سبز» فنلاند و سوئد در برخورد با گروهک‌های کردی، ترکیه نیز با پیوستن این دو کشور حوزه اسکاندیناوی به ناتو موافقت خواهد کرد.
بهره سخن
فرسایشی شدن بحران اوکراین و تثبیت موقعیت نیرو‌های نظامی روسیه در خاک این کشور، موجب افزایش ملاحضات امنیتی - نظامی در قاره اروپا شده است. آنکارا بر پایه ایجاد موزانه ژئوپلیتیکی میان مسکو - واشنگتن به دنبال اتخاذ تصمیم‌های رادیکالی که برخلاف منافع حیاتی طرفین بازیگران این بحران باشد، نیست. آنکارا به خوبی می‌داند که موافقت با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو به معنای نزدیک‌تر شدن آمریکا به مرز‌های روسیه است. این اقدام به معنای عبور ترک‌ها از «خط قرمز» روس‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند تاثثیر منفی در گسترش روابط میان دو کشور بگذارد. برخی تحلیل گران معتقدند که امتیاز‌های مسکو به ترکیه در زمینه سیاسی، انرژی و نظامی با هدف جدا کردن مسیر این کشور از سیاست‌های ناتو دنبال می‌شود؛ اما واقعیت آن است که اردوغان برای بقاء در پست ریاست جمهوری مجبور به اخذ تصمیمات «سخت» و «حیاتی» است. تداوم مخالفت ترکیه با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو می‌تواند به قیمت بحران جدی در روابط تاریخی آنکارا و بلوک غرب تمام شود.
منبع: مهر
انتهای پیام/ ۱۳۴
