اظهارات اخیر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد وضع مقررات جدید پیرامون توسعه و تسریع در ارائه مجوز حمل سلاح گرم به شهرک‌نشینان صهیونیست برای تقویت نیروهای امنیتی ضمن آن که اقدامی کاملاً منفعلانه است واجد پیام‌های قابل توجهی است.
«ایتامار بن‌گویر»، افراطی‌ترین عضو کابینه نتانیاهو که وزیر امنیت داخلی این رژیم است نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد به زودی طرحی را در کِنِسِت ارائه می‌کند که دست این رژیم را برای اعدام مبارزان فلسطینی باز خواهد گذاشت. او همچنین خواستار تشکیل نیرو‌هایی موسوم به «نیروی گارد» به عنوان «یک نیروی پیشگیرانه و مهاجم» شد.
اگرچه سران رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند این اقدامات را به عنوان تدابیر و راهکار‌هایی برای حمایت از شهرک نشینان صهیونیست و مقابله با عملیات استشهادی فلسطینی‌ها مطرح می‌کنند، اما نگاهی به تحولات یک ماهه نخست وزیری نتانیاهو و نحوه تشکیل کابینه ائتلافی او نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها در خصوص نتایج ضد امنیتی کابینه افراطی نتانیاهو خیلی زودتر از برآورد‌ها به نتیجه رسیده است.
روشن است که نتانیاهو این سیاست‌ها را برای حفظ قدرت و جلوگیری از فروپاشی کابینه خود در پیش گرفته و با برجسته‌سازی ادعا‌های ایران ستیزانه و افزایش شهرک سازی، تلاش می‌کند افکار عمومی را از وضعیت متزلزل داخلی به سمت خارج از مرز‌های این رژیم منحرف سازد.
این ترفند‌ها تاکنون نه تنها راه به جایی نبرده بلکه جریان‌ها، شخصیت‌های سیاسی، نظامی، مسئولان امنیتی و رسانه‌های این رژیم را در برابر کابینه نتانیاهو قرار داده است.
از سوی دیگر و در کنار مشکلات امنیتی کم سابقه‌ای که از زمان شروع به فعالیت کابینه افراطی نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی شکل گرفته، فساد گسترده او، خانواده‌اش و اعضای کابینه موجی از اعتراض‌های خیابانی علیه ساختار حاکم بر این رژیم را در هفته‌های اخیر به همراه داشته است.
به‌علاوه رفتار‌های افراطی نتانیاهو برای سلطه بر دستگاه قضایی موجب شده تا قضات نیز خواستار مقابله با کودتای افراط گرایانه نتانیاهو شوند و حتی دادگاه عالی حکم برکناری «آریه درعی»، وزیر کشور و بهداشت نتانیاهو را صادر کند.
در حال حاضر وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی در شرایطی است که «اسحاق هرتزوگ»، رئیس این رژیم رسماً از خطر جنگ داخلی و چند پاره شدن این رژیم سخن گفته است. در این میان نتانیاهو و کابینه‌اش به دور از تمام اصول سیاسی همچون بازنده‌ای که به انتهای راه رسیده به تشدید رویکرد‌های افراطی از جمله سرکوب گسترده اعتراضات و بهره گیری بی‌محابا از سیاست مشت آهنین در برابر فلسطینی‌ها روی آورده‌اند.
تقلا برای تصویب قوانین اعدامِ در مورد مبارزین فلسطینی، تمدید قوانین آپارتاید در اراضی اشغالی، تشدید شهرک سازی، بهره‌گیری از حداکثر نیرو‌ها برای آنچه مصادره و تخریب اموال عاملان عملیات استشهادی و ... عنوان شده همگی حلقه‌های تکمیلی این رویکرد افراط گرایانه است.
اما به طور قطع تداوم سیاست‌های مبتنی بر مشت آهنین به‌ویژه تسلیح شهرک نشینان که بسیای از آن‌ها تحت کنترل جریان‌های افراطی قرار دارند نه تنها بر کاهش درگیری‌های فزاینده موثر نخواهد بود بلکه با توسعه خشونت و خونریزی زمینه ساز تشدید تنش و افزایش ناامنی در سرزمین‌های اشغالی خواهد شد.
نحوه مواجهه گروه‌های مقاومت فلسطینی با خشونت افسار گسیخته صهیونیست‌ها طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که آن‌ها قصد دارند، هرگونه تحرک افراطی از سوی شهرک نشینان را به شدید‌ترین وجه پاسخ بدهند که نتیجه آن نیز تشدید بحران امنیتی در سرزمین‌های اشغالی خواهد بود.
اقدامات کابینه افراطی نتانیاهو حتی متحدین سنتی این رژیم به‌ویژه آمریکایی‌ها را که پیش از شکل گیری کابینه نیز نسبت به آینده آن ابراز نگرانی کرده بودند به تکاپو انداخته است. «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی، «ویلیام برنز» رئیس سازمان سیا و «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا در حالی به نوبت راهی سرزمین‌های اشغالی شده‌اند که همگان بر این اصل اتفاق نظر دارند که افراط گرایی نمی‌تواند مطلوب بقای این رژیم باشد.
مجموعه برآورد‌های سیاسی و امنیتی به‌ویژه اضافه شدن گروه‌های مقاومت فلسطینی در کرانه باختری به جریان اصلی مقابله با اشغال‌گران صهیونیستی می‌تواند زمینه سازحوادث و رخداد‌های غیر قابل پیش‌بینی در سرزمین‌های اشغالی باشد
منبع: نورنیوز
انتهای پیام/ ۱۳۴
