«زینب ریاضت» عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، با اشاره به تخفیف مجازات و عفو گسترده محکومان و متهمان به درخواست رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی مبحثی تحت عنوان سقوط مجازات‌ها داریم که به موجب آن مجازات در برخی موارد ساقط می‌شود.
ریاضت با بیان اینکه موارد سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی عفو، مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، توبه و نسخ قانون است، گفت: ماده 96 ق.م.ا مطرح می‌کند، «عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.» این ماده به عفو خصوصی یا همان عفو خاص اشاره دارد.
در کدام مناسبت‌ها عفو و تخفیف مجازات انجام می‌شود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال ادامه داد: به موجب عفو مذکور در ماده 96 ق.م.ا تمام یا قسمتی از مجازات محکومان ساقط می‌شود، نه متهمان. در آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان مناسبت‌هایی مانند عید قربان، عید قدیر، عید سعید فطر، 27 رجب، 13 رجب و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (22 بهمن) به عنوان روز‌ها و مناسبت‌هایی که امکان عفو، تخفیف و تبدیل مجازات در آن وجود دارد، ذکر شده است که میتواند مبنای درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف محکومان قرار گیرد.
ریاضت با بیان اینکه عفو عمومی هم در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است، گفت: در ماده 97 ق.م.ا به عفو عمومی اشاره شده است، این عفو اختصاص به جرایم تعزیری دارد، همچنین اگر حکم به مجازات صادر شده باشد اجرا موقوف می‌شود و اگر هم در حال اجرا باشد متوقف خواهد شد.
وی در تشریح تفاوت عفو عمومی و خصوصی اظهار کرد: عفو عمومی هم مشمول محکومان و هم مشمول متهمان می‌شود، اما عفو خصوصی فقط به محکومان اختصاص دارد.
دستور عفو اخیر آثار مثبت و کم سابقه‌ای دارد
وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ویژگی‌های دستور عفو اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: دستور عفوی که اخیراً خبر آن منتشر شده است، یک نوع عفو عمومی است که یک تدبیر حکیمانه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود و علاوه بر اینکه محکومان را مشمول قرار می‌دهد در خصوص بخش ناظر به حوادث اخیر متهمان را نیز دربرمی‌گیرد، این دستور عفو یک اتفاق مثبت و کم سابقه در تاریخ نظام حقوقی و قضایی کشور محسوب می‌شود و البته شرایط و ضوابط آن با عفو مقرر در قانون وجوه تمایزی دارد و نوعی دستور خاص و ویژه و مقید است.
ریاضت تصریح کرد: این عفو گسترده آثار بسیار مثبتی برای بسیاری از بازداشت شدگان اخیر به ویژه دانشجویان درگیر در موضوعات اخیر دارد، همچنین پرونده‌های بسیار متعددی که در مرحله تعقیب و تحقیق و رسیدگی است مختومه خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران ادامه داد: در ماده 98 ق.م.ا ذکر شده است که آثار محکومیت از بین می‌رود، اما اگر فردی پرداخت خسارت یا دیه‌ای را بر عهده داشته باشد، آثار عفو تسری به آن ندارد، همچنین لازم است این نکته را مد نظر داشته باشیم که تخفیف مجازات سازوکار متفاوتی با عفو دارد و قانون مجازات اسلامی به موضوع تخفیف و تعلیق مجازات هم اشاره دارد.
سازوکار تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
وی با بیان اینکه ماده 37 قانون مجازات اسلامی شرایط تخفیف مجازات را توضیح داده است، گفت: اگر یک یا چند شرط از شروطی که در این ماده قانونی است وجود داشته باشد مثلاً حبس تعزیری میتواند یک تا سه درجه کاهش پیدا کند.
ریاضت با اشاره به شرایط تخفیف مجازات گفت: نقش ضعیف در وقوع جرم، خفیف بودن زیان وارده، تلاش برای جبران آثار جرم، ندامت، حسن سابقه، بیماری و کهولت سن و گذشت شاکی و یا مدعی خصوصی شرایط قانونی برای تخفیف مجازات به حساب می‌آیند.
وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به شروطی که در دستور عفو و تخفیف مجازات محکومان و متهمان ذکر شده، درمی‌یابیم که یک عفو اخیر یک عفو مقید است و افرادی که این شروط را داشته باشند و به موارد ذکر شده در دستور ملتزم شوند صرفاً می‌توانند در شمولیت عفو قرار گیرند که البته شرط اظهار ندامت برای متهمین در فرضی که هنوز جرم اثبات نشده محل ایراد است.
وی در خصوص مرتکبان جرایم حدی خاطرنشان کرد: مرتکبان جرایمی مانند محاربه و افساد فی‌الارض نمی‌توانند از عفو عمومی بهره‌مند شوند، زیرا عفو عمومی فقط جرایم مشمول مجازات تعزیری را دربرمی‌گیرد. و همانطور که گفته شد کسانی که عهده‌دار پرداخت دیه و جبران خسارت هستند، مشمول عفو نمی‌شوند. بنابراین فردی که مرکتب قتل شده است یا خسارت مالی و جانی وارد کرده است، نمی‌تواند از عفو بهره‌مند شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران در خصوص راهکارهای قانونی برای سقوط جرایم حدی گفت: راهکاری قانونی برای سقوط جرایم حدی توبه است و با توجه به شمولیت توبه نسبت به برخی از جرایم حدی با شروطی که در قانون مقرر شده است، مرتکبان این جرایم می‌توانند از ظرفیت قانون استفاده کنند. توبه محارب صرفاً قبل از دستگیری یا تسلط توبه مورد قبول است و موجب سقوط مجازات خواهد بود.
ریاضت تصریح کرد: ماده 116 قانون مجازات اسلامی مطرح می‌کند که جرایم مستوجب دیات، قصاص و محاربه که حق شاکی و مدعی خصوص است با توبه ساقط نمی‌شود. اما قاعده درأ مطابق با ماده 120 قانون مجازات اسلامی میتواند موجب سقوط مجازات شود. البته نباید از این موضوع مهم هم غفلت کرد که افرادی که با عناوین اتهامی افساد فی‌الارض و محاربه مواجه هستند را نمی‌توان با صرف وجود شبهه مجازاتشان را ساقط کرد و در جرایم حدی مانند محاربه و افساد فی‌الارض امکان تخفیف یا تعلیق مجازات را نیز نداریم.
وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: ضمن تشکر از تدابیر حکیمانه ریاست قوه قضاییه و مشی کریمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی متذکر می‌شوم که به طور قطع این عفو گسترده آثار و برکات فراوانی برای جامعه خواهد داشت و امیدوارم با افزایش آگاهی افراد به ویژه جوانان نسبت به تبعات رفتارهای ارتکابی و پیش بینی راهکارهای قانونی جهت گفتگوی مسالمت آمیز شاهد این گونه مشکلات در آینده نباشیم.
انتهای پیام/371
