به گزارش دفاع‌پرس از فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین «سیدکاظم موسوی» رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه توسعه نهادهای داوری یکی از مصادیق اجرای سند تحول قضایی و موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت قضایی کشور است اظهار داشت: قضازدایی و جلوگیری از ورود حجم بالای پرونده به مراجع قضایی ضمن کاهش زمان دادرسی‌ها می‌تواند زمینه ساز حل و فصل برخی اختلافات به صورت تخصصی و بدون ورود به تشریفات آئین دادرسی باشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس تأسیس مراکز تخصصی داوری را در کمک به مجموعه قضایی و احقاق حق و اجرای عدالت موثر خواند و تصریح کرد: زمانی که مجموعه قضایی با سیل ورودی پرونده‌ها مواجه است باید تلاش کنیم تا از ورود بخشی از پرونده‌های غیر ضروری به چرخه دادرسی جلوگیری کنیم و تأسیس مراکز تخصصی داوری می‌تواند ضمن کاهش اطاله دادرسی به حل مشکلاتی که ناشی از تشکیل پرونده‌های قضایی است جلوگیری کند.
موسوی با اشاره به اینکه استان فارس اولین استان کشور است که نهاد داوری را در راستای کنترل ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی به مرحله اجرا درآورده است گفت: در زمان حاضر ۹ مرکز داوری متعلق به نهادهای دارای شخصیت حقوقی و ۶۱ مؤسسه خصوصی داوری دراستان فارس فعال است که نظارت بر این نهاد‌ها به عهده کانون داوری و یکی از معاونان قضایی دادگستری استان است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با تأکید بر اینکه در سامانه جامع داوری نیز ارجاع، ثبت و ابلاغ پرونده‌ها تحت نظارت است، گفت: در تلاشیم تا در طرح‌های آتی و در راستای کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی شرط داوری را در قرارداد‌های برخی صنوف اضافه کنیم تا در صورت بروز هر گونه اختلاف ضمن جلوگیری از تشکیل پرونده قضایی، سرعت و رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها در دستور قرار گیرد.
وی تصریح کرد: امروز مراجعی مانند شورا‌های حل اختلاف با ساز و کار مشخص تثبیت شده است و مسئله فصل خصومت و اصلاح ذات‌البین را با استفاده از ظرفیت‌های مردمی در در دستور کار دارد، اما باید تلاش کنیم تا راهکار‌های جدیدی در راستای تحقق سیاست قضازدایی ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس ایجاد نگرش جدید در میان مردم جامعه در جهت پذیرش امر داوری را مسئله مهم و مکمل در جهت توسعه امر داوری دانست و تصریح کرد: اهمیت و مزایای نهادهای داوری باید برای مردم تشریح شود.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در ادامه با بیان این که اگر رأیی از سوی نهاد داوری صادر و مورد اعتراض قرار گیرد باز هم این زمینه و فرصت از نظر قانونی فراهم است که در مرجع قضایی به آن اعتراض رسیدگی شود، گفت: مصالحه ۸۰ درصدی پرونده‌های ارجاع شده به مراکز و موسسات داوری در مدت ۵ سال فعالیت نهاد داوری در استان فارس نشان دهنده ظرفیت‌های مناسب نهادهای داوری است.
انتهای پیام/
