به گزارش گروه سایر رسانه‌ها دفاع‌پرس، «احمدعلی مقدم» عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری درباره حل مسائل اقتصادی و همچنین بیانات معظم له در دیدار با جمعی از کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار داشت: ایشان در قامت فرمانده جنگ تمام عیار اقتصادی که دشمنان بر علیه کشورمان به راه انداخته‌اند، ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های داخلی و همچنین دیدار با فعالان اقتصادی این نکته را گوشزد کردند که با وجود هجمه‌های اقتصادی باید در میدان حضور فعالی داشت و از این رو به حمایت از اشتغال‌آفرینی و نیروی تولید که در بلندمدت موجب بی‌اثر کردن تحریم‌ها و در نهایت موجب پیشرفت و اقتدار کشور می‌شود، توجه ویژه‌ای مبذول داشتند.
مقدم ضمن بیان توصیه‌های معظم له به دولت و مسئولان برای تسریع در رشد اقتصادی کشور، عنوان کرد: ایشان با نگاه ژرف‌اندیش خود می‌دانند اولین خاکریزی که دشمن سعی در تصرف آن دارد مشکلات معیشتی و اقتصادی خانواده‌های ایرانی است و ضمن تأکید بر لزوم حل دشواری‌های زندگی خانوار‌ها راه حل آن را نگاه ویژه به تولید ملی ذکر کردند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان با اشاره به اولویت‌های اصلیِ برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به شاخص تولید ملی، افزود: معظم له، رشد سریع و مستمر اقتصادی را در گرو کار تشکیلاتی و منظم در چارچوب تشکیل کارگروه‌هائی باحضور فعالان اقتصادی می‌دانند و بر کسی پوشیده نیست هماهنگی و انسجام دستگاه‌های اقتصادی کشور از دل همین کارگروه‌ها شکل می‌گیرد و خط و جهت همه فعالان اقتصادی کشور یک راستا می‌شود.
وی با تاکید به موانع سر راه اقتصاد بالنده، ادامه داد: بی‌شک پرهیز از تصمیم گیری‌های متناقض دولت و مجلس شاه‌کلید حل موانع رشد و پیشرفت اقتصادی کشور است و از این رو مورد تأکید ویژه ایشان قرار دارد.
مقدم با اشاره به اینکه رهبر انقلاب ضمن تأکید بر پرهیز دولت از رقابت دولت با بخش خصوصی، نکاتی کلیدی برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی بیان فرمودند، عنوان کرد: افق مسئولان دولتی در جهت‌گیری‌ها و اقدامات باید دستیابی به نتایج مطلوب و ملموس در سفره معیشت مردم باشد و این مستلزم تحول ساختاری در بودجه‌ریزی توسط شورای عالی اقتصادی سران کشور است.
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان تأکید چندباره رهبر انقلاب بر اجتناب از پذیرفتن تعهدات مالی بدون‌پشتوانه را که موجب کسری بودجه می‌شود، را جزو تأکیدات معظم له عنوان کرد و گفت: از این دست موارد می‌توان به لزوم پرهیز مجلس از تحمیل تعهد مالی بدون منابع مطمئن، برشمرد ضمن آنکه ایشان با برشمردن علت عقب ماندگی‌های اقتصادی در دهه ۹۰، ضعف در مدیریت کشور، تحریم‌های ظالمانه، سایه انداختن مسئله هسته‌ای بر همه فعالیت‌های اقتصادی کشور و در پی آن شرطی شدن اقتصاد را از جمله این دلایل دانستند.
وی با اشاره به دلایل ضرورت تسریع در جهش اقتصادی از دیدگاه رهبر انقلاب مطرح کرد: دستیابی به جایگاه اول ایران در اقتصاد منطقه و ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد جهانی، از منظر رهبر انقلاب مستلزم گزاره‌هایی همچون فراهم کردن سهولت در کسب و کار و اشتغال برای فارغ‌التحصیلان جوان کشور است که در نهایت منجر به پیشرفت کشور می‌شود و دستیابی به این مهم خود وابسته به داشتن جمعیتی جوان و پویا است و برای همین رهبر انقلاب از مسئولان خواستند ضمن تسریع در پیاده‌سازی قانون جوانی جمعیت، مدنظر داشته باشند کشور ثروتمند و بالنده بدون برخورداری از نسلی جوان آرزویی دست نایافتنی است.
مقدم اذعان کرد: رهبر فرزانه انقلاب طی سخنانی نکات برجسته‌ای برای نیل به مقصود رشد اقتصادی کشور خاطرنشان کردند که بی‌شک در دنیای کنونی ثروت، یکی از مؤلفه‌های قدرت محسوب می‌شود و دستیابی به این هدف را افزایش سرمایه گذاری برای تولید ذکر فرمودند و همچنین نگاه کیفی‌سازی در تولید کالا و خدمات که همان ارتقا بهره‌وری است را خواستار شدند و از پائین بودن بهره‌وری مصرف منابع طبیعی اظهار گله فرمودند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان ادامه داد: رهبر انقلاب برخورداری از چشم‌انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی را تنها راه برون‌رفت از روزمرگی مسئولان کشور بیان کردند، ایشان ضمن تأکید چندباره در حمایت از بخش خصوصی کشور، خواستار پیاده‌سازی و اجرا شدن اصول کلی سیاست‌های اصل ۴۴ با دقت مراقبت، مدیریت و نظم وانضباط کاری شدند.
وی گفت: دقت در مصرف منابع طبیعی از جمله آب در کشوری که با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند را با اهمیت دانستند و با تأکید چندباره بر رشد اقتصادی لوازم آن را برشمرده و شاه کلید‌هایی در این رابطه بیان کردند، که از آن جمله موارد؛ رقابت‌پذیرکردن کالا‌ها و خدمات، بهبود محیط کسب‌وکار، تأمین مالی فعالیت‌های بخش خصوصی که کالا و خدمات استراتژیک و حیاتی کشور را تولید می‌کنند، انضباط مالی در بودجه‌ریزی توسط نهاد‌های مربوطه، جلوگیری از واردات بی‌رویه و کالای لوکس و رفع موانع در واگذاری مدیریت‌ها به مردم را می‌توان برشمرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/ ۱۳۴
