گروه اجتماعی دفاعپرس - سردار هادی رفیعیکیا فرمانده انتظامی استان مرکزی؛ در هر جامعهای برای ایجاد بستر مناسب جهت فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، باید نظم و امنیت را برقرار نمود. در تمام کشورها پلیس عهده دار این وظیفه مهم است. در کشور ما نیز فرماندهی انتظامی بر حسب مأموریت اصلی و ذاتی خود برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد و موظف است که آسایش فردی و اجتماعی افراد جامعه را فراهم کند. یکی از جرایمی که امنیت و آرامش جامعه را دگرگون ساخته و در آن خلل ایجاد مینماید سرقت میباشد که به شدت، هم امنیت اجتماعی و هم امنیت اقتصادی شهروندان را تحت الشعاع قرار داده و علاوه بر ایجاد ناامنی در جامعه، لطمات روحی و روانی نیز به شهروندان وارد میسازد و نقش به سزایی نیز در کاهش احساس امنیت دارد. سرقت به عنوان یکی از گستردهترین جرایم در کشور و به یک مسئله فراگیر و جدی از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است.
سرقت عمدتاً پدیدهای شهری است و در شهرهای بزرگ که میزان آشنایی افراد با هم کمتر است، انگیزه ارتکاب سرقت و احتمال موفقیت آن نیز بیشتر است. پژوهشهای جامعه شناختی در مورد عوامل اجتماعی سرقت بیانگر آن است که بین سرقت و افزایش بی رویه جمعیت، افزایش نرخ بیکاری، فقر، بالا رفتن مخارج زندگی و تغییرات سریع در الگوهای مصرف، تغییر در هرم سنی و جوانی جمعیت و تراکم جمعیت مهاجر و جا به جایی جمعیت، رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. به علاوه، کاهش کنترلهای رسمی و غیر رسمی و عدم رعایت موارد ایمنی توسط مردم موجب افزایش سرقت در جامعه میشود.
در شناسایی علل و عوامل سرقت باید به همه ابعاد آن توجه نمود. این وظیفه فقط بر عهده فرماندهی انتظامی نیست، بلکه عوامل دیگری نیز دخیل این موضوع میباشند. از جمله معماری شهری و خرابههای موجود در شهر و مناطق جرم خیز که از وظایف شهرداری می باشد. نبود امکانات پیشگیرانه نظیر دوربینهای مدار بسته که آمارها نشان میدهد در اماکنی که دوربین و اقدامات امنیتی دیگر وجود دارد سرقت بسیار کم اتفاق میافتدکه این از مسئولیت پذیر بودن افراد است و تاریکی خیابانها و معابر از جمله وظایف اداره برق میباشد.
اعتیاد یکی از عوامل سرقتهای خرد میباشد که در صورتی که بتوانیم معتادان جامعه را درمان و سامان دهیم از افزایش سرقت جلوگیری خواهد شد. عمده سرقتها با توجه به نیاز اقتصادی افراد و اثبات توانایی به گروه همسالان به مسائل اقتصادی و فرهنگی مربوط میشود که این عوامل بیشتر به فرهنگ بر میگردد و آموزشهای لازم و عقاید مذهبی توسط مدارس و خانوادهها میتواند تأثیرگذار باشد. اندیشمندان اجتماعی در تبیین جرم در جامعه چنین عنوان میکنند با پیشرفت جامعه و تخصصیتر شدن و تقسیم وظایف در جامعه دیگر ساز وکارهای کنترل اجتماعی سابق کارایی خود را از دست میدهد. حضور افراد در شرایط گوناگون و دریافت پاداشهای متفاوت به سبب موقعیتهای متفاوت میتواند رفتار افراد را شکل دهد.
در بیان علل و انگیزههای دیگر سرقت از زمینههای مختلف، چون محرومیتهای عاطفی، روانی، مادی، معنوی، نابسامانیهای اجتماعی و خانوادگی و معاشرت با دوستان ناباب میتوان نام برد و باید گفت اگر خانواده، زیربنای تربیت کودک را از همان آغاز تولد درست بنا نسازد؛ چه بسا اصلاح بعدی رفتار با مشکلات فراوان همراه خواهد شد.
میتوان گفت افزایش سرقت به ویژه در سالیان اخیر با کاهش احساس امنیت روانی و اجتماعی شهروندان و همچنین تنزل احساس اعتماد اجتماعی نسبت به عملکرد عوامل انتظامی- امنیتی، مردم را متأثر کرده است.
با توجه به اینکه سرقت از کجرویهایی است که پیامدهای تخریبی زیادی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جای میگذارد، از این رو با عنایت به تدابیر سردار رادان، رئیس پلیس محترم کشور که سالیان متمادی در عرصه علمی و عملیاتی با انواع جرایم کلان و مهم آشنایی کامل دارند و دغدغه و رضایتمندی مردم را همواره داشته و دارند و با درک صحیح مطالبه جدی مردمی و مطالبه به حق و مستمر فرماندهی معظم کل قوا در اقدامی که انتظار میرفت با بسیج توان پلیسهای تخصصی و ردههای مسئول در قالب طرح مقابلهای به این مهم در روزهای اخیر پرداخته اند و این طلیعهای مبارک برای شهروندان است.
انتهای پیام/ 241