به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، این روز‌ها که بازار فروش خودرو در بورس و قرعه کشی شرکت‌ها داغ است، بسیاری از خانواده‌ها سعی می‌کنند تمام تلاش خود را انجام دهند تا به هر طریقی وسیله نقلیه‌ای را برای آسایش بیشتر خانواده خود فراهم کنند. مثلا تعطیلات نوروز به گردش بروند یا وقتی می‌خواهند کار‌های بیرون از خانه را انجام دهند به راحتی طی طریق کند.
اتفاقاً گروهی در جامعه هستند که به صورت قانونی و بدون حضور در قرعه کشی‌ها و شرکت در مزایده بورس کالا می‌توانند خودرو‌هایی با مدل شاهین دنده‌ای، تارا اتومات، دنا پلاس توربو اتومات، کوییک اتومات و پژو ۲۰۷ اتومات دریافت کنند؛ آن هم با تسهیلات قسطی!
شاید برای لحظه‌ای خودتان را می‌گذارید جای آن‌ها که گفته شد و با خود می‌گویید خوش‌بحالشان که شامل چنین قانونی شده‌اند و به راحتی می‌توانند خودرو دریافت کنند، اما اگر بدانید این قانون در عین تصویب شدن قصد اجرا شدن ندارد چه؟
بله، قانونی داریم که در تبصره هفت بند «ی» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است، از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود به تعداد ۱۰ هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بیشتر با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرطی که فاقد خودرو بوده و تاکنون هم با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده باشند با تقسیط پنج ساله و کارمزد چهار درصد (۴%) از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) اقدام کند. جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%) مشمول شرایط این بند نیستند.»
درست از ابتدای سال در حالی که مسئولین امر با وعده و وعید، جامعه هدف را چشم انتظار گذاشته‌اند، اما خبری از اعطای این تسهیلات نیست و جالب است که هیچ نهاد یا مسئولی نه تنها پاسخی به عدم اجرای آن نمی‌دهد، بلکه حتی از این مسئولیت شانه خالی کرده و توپ را در زمین دیگری می‌اندازد.
بنیاد شهید می‌گوید ما وظیفه داریم اسامی مشمولین را اعلام کنیم که این امر انجام شد. وزارت صمت می‌گوید ما موظف به پرداخت ۱۰ هزار خودرو هستیم و فهرست ۲۵۰ هزار نفره تحویل ما شده که همه هم مشمول این قانون هستند و نمی‌توانیم این تعداد را تأمین کنیم. مجلس هم که خود این قانون را وضع کرده هیچ تصمیمی برای باز شدن گره کار تا به این لحظه نگرفته است.
در ادامه این گزارش می‌خواهیم به جوانب اجرایی نشدن این قانون بپردازیم و اینکه عدم تأمین خودرو می‌تواند چه تبعات جبران‌ناپذیری برای مشمولان این قانون داشته باشد. یکی از گروه‌هایی که شامل تخصیص خودرو می‌شوند، جانبازان ۷۰ درصد هستند. کسانی که بعضاً قطع نخاع بوده و یا از بیماری‌های حاد و صعب‌العلاج رنج می‌برند. کافی است لحظه‌ای خود را جای خانواده این افراد بگذاریم. همسر و یا فرزندان این جانبازان چطور می‌توانند برای یک چکاپ و یا جلسات معالجه، بیمار خود را جابه‌جا کنند؟
داشتن خودرو برای همه به منزله وسیله نقلیه‌ای برای رفتن به گردش و مهمانی نیست؛ بلکه دقیقا وسیله است برای حفظ جان و رفع مشکلاتی که حتی به ذهن بسیاری از ما خطور هم نمی‌کند. یک فرد قطع نخاع، باید خودرویی داشته باشد که بتواند آن را تجهیز کند؛ زیرا برای امور روزانه خود نمی‌تواند مثل یک انسان عادی از مترو یا اتوبوس استفاده کند. اگر ماشینی با تجهیزات لازم نباشد چقدر باید از دیگران کمک بگیرد و یا چه مقدار در این روز‌های سخت اقتصادی هزینه کند برای اینکه بخواهد معالجه خود را در مرکز درمانی دنبال کند؟
این‌ها سوالاتی است که تاکنون پاسخی برایش پیدا نشده است. در کنار همه این‌ها گله‌ای که این عزیزان مطرح می‌کنند این است که اگر نمی‌خواهید تسهیلاتی بدهید، چرا این‌قدر آن را در رسانه‌ها مطرح می‌کنید؟
منبع: فارس
انتهای پیام/ ۱۳۴
