به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، کار‌های سخت و زیان‌آور به موجب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کار‌هایی است که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و می‌توان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.
مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ماده یک آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور به دو دسته تقسیم می‌شود. یکی مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد، اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن‌ها را حذف کرد و دیگری مشاغلی که از نظر ماهیت سخت و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آن‌ها کاهش یافته، ولی کماکان سخت و زیان آوری آن‌ها حفظ می‌گردد.
درباره دسته اول می‌توان همه مشاغل صنعتی را مثال زد که کارفرما تجهیزات ایمنی را برای کارگران فراهم نکرده باشد. مثلا یک کارگر کارگاه جوشکاری، نیاز به تجهیزات ایمنی از قبیل عینک مخصوص دارد و کارفرما وظیفه دارد آن را فراهم کند. دسته دوم مشاغلی هستند که سخت و زیان آور بودن، جزو جدا نشدنی آن‌ها است و رعایت مسائل ایمنی از سخت و زیان آوری آن‌ها کم می‌کند. مثل کار در معدن یا همان جوش کاری در زمانی که در مخازن باشد.
«سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه ماه گذشته درباره بازنگری آیین‌نامه تعیین مشاغل سخت و زیان آور گفت: تغییرات، هم مفهومی و هم مصداقی است. امکان دارد بعضی از مصادیق وجود داشته باشد که مشمول مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرند، اما در آیین نامه نباشد و امکان دارد اصلاحاتی در مفاهیم داشته باشیم.
«میثم لطیفی» رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه تعیین سختی مشاغل اظهار داشت: در این زمینه یک کارگروه مشترک میان سازمان اداری استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است و با توجه به این که موضوع سختی مشاغل در عرصه بین المللی نیز مطرح است، قرار شده این آیین نامه به روزسانی شود و براساس آن دوباره موضوع سختی مشاغل مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: از آنجا که در این زمینه، هم مشاغل کارگری و هم مشاغل کارمندی مطرح است، بایستی این موضوع با هماهنگی وزارتخانه‌های کار و اقتصاد صورت گیرد و امیدوارم در چند ماه آینده آیین نامه آن‌ها که مبنای تعیین مشاغل است، تهیه و مراحل قانونی آن طی شود. قرار است پیش نویس اولیه تا پایان امسال به دست ما برسد، ولی باید توجه داشت که سه مجموعه یعنی سازمان امور اداری استخدامی و وزارتخانه‌های بهداشت و کار به یک جمع بندی برسند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ۱۳۴
