به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، موضوع تخصیص خودرو به جانبازان بحثی است که از سالیان گذشته در محافل ایثارگری مطرح است و علیرغم اشاره مستقیم قانون و قول‌های داده شده هنوز عملیاتی نشده است.
مشکل چه از سوی قانونگذار، چه تخطی سازمان صمت و چه دیگر متولیان امور ایثارگران باشد، باعث شده تا با بالا رفتن قیمت خودرو عملا دست جانبازان از رسیدن به این حق قانونی کوتاه شود و همچنان مشکل پیش آمده بدون راه حل بماند.
بنیاد شهید یا وزارت صمت، مشکل کجاست؟
چندی پیش رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد «بودجه تخصیص خودرو به ایثارگران در لایحه پیشنهادی ما پیش‌بینی شده و منتظر تصویب مجلس هستیم و تا لایحه تصویب نشود اجازه تخصیص خودرو نداریم لذا در صورت قانونی شدن مصوبه اجرای آن را شروع می‌کنیم».
پیش از این، اما امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در آبان اعلام کرده بود وزارت صنعت معدن و تجارت آماده تحویل ۱۰ هزار خودرو به جانبازان با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران است. به این منظور خودرو‌های تارا اتوماتیک، دناپلاس توربو اتوماتیک، کوئیک اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و شاهین دنده‌ای به بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی شده است و هر زمان لیست اسامی واجدین شرایط طبق ضوابط مندرج در بند «ی» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی این بنیاد به وزارت صمت اعلام شود و تسهیلات بانکی نیز تخصیص پیدا کند، خودرو به متقاضیان داده خواهد شد.
کدام ایثارگران مشمول دریافت خودرو می‌شوند؟
طبق قانون و بر مبنای ماده ۴۵ قانون جامع ایثارگری «دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای کلیه جانبازان پنجاه درصد (۵۰ %) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ %) تا چهل و نه درصد (۴۹ %) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش‌بینی کند». در تبصره یک این ماده تعدادی از اولویت‌بندی ایثارگران بر مبنای قانون چیزی بیش از ۲۰۰ هزار ایثارگر را شامل می‌شود. البته که محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران چندی پیش اعلام کرده بود «در قانون بودجه امسال فقط واگذاری ۱۰ هزار خودرو برای آن‌ها پیش بینی شده است».
این در حالی است که در اصلاحات جدید، قانون افراد جدیدی را نیز مشمول دریافت تسهیلات خودرو قرار داده است. در تبصره هفت بند «ی» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود به تعداد ۱۰ هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بیشتر با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرطی که فاقد خودرو بوده و تاکنون هم با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده باشند با تقسیط پنج ساله و کارمزد چهار درصد (۴%) از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) اقدام کند. جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%) مشمول شرایط این بند نیستند».
تنها حرف از خودرو هست، در عمل چیزی نیست
حسین اسرافیلی رئیس شبکه ملی ایثارگران نیز در برنامه زنده تلویزیونی شبکه افق درباره موضوع خودرو ایثارگران بیان داشت: «زمانی که وسایل حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری مناسب وضعی جانباز نیست مجبور به استفاده از خودروی شخصی هستیم. طبق ماده ۴۵ قانون باید خودرو در اختیار جانباز قرار گیرد که بخشی از مبلغ را خود و او و بخشی را دولت بدهد. سه سال است که پیگیر واگذاری خودرو به جانبازان ۷۰ درصد هستیم. برای جانباز زیر ۷۰ درصد و ۵۰ درصد به بالا که مشکل حرکتی دارد قانون تعیین کرده که خودروی داخلی داده شود که این کار انجام نشده است».
اسرافیلی با گلایه از صحبت‌هایی گفته شده در خصوص خودرو ایثارگران تصریح کرد: «رئیس بنیاد شهید بار‌ها درباره خودرو جانبازان صحبت کردئه است در حالی که خودرویی به آنان داده نشده، افکار عمومی گمان می‌کند جانبازان خودرو دریافت کرده است، در حالی که تنها حرفش هست و این موضوع جانباز را اذیت می‌کند.»
حسین حیدری کارشناس حقوقی شبکه ملی ایثارگران در خصوص عدم اجرایی شدن قانون واگذاری خودرو به ایثارگران نیز گفت: «سال ۹۲ کیه قرار شد ماشین بدهند خودرو ۳۰ میلیون بود الان ۸۰۰ میلیون و ۹۰۰ میلیون شده از سال ۹۲ تا به امروز آبروی جانباز را برده اند که می‌خواهیم ماشین بدهیم.»
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر شنبه ۱۳ اسفند مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (و) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه با ۱۳۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و به این ترتیب وزارت صمت مکلف شد به برخی از جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات یک دستگاه خودرو بدهد.
هرچند قانونگذار اجرایی شدن واگذاری خودرو را بررسی و تصویب کرده است، اما باید دید وزارت صمت و نهاد‌های مربوطه تا چه میزان اقدام جدی در خصوص عملی شدن آن خواهند کرد. آنچه واضح است موضوع تخصیص خودرو در پیچ مشکلات سردرگم مانده است و امید می‌رود در ماه‌های ابتدایی سال آینده نسبت به رفع موانع و انجام کار اقدامات جدی صورت گیرد.
انتهای پیام/ ۱۴۱
