به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، علی رغم موج گسترده اعتراضات سراسری در سرزمین اشغالی، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در قرائت دور اول لایحه‌ای را تصویب کرد که نقش دستگاه قضایی را در عرصه سیاسی محدود می‌کند.
به موجب این لایحه، ائتلاف حاکم به رهبری «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قضات دستگاه قضایی را منصوب می‌کند و دادگاه عالی رژیم صهیونیستی هم امکان وتوی قوانین مصوب کنست را نخواهد داشت.
کنست با اکثریت ۶۳ رای موافق در مقابل ۴۷ رای مخالف این لایحه را تصویب کرد تا به موجب آن اکثریت اعضای هیئت انتخاب قضات را ائتلاف حاکم تشکیل دهند. همچنین لایحه مزبور ائتلاف حاکم را عهده دار انتخاب دادستان عالی رژیم صهیونیستی خواهد کرد.
نتانیاهو این اقدام را گامی بسیار مهم و تاریخی در مسیر تحقق نظام دموکراتیک آزاد توصیف کرد، اما در مقابل «یائیر لاپید»، رهبر مخالفان، تصویب این لایحه را لکه سیاهی در تاریخ حیات یهودیان دانست.
اصلاحات جدید با تضمین حضور اکثریت اعضای ائتلاف حاکم در هیئت گزینش قضات باعث خواهد شد تا کابینه رژیم اشغالگر سلطه‌ی خود را بیش از پیش بر دستگاه قضایی تحمیل و به این ترتیب، قضاتی همسو با کابینه راستگرای افراطی رژیم صهیونیستی را در راس مناصب قرار دهد.
از سوی دیگر، محدود کردن اختیارات دادستان عالی رژیم صهونیستی امکان وتوی قوانین مغایر با قانون پایه اسرائیل و روند نظارت بر انتخاب وزرای کابینه را نیز محدود خواهد کرد.
در همین رابطه «فضل طهبوب»، کارشناس مسائل داخلی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگویی اظهار داشت: از وقتی کابینه کنونی فعالیت خود را آغاز کرد، دست اندازی به قانون را نیز کلید زده است. نتیجه اصلاحات قضایی مدنظر نتانیاهو سبب خواهد شد تا قوه مجریه در جایگاهی بالاتر قوه مقننه و قضائیه قرار گیرد. نتیجه این اقدام تشدید درگیری‌ها و اختلافات در جامعه صهیونیستی است که در عمل هم رخ داده و می‌بینیم که سکولار‌ها و مذهبی‌ها و کابینه قبلی و جدید به شدت با یکدیگر درگیر شده‌اند.
از زمانی که نتانیاهو اعلام کرد، موفق به تشکیل کابینه ائتلافی خود شده است، روند اعتراضات برای شکل دهی به جبهه‌ای مخالف با اردوگاه مذهبی افراط گرای حاکم و اصلاحات قضایی مدنظر آن افزایش یافته است.
در هفته‌های اخیر ده‌ها هزار ساکن سرزمین‌های اشغالی با ریختن به خیابان‌های تل آویو و دیگر شهر‌ها شعار‌هایی در اعتراض به اصلاحات نظام قضایی این رژیم سر دادند که به جناح راستگرای افراطی این رژیم اجازه می‌دهد، مشارکت گسترده‌ای در روند انتخاب قضات دادگاه‌های مرکزی و دادستان عالی این رژیم داشته باشند.
در همین راستا فراخوان‌هایی برای نافرمانی مدنی صورت گرفت که امری بی‌سابقه در تاریخ رژیم صهیونیستی است. حضور چشمگیر مخالفین در اعتراضات باعث نگرانی نتانیاهو و متحدانش از یکسو و مشوق جناح چپگرا و همپیمانانش شده است.
هم راستا با تحولات خیابانی، وضعیت در راهرو‌های کنست رژیم صهیونیستی نیز بهتر از خیابان‌ها نیست و همگان متوجه شده‌اند که نیرو‌های راستگرا و مذهبی پیروز در انتخابات اخیر، در صدد تسلط بر هویت و ساختار رژیم و تنظیم رابطه دین و سیاست هستند و به همین خاطر است که اغلب جریانات سکولار به حاشیه رانده شده‌اند.
ادامه وضعیت دو قطبی سیاسی در رژیم صهیونیستی و پافشاری ائتلاف حاکم بر پیشبرد اصلاحات قانونی مورد نظر از تشدید اختلافاتی خبر می‌دهد که یک طرف آن را راستگرایان مذهبی افراطی و طرف دیگر آن را نیرو‌های چپ گرای سکولار تشکیل می‌دهند.
به اعتقاد عماد ابو عواد، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی تنها یک راه وجود دارد، تا اسرائیلی‌ها را به خانه بازگرداند و آن اجرای راه حل‌های میانه در خصوص اصلاحات قضایی نتانیاهو است، مثلا عقب نشینی راست افراطی از این زیاده خواهی‌ها که تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه اوضاع به این سمت سوق پیدا می‌کند، وجود ندارد و این به معنای تشدید اعتراضات است. البته این احتمال هم مطرح است که اسرائیل وارد منازعات داخلی شود که حتی به درگیری بینجامد. این سناریو در صورت اهمال هیئت حاکمه برای کنترل اوضاع محتمل است.
همزمان با موج گسترده اعتراضات خیابانی در سرزمین اشغالی، «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی اخیرا سخنرانی علیه اصلاحات دستگاه قضایی ایراد و خاطر نشان کرد، این اصلاحات به نظام دموکراسی در اسرائیل ضربه می‌زند. وی در ادامه خواستار توقف روند تصویب این قوانین در کنست و تلاش برای دستیابی به تفاهمی میان مخالفان و موافقان اصلاحات شد.
در مقابل «یاریو لِوین»، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی که رهبری اصلاحات پیشنهادی را برعهده دارد، در پاسخ به هرتزوگ گفت که دلیلی برای توقف روند تصویب قوانین جدید نمی‌بیند. وی تاکید کرد که می‌توان مذاکرات را بدون توقف در روند اصلاح قوانین جدید شروع کرد.
به نظر می‌رسد آنچه این روز‌ها موجب نگرانی در رژیم صهیونیستی شده، این است که نظام سیاسی حاکم نمی‌تواند اختلافاتی را که در حال انفجار است، حل و فصل کند. این در حالی است که انسجام و وحدت ائتلاف حاکم نیز به خاطر برخی عوامل در معرض خطر است و کابینه و وزرای آن را در آستانه استعفا قرار داده است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/ ۱۳۴
