نقشه راه سیاسی افراطی‌ترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، بنیامین نتانیاهو پس از به دست آوردن اکثریت آرای اردوگاه خود در انتخابات اخیر کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، به وسیله اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم مأمور تشکیل کابینه ائتلافی شد و پس از مذاکرات طولانی، ۲۹ دسامبر اعتماد کنست را برای تشکیل ششمین کابینه ائتلافی جلب کرد.

دلیل طولانی شدن تشکیل کابینه این بود سه نفر از احزاب فقط به شرطی وارد ائتلاف می‌شدند که قانون خاصی برای هر یک از آن‌ها تصویب شود؛ در نتیجه کنست قبل از تشکیل کابینه سه قانون وضع کرد.

قانون درعی: به شهروند محکوم به جرائم غیر حبس اجازه می‌دهد پست وزارتی داشته باشد به طوری که اریه درعی، رئیس حزب «شاس» که در اوایل سال ۲۰۲۲ در دادگاه محکوم شد بتواند به عنوان وزیر خدمت کند.

قانون اسموتریچ: رئیس حزب صهیونیستی مذهبی، بزالل اسموتریچ را قادر می‌سازد به عنوان وزیر مستقل اضافی در وزارت جنگ با اختیارات ویژه منصوب شود.

قانون بن‌گویر: به وزیر امنیت داخلی و رئیس حزب قدرت یهود، ایتامار بن گویر اختیاراتی می‌دهد تا در توسعه سیاست‌های پلیس و تحقیقات آن‌ها مداخله کند.

ترکیب کابینه

ششمین کابینه نتانیاهو افراطی‌ترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی است که فاشیست و راست مذهبی و سکولار را زیر یک پرچم متحد می‌کند. حزب لیکود به ریاست نتانیاهو پس از تمایل شتاب‌زده در لفاظی‌های افراطی و نژادپرستانه خود در سال‌های اخیر، با حمایت دو حزب مذهبی افراطی حریدی شاس و اتحاد یهودیت توراتی و سه حزب فاشیست - حزب صهیونیست مذهبی، قدرت یهود و نوام - ریاست ائتلاف را برعهده دارد که در فهرست موقت مشترک انتخاباتی شرکت کردند.

کابینه متشکل از ۳۰ وزیر و ۱۰ معاون وزیر است که آن را به دومین کابینه بزرگ تاریخ رژیم صهیونیستی تبدیل می‌کند. این تعداد زیاد برای جلب رضایت طرف‌های شرکت‌کننده در ائتلاف بود که از نتانیاهو برای دستیابی به پست‌های وزارتی باج‌گیری کردند، زیرا متقاعد شده بودند وی هیچ جایگزینی ندارد. علاوه بر این، نتانیاهو بسیاری از پست‌های وزارتی را میان اعضای حزبش توزیع کرد تا آن‌ها را به خاطر وفاداری به خود پاداش دهد، اما مایل بود رؤسای لیکود را که به دنبال جانشینی اش بودند، با دادن وزارتخانه‌های بی‌اهمیت یا منصوب نکردنشان در کابینه مجازات تا سیطره خود را در حزب تقویت کند.

به همین ترتیب، نتانیاهو به اعضای کنست، آمیچای شیکلی و یدیت سیلمان که از حزب یامینا جدا و باعث سرنگونی کابینه بنت-لاپید شدند، پاداش داد و پس از اختصاص دو جایگاه برای آن‌ها در فهرست حزب لیکود، آن‌ها را به عنوان وزیر در کابینه اش منصوب کرد. حزب لیکود اکنون دارای ۳۲ کرسی، ۱۷ وزیر و دو معاون وزیر، حزب شاس دارای ۱۱ کرسی، پنج وزیر و دو معاون وزیر، حزب اتحاد یهودیت توراتی دارای هفت کرسی، یک وزیر و دو معاون وزیر، حزب صهیونیسم مذهبی دارای هفت کرسی، سه وزیر و یک معاون وزیر، حزب قدرت یهود دارای ۶ کرسی، سه وزیر و دو معاون وزیر و حزب نوام با تنها یک عضو دارای معاون وزیر در دفتر نخست وزیری است.

نتانیاهو همچنین اعلام کرد، کابینه امنیتی شامل ۱۱ وزیر ازجمله خودش، هفت وزیر از لیکود، دو وزیر از حزب صهیونیسم مذهبی و یک وزیر از حزب شاس خواهد بود.

مبانی اصلی کابینه

خطوط اساسی کابینه و توافقات ائتلاف شامل مواضع راست افراطی و راست فاشیستی، نه تنها در رابطه با موضوع فلسطین و فلسطینی‌ها در داخل خط سبز، بلکه در بسیاری از موضوعات مربوط به جامعه صهیونیست است. در توافقات کابینه ائتلافی وجود مردم فلسطین و اشغالگری نادیده گرفته و بر ماهیت صهیونیستی کابینه تأکید می‌شود. در عین حال بر صهیونیست بودن کابینه و اینکه صهیونیست‌ها حق انحصاری و بلامنازع بر تمام نقاط فلسطین دارند، تأکید می‌کند و مدعی هستند، رژیم در زمان مناسب و با در نظر گرفتن محاسبات داخلی و دیپلماتیک بر یهودیه و سامره تحمیل خواهد شد.

نتانیاهو با نوشتن توییت‌هایی اعلام کرد، صهیونیست‌ها حق انحصاری و غیرقابل انکار در تمام مناطق سرزمین اشغالی دارند و وعده داد کابینه شهرک‌سازی را در تمام نقاط سرزمین اشغالی (در الجلیل، نقب، جولان، یهودیه و سامره) توسعه دهد. این رویکرد نشان می‌دهد نتانیاهو قصد دارد شهرک سازی در کرانه باختری و به ویژه بیت المقدس را گسترش دهد.

کابینه «بی بی» همچنین برنامه‌های خود را برای گسترش رژیم صهیونیستی بر هر بخش از فلسطین تاریخی بر مبنای محاسبات داخلی و دیپلماتیک برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی فاش کرد. نتانیاهو تأکید کرد، رژیم صهیونیستی به عادی سازی روابط خود با کشور‌های عربی و گسترش توافقنامه صلح ابراهیم با کشور‌های جدید عربی و در عین حال ادامه کار علیه پرونده هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد.

توافقات کابینه ائتلافی طولانی و مفصل بود و می‌توان آن‌ها را بر مبنای مضامین متعدد طبقه بندی کرد:

۱- توافق مربوط به جامعه صهیونیستی و قوانینی است که کابینه قصد دارد در کنست وضع کند.
۲- اختیاراتی است که به حزب صهیونیسم مذهبی و به طور خاص به رهبر آن اسموتریچ برای ترویج اسکان و شهرک سازی صهیونیست‌ها در کرانه باختری اشغالی داده شده است.
۳- قدرت و توانایی‌هایی است که حزب قدرت یهود و رئیس آن بن گویر برای اجرای سیاست‌های کابینه نسبت به اعراب فلسطین در خط سبز در اختیار دارند.

قانونگذاری با پیامد‌هایی برای ماهیت نظام سیاسی

احزاب در اردوگاه نتانیاهو در زمینه نیاز به تصویب مجموعه‌ای از قوانین که اختیارات ساختار قضایی رژیم صهیونیستی را محدود می‌کند، اتفاق نظر دارند و ادعا می‌کنند قوه قضائیه (به‌ویژه دیوان عالی) توانایی کابینه را برای اجرای سیاست‌ها محدود می‌کند. برای بیش از یک دهه، هر دو جناح راست سکولار و مذهبی خواستار تعریف مجدد مرز‌های دموکراسی رژیم صهیونیستی با حذف کنترل‌ها و موازنه‌های موجود در ساختار‌های سیاسی و حقوقی، به‌ویژه آزادی‌های مربوط به موضوعات دینی، حقوق بشری و وضع قوانین جدید که با ارزش‌ها و دیدگاه راست افراطی و راست فاشیست رژیم صهیونیستی سازگار هستند، شدند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش‌تر از طرفداران این روند بود که پلیس تحقیقات جنایی رسمی را علیه وی آغاز کند و برای نتانیاهو در سال ۲۰۱۹ به اتهام فساد پرونده قضایی تشکیل شد. با وجود این، وی کمپین گسترده و سازماندهی شده‌ای را علیه قوه قضائیه به راه انداخت و به فراخوان‌هایی برای افزایش قدرت قوه مجریه و مقننه پیوست. همچنان مشخص نیست کابینه نتانیاهو تا چه حد به سمت تغییر ماهیت نظام سیاسی رژیم صهیونیستی در راستای تحکیم دستور کار راست افراطی پیش خواهد رفت، اما انتصاب یاریو لوین به عنوان وزیر دادگستری حکایت از افراط در نیتش دارد.

به خوبی مشخص است، لوین دستور کار روشنی را در زمینه لزوم ایجاد تغییرات گسترده در نظام حقوقی رژیم صهیونیستی اتخاذ می‌کند و خواهان وضع قوانین بسیاری است که عملکرد قوانین اساسی لیبرالیسم نیمه مشروطه را که در دهه ۹۰ معرفی شده بود، محدود می‌کند.

برجسته‌ترین قوانینی که نتانیاهو می‌خواهد وضع کند عبارتند از:

قانونی که محاکمه نتانیاهو را باطل کند.
قانون «بند لغو» که کنست را قادر می‌سازد قوانینی را که دیوان عالی به دلیل مغایرت با قوانین اساسی لغو کرده است، دوباره تصویب کند.
قانونی که مانع از توانایی دیوان عالی برای لغو قوانین تصویب شده به وسیله کنست شود.
قانونی که موجب تضعیف جایگاه دادستان کل کشور شود.
قانونی مبنی بر اینکه مدیران کل وزارتخانه‌ها مشاوران حقوقی وزارتخانه‌های خود را تعیین کنند، با هدف تضعیف جایگاه آن‌ها تا امکان انتصاب مشاوران حقوقی وفادار به وزیران فراهم شود.
قانونی که بر مبنای آن روشی که در حال حاضر در انتصاب قضات استفاده می‌شود و مشخصه آن توازن قوای سه گانه است، به روشی تبدیل شود که در آن اعضای کابینه و کنست وزن بیشتری نسبت به حال حاضر داشته باشند تا امکان انتصاب قضات در دیوان عالی از طرف جناح راست افراطی فراهم شود.
قانونی که ضوابط ارشدیت برای تعیین رئیس قوه قضائیه را تغییر دهد تا مقام سیاسی بتواند در تعیین رئیس قوه قضاییه تأثیرگذار باشد.
قانونی برای کاهش سن بازنشستگی قضات دیوان عالی کشور از ۷۰ به ۶۷ سال.
تلاش برای انتصاب قضات دیوان عالی متعلق به هر دو جناح راست افراطی سکولار و مذهبی.
تصویب قانون تبعیض آمیز که به صاحبان تأسیسات، ارائه دهندگان محصولات یا خدمات عمومی این امکان را می‌دهد به انگیزه‌های مذهبی یا اخلاقی به مشتریان خدمات ارائه ندهند.
لغو قانون منع افرادی که از تروریسم و نژادپرستی حمایت می‌کنند از نامزدی برای کنست با هدف اجازه دادن به بسیاری از رؤسای فاشیست حزب قدرت یهود برای شرکت در انتخابات کنست که از شرکت در انتخابات اخیر منع شدند.

اختیارات اسموتریچ برای ترویج برای ترویج شهرک‌سازی

اسموتریچ، رئیس حزب صهیونیسم مذهبی در مذاکرات برای تشکیل کابینه ائتلافی به دلایل زیادی برای به دست آوردن وزارت جنگ تلاش کرد، به ویژه به این دلیل که رویه‌های اسکان صهیونیست‌ها به وسیله اداره مدنی رژیم صهیونیستی در داخل این وزارتخانه تعیین می‌شود. اسموتریچ در مذاکرات برای تشکیل کابینه نتوانست سمت وزیر را به دست آورد، اما با موفقیت علاوه بر خدمت به عنوان وزیر دارایی، از موقعیت ویژه‌ای در وزارت جنگ برخوردار شد.

طبق توافقنامه کابینه ائتلافی، مسئولیت اداره مدنی و هماهنگ کننده فعالیت‌های کابینه در کرانه باختری اشغالی از مسئولیت تشکیلات نظامی به اسموتریچ منتقل شد. انتقال مسئولیت اداره مدنی از ارتش رژیم صهیونیستی به تشکیلات غیرنظامی این رژیم به ریاست اسموتریچ، چه رسمی و چه در عمل، وضعیت جدید و خطرناکی را ایجاد می‌کند. این انتقال نه تنها به معنای الحاق دوفاکتو کرانه باختری به رژیم صهیونیستی است، بلکه در‌ها را به روی تشدید بی سابقه شهرک سازی صهیونیست‌ها در کرانه باختری اشغالی باز می‌کند.

اسموتریچ یکی از افراطی‌ترین طرفداران تشدید شهرک سازی در منطقه C و برنامه مفصلی را تنظیم کرده که در آن خواستار الحاق این منطقه به رژیم صهیونیستی، گسترش شهرک‌های موجود، ایجاد شهرک‌های جدید و اعطای وضعیت قانونی به ده‌ها پاسگاه غیرقانونی طبق قوانین رژیم صهیونیستی است.

یک فاشیست افراطی مسئول جمعیت عرب

طبق توافقنامه ائتلاف میان حزب قدرت یهود و لیکود، وزارت امنیت داخلی شکل گرفت. بن‌گویر، رئیس حزب فاشیست قدرت یهود پس از تصویب لایحه‌ای که کنست به بن‌گویر اختیارات گسترده‌ای بر پلیس می‌دهد، مسئولیت وزارت امنیت داخلی را برعهده گرفت که او را قادر می‌سازد در توسعه سیاست‌ها و تحقیقات پلیس دخالت کند. به دنبال آن، وزارتخانه گسترش می‌یابد تا بسیاری از مؤسسات را که اعراب فلسطینی را در خط سبز ردیابی و سرکوب می‌کنند، از جمله پلیس مرزی، با حدود ۷ هزار و ۲۰ پرسنل در اختیار بگیرد.

همچنین سازمان زمین، پلیس سبز و گشت سبز در کنترل مستقیم بن گویر قرار می‌گیرند. علاوه بر این، به وزارتخانه چراغ سبز داده شد تا گارد داخلی به فرماندهی مستقیم بن‌گویر ایجاد کند. حزب قدرت یهود با تقویت بیشتر کنترل راست افراطی بر قدرت، کنترل وزارت توسعه پیرامون نقب و الجلیل را به دست آورد. در خط مقدم اولویت‌های این وزارتخانه، یهودی سازی الجلیل و نقب است که از تراکم جمعیت عرب بالایی برخوردار هستند.

انتظار می‌رود با ریاست حزب قدرت یهود، وزارتخانه توسعه شهرها، شهرک‌ها و روستا‌های عربی را در این دو منطقه محدود کند و همزمان تخریب خانه‌های اعراب در داخل خط سبز را به بهانه اینکه صاحبان آن‌ها مجوز‌های ساختمانی دریافت نکرده اند، افزایش دهد.

نتیجه‌گیری

ششمین کابینه نتانیاهو تندروترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی است. احزاب ائتلاف در حال حاضر تلاش می‌کنند تا فلسطینی‌ها را از سرزمینی که برایشان باقی مانده است، بیرون و جامعه صهیونیست و ماهیت نظام سیاسی رژیم صهیونیستی را متحول کنند. این کابینه از سویی به دنبال تشدید شهرک سازی در کرانه باختری اشغالی و قدس شامل تحریکات حساب شده برای عادی‌سازی حضور صهیونیست‌ها در محوطه مسجدالاقصی و افزایش نیروی نظامی و خشونت علیه فلسطینیان در دو طرف خط سبز است.

از سوی دیگر، با وضع قوانینی که مرز‌های دموکراسی رژیم صهیونیستی را در راستای ارزش‌های راست افراطی و راست فاشیستی این رژیم بازتعریف می‌کند، با مبارزه با ابعاد لیبرالی مرتبط با حقوق و آزادی‌ها پیش خواهد رفت. تشکیل این کابینه چالش‌های مهمی برای فلسطینی‌ها، اعراب و جامعه بین‌المللی به همراه دارد که به ویژه با توجه به انزجار بین‌المللی نسبت به ترکیب آن، نیازمند تلاش‌های هماهنگ برای مقابله و خنثی کردن آنهاست.

منبع: راهبرد معاصر

انتهای پیام/ ۱۳۴