به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، راهبردهای خاص صرفا در حوزه دانش‌بنیان مطرح هستند و شامل مواردی نظیر «مرتبط سازی آموزش، پژوهش و صنعت»، «انتقال و توسعه فناوری» و «ارتقاء جایگاه شرکت های دانش‌بنیان» به شرح ذیل است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی به موضوع شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» از منظر سیاست های کلی نظام پرداخته است.
در این گزارش علاوه بر پرداختن مصداق های «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین»، راهبردهای عام در حوزه های کشاورزی، نفت و گاز، پزشکی، فناوری اطلاعات و محیط زیست پرداخته است. بخش دوم گزارش به راهبردهای خاص اختصاص دارد و برای اجرایی شدن شعار سال می توان از این راهبردهای خاص بهره برد.
«تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» به عنوان شعار سال ۱۴۰۱ حاکی از اولویت تولید دانش‌بنیان در نظام اقتصادی کشور و جایگاه و نقش توسعه فناوری در اقتصاد و ایجاد اشتغال است و سیاست های کلی نظام به عنوان مجموعهای از بایسته‌های معتبر حقوقی و لازم الاجرا، در این زمینه دارای ایده‌ها و راهبردهای خاصی است.
«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» تولیدی است که نتیجه بهره‌گیری از فناوری و کاربرد نوآوری است و ازجمله اهداف آن، افزایش سطح کمی و کیفی تولید و محصول و ایجاد افق های جدید توسعه و اشتغال محسوب می‌شود و اهداف کلان اقتصادی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی، استقلال اقتصادی، کارایی، بهره وری، عدالت اقتصادی و ارتقای سطح دانش و علم را موجب خواهد شد.
راهبردهای خاص صرفا در حوزه دانش‌بنیان مطرح هستند و شامل مواردی نظیر «مرتبط سازی آموزش، پژوهش و صنعت»، «انتقال و توسعه فناوری» و «ارتقاء جایگاه شرکت های دانش‌بنیان» به شرح ذیل است.
۱. مرتبط سازی آموزش و پژوهش با صنعت
در صورتی می‌توان از این ظرفیت های علم و فناوری کشور به خوبی استفاده کرد که پل ارتباطی مناسبی میان آموزش و پژوهش با صنعت ایجاد شود.
در سیاست های کلی علم و فناوری به طور مشخص به این موضوع پرداخته شده است و در جزء ۴ بند ۵ این سیاستها، تنظیم رابطه متقابل میان تحصیل و اشتغال ضروری دانسته شده و بر استفاده از ظرفیت علمی تحصیلی فرد در شغل وی تأکیده شده است. در بسط این موضوع در همین جزء، متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نیازهای تولید و اشتغال قابل طرح است که طبق آن باید سرفصل دروس تحصیلی متناسب با نیازهای تولیدی کشور بازطراحی شود.
علاوه بر بعد آموزش دانشگاهی، درخصوص بعد پژوهشی نیز باید پل ارتباطی بخش صنعت با دانشگاه ایجاد شود. در بند ۸۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، حمایت از پژوهش های مسئله محور دارای اولویت شناخته شده است و ضروری است دانشگاه و مراکز علمی به سمت کاربردی کردن پژوهش های خود و ارتباط گیری با بخش صنعت سوق داده شوند.
علاوه بر این، در بند ۳ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری و گسترش کاربرد آن و مرتبط کردن بخش های علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
یکی از مواردی که می‌تواند به تسهیل این امر کمک کند نیازسنجی حوزه صنعت توسط دانشگاه و ارائه موضوع ها و نیازها به نخبگان دانشگاهی و حمایت مادی از این دستاوردهاست. در این خصوص، ارائه نیازهای فناوری و صنعت به صورت کاربردی و بومی به فناوران و محققان در تسهیل این موضوع نقش دارد؛ اما علاوه بر آن، توسعه مباحث کاربردی در فضای دانشگاهی، در اختیار قرار دادن فرصت های مطالعاتی جهت ایده و فناوری و اعطای کمک های مالی برای پروژه‌های پژوهشی که در این راستا قرار دارند، می‌تواند به تسهیل موضوع این بند کمک کند.
در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، روزآمد سازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور بیان شده است که یکی از موارد روزآمد سازی آن می‌تواند مواردی باشد که بیان شد.
همچنین باید بسترهای مناسب برای تقویت انگیزه بخش آموزش و پژوهش درخصوص حوزه صنعت ایجاد شود. در این زمینه فرهنگ سازی نیز لازم خواهد بود و باید فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرد.
در جزء ۳ بند ۴ سیاست های کلی علم و فناوری، تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان به خصوص مورد تأکید قرار گرفته است و نتیجه آن باید به عنوان مثال این باشد که دانشجویان نسبت به حضور در مؤسسه‌های دانش‌بنیان و واحدهای خلاق و نوآور، علاقه بیشتری داشته باشند و بیکاری و فعالیت های سوداگرایانه و غیرمولد در میان آنها کم رونق باشد.
۲. ارتقای حوزه دانش و فناوری
یکی از موضوع هایی که می‌تواند به صورت غیرمستقیم به افزایش تولید دانش‌بنیان منجر شود، تقویت دانش و فناوری کاربردی در کشور است. طبیعتا بخشی از دانش و فناوری موجود در کشور، نیازمند ارتقا و پشتیبانی بوده و بخشی دیگر که خارج از مرزهای کشور وجود دارد، نیازمند انتقال آن به داخل کشور است.
هرچند مرتبط سازی صنعت، پژوهش و آموزش می‌تواند به ارتقای فناوری منجر شود، اما باید توجه داشت که ارتقای فناوری، لزوما از طریق نظام آموزشی و پژوهشی کشور رقم نمی خورد؛ بلکه باید از ابزارهای مختلفی نظیر انتقال فناوری برای تحقق آن بهره برد.
در جزء ۶ بند ۲ سیاست های کلی علم و فناوری، اهتمام بر انتقال فناوری تأکید شده و در همین جزء، کسب دانش طراحی و ساخت به منظور تولید محصول تجویز شده است. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که انتقال فناوری، چگونه قابل تحقق است.
یکی از ظرفیت هایی که در این زمینه طبق بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابل طرح است، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری پیشرفته است. ضروری است در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ظرفیت های جذابی برای شرکت های خارجی به منظور انتقال فناوری به وجود آید.
در بند ۶ سیاست های کلی علم و فناوری، راهبرد دیگری برای انتقال فناوری می‌توان یافت و آن گسترش تعاملات و همکاری فعال، سازنده و الهام بخش با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای است؛ در این میان ارتباط با کشورهای جهان اسلام در اولویت قرار گرفته است.
همچنین بند ۶ سیاست های کلی اشتغال، بر جذب فناوری از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمانها و ترتیبات منطقه ای و جهانی اشاره دارد. در این خصوص، نکته مهم روزآمد بودن فناوری های انتقال یافته است که بند ۲ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بدان اشاره دارد.
ارتقای فناوری لزوما مساوی با انتقال فناوری نیست، بلکه ارتقای فناوری مستلزم اصلاح فناوری های موجود داخلی و ایجاد فناوری جدید مبتنی بر خلاقیت و ظرفیت بومی است. در بند ۴ سیاست های کلی در بخش کشاورزی، بومی سازی فناوری های روز به عنوان یک هدف راهبردی مطرح شده است.
به این منظور، هدایت و تقویت نوآوری در بند ۲ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ساماندهی نظام ملی نوآوری در بند ۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد تأکید است. از این رو صرف ایجاد سامانه ای که در آن نوآوری ها ثبت، ضبط و پیشنهاد شود، کارآمد نیست؛ بلکه باید به صورت مداوم و پس از ایجاد آن نیز، این نظام روزآمد و ساماندهی شود؛ بنابراین تکلیف نهادهای مسئول صرفا با ایجاد چنین بستری رفع نمی‌شود.
یکی دیگر از ابزارهایی که می‌تواند به توسعه فناوری منجر شود، طبق بند ۳ سیاست های کلی اشتغال، نگاه آینده پژوهانه به این فناوری هاست. با توجه به سرعت تحولات در عرصه فناوری، موضوع آینده نگری در این حوزه به منظور عقب نماندن از سایر کشورها، اهمیت فراوانی پیدا می‌کند.
علاوه بر ایجاد سامانه و رویکرد آینده پژوهانه که در بعد نرم افزاری ارتقای فناوری قرار می گیرند، باید به بعد سخت افزاری آن نیز اهمیت داد. در این راستا جزء ۵ بند ۲ سیاست های کلی علم و فناروی به حمایت از توسعه پارک های علم و فناوری اختصاص دارد که تعلق فضای مناسب برای پژوهشگران، یک نقطه کلیدی برای ارتقای فناروی خواهد بود.
همچنین در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری مورد تأکید قرار گرفته است که نشان می دهد توسعه مواردی که به آن اشاره شد همچنان باید ادامه داشته باشد و شتاب به خود گیرد.
۳. ارتقای جایگاه شرکت های دانش‌بنیان
در سالهای اخیر موضوع شرکت های دانش‌بنیان و اهمیت آنها در میان سایر شرکت های متکفل امر تولید تا حدودی به دلیل سیاست های کلی و تأکیدات رهبری مورد توجه واقع شده است. در این میان، کمک به تقویت جایگاه این شرکتها سبب خواهد شد تا فعالان اقتصادی به سرعت به سمت تأسیس این شرکتها حرکت کنند.
در بند ۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاه کلان به کسب جایگاه ویژه برای اقتصاد دانش‌بنیان در دستور کار قرار داشته است و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان، دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان و پیشتازی این اقتصاد به طور جد هدف گذاری شده است.
توسعه صنایع مبتنی بر علوم و فناوری های جدیدی مصرح در جزء ۱ بند ۶ سیاست های کلی علم و فناوری نیز نشان می دهد که باید جایگاه دانش‌بنیان ها در عرصه صنعت، ارتقای قابل ملاحظه ای پیدا کند. در بند ۱ سیاست های کلی بخش صنعت نیز تأکید شده است که از فرایندهای صنعتی دانش محور استفاده شود و مبنای انتخاب ها قرار گیرد که نشان‌دهنده اهمیت یافتن و جایگاه پیدا کردن صنایع دانش‌بنیان است.
در این زمینه، هم اکنون یکی از اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به صنایعی است که ارتقای آنها موجب ارتقای سطح فناوری و اشتغال نیروهای متخصص و تحقیقاتی می‌شود؛ برای مثال، به جای سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایعی نظیر تولید رب گوجه فرنگی روی توجه به صنایع ماشین آلات تولید محصولات مختلف تکیه می‌شود که متضمن بهره‌گیری از شرکت های دانش‌بنیان و نیروهای متخصص در این زمینه خواهد بود.
در فرایندهای اشتغال زایی نیز اولویت و جایگاه تولید دانش‌بنیان به موجب بند ۳ سیاست های کلی اشتغال باید مبنا و مورد توجه باشد. در بند مزبور، جایگاه دانش‌بنیان ها در ایجاد اشتغال پایدار در سیاست های کلی نظام به طور خاص دیده شده است.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار داد این است که دانش‌بنیان کردن و تجاری سازی محصولات صرفا محدود به حوزه صنایع نمی‌شود، بلکه شامل خدمات نیز می‌شود. بسیاری از شتاب دهنده‌های کسب و کار هم اکنون به عنوان شرکت دانش‌بنیان شناخته می‌شوند که از دانش و فناوری برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند.
در بند ۱۶ سیاست های کلی نظام اداری بر دانش‌بنیان کردن نظام اداری تأکید شده است که خدمات حوزه دانش می‌تواند برای نیاز دستگاه‌های عمومی نیز راهگشا باشد.
به علاوه، جزء ۷ بند ۵ سیاست های کلی علم و فناوری نیز بر افزایش نقش بخش غیردولتی در حوزه علم و فناوری تأکید کرده است. همین امر نشان می دهد باید در ارتقای فناوری به تقویت بخش خصوصی توجه کرد.
انتهای پیام/ 241
