گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در شهر لاهه هلند روز پنج‌شنبه ۱۰ فروردین رأی خود را در پرونده شکایت ایران علیه مسدود شدن بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در آمریکا صادر کرد. در این رأی دیوان لاهه ایالات متحده را بابت نقض بند ۱ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۴، بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین ایران و آمریکا مسئول شناخت و مقرر داشت که ایالات متحده باید بابت عواقب آسیب‌آور نقض تعهدات بین‌المللی خود در این موارد، به ایران غرامت بپردازد.
گفته می‌شود، رای نهایی دیوان بین‌المللی لاهه یک شکست تاریخی برای آمریکاست که عادت کرده بود با قلدری حقوق بین‌الملل را نقض کند ضمن آنکه نشان‌دهنده اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران درخصوص جبران خسارات ناشی از توقیف غیرقانونی اموال ایران در آمریکا است.
بر همین اساس با سرهنگ دوم «حمید عظیمی» کارشناس حقوق بین‌الملل در خصوص تشریح رای دیوان بین‌الملل کیفری (دادگاه لاهه) در پرونده شکایت ایران از آمریکا گفت‌وگو کردیم که مشروح آن‌را در ادامه میخوانید؛
دفاع‌پرس: قبل از شروع گفت‌وگو و تشریح رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری به تاریخچه شکایت‌های ایران از آمریکا در دادگاه بین الملل لاهه اشاره‌ای داشته باشید.
ایران تاکنون سه بار علیه ایالات متحده آمریکا به دادگاه بین الملل کیفری یا همان دادگاه لاهه شکایت کرده است. اولین شکایت پس از شلیک ۲ موشک از ناو آمریکایی وینسس به هواپیما مسافر بری ایران در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۶۷ بود که بعد از این حمله و سقوط هواپیما تمامی ۲۹۰ نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. دومین دادخواست ایران پس از بمباران و حملات نظامی ایالات متحده در سال‌های ۶۶ و ۶۷ به چهار سکوی نفتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران، نزد دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسید. سومین شکایت نیز مربوط به ارائه دادخواست ایران به دادگاه لاهه در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ میباشد و رای صادره اخیر نیز مربوط به همین شکایت است.
دفاع‌پرس: ماجرای شکایت اخیر ایران از آمریکا چه بود؟
ماجرای این شکایت از اونجا آغاز شد که در سال ۲۰۰۸ محاکم قضایی آمریکا با ادعای انتساب و دخالت ایران در برخی حملات تروریستی اقدام به صدور رای مبنی بر توقیف، ضبط و مصادره ۱ میلیارد و نهصد میلیون دلار از اموال بانک مرکزی و ۲۵ میلیون دلار از سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی به نفع بازماندگان حملات تروریستی کردند. هرچند این ادعا‌ها توهمی بیش نیستند و هرگز ثابت نشد و برگرفته از رویکرد سیاسی و کینه توزانه آمریکا نسبت به ایران بود.
به دنبال این اقدام آمریکا بانک مرکزی ایران به این حکم اعتراض کرد، اما رسیدگی به این اعتراض به خاطر اطاله رسیدگی به آن تا سال ۲۰۱۲ طول کشید؛ البته ناگفته نماند که کنگره ایالات متحده نیز با تغییر مغرضانه قوانین داخلی حاکم بر موضوع، عملاً به فرآیند دادرسی تاثیر گذاشت و موجب تایید رای اولیه محاکم قضایی شد. به دنبال این اطاله دادرسی و کارشکنی کنگره آمریکا بانک مرکزی ایران طی دادخواستی از دیوان عالی آمریکا خواستار اعلام مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی ایالات متحده و نقض آرای صادره شد، اما دیوان عالی آمریکا نیز در سال ۲۰۱۶ رای دادگاه بدوی و تجدید نظر را تایید کردکه به دنبال این تایید عملاً امکان تصرف و تقسیم دارایی‌های بانک مرکزی وسایر شرکت‌ها و موسسات ایران برای دولت آمریکا فراهم شد. در نهایت به دنبال کارشکنی‌های کنگره و دیوان عالی آمریکا، دولت ایران در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ با تقدیم دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری با اشاره به اقدامات ایالات متحده آمریکا که از یک طرف با اصول و موازین حقوق بین الملل مغایرت داشت و از طرف دیگر این اقدام مغایربود با مفاد معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۵۵ بین دو کشور منعقد شده بود، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست رسیدگی به این تخلف محرز ایالات متحده را کرد.
به دنبال این شکایت ایران از آمریکا در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ دولت آمریکا بعنوان طرف شکایت با طرح ایرادات مقدماتی، دعوای ایران را غیرقابل استماع تلقی کرد و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری اعتراض کرد، پس از این اعتراض آمریکا در ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، دیوان بین المللی دادگستری با اعلام صلاحیت خود و رد اعتراض آمریکا رسیدگی به پرونده را آغاز کرد؛ بنابراین از سال ۱۳۹۷ پرونده در جریان و روند دادرسی بود تا اینکه از تاریخ ۲۸ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ جلسات استماع برای بررسی ابعاد ماهوی در دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه برگزار شد و نهایتاً در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ قضات دیوان در حکم خود به جنبه‌های مختلف پرونده و استدلال‌های گوناگون ایران و آمریکا پرداختند و آمریکا را به نقض برخی از تعهدات خود در عهد نامه مودت محکوم کردند.
دفاع‌پرس: موارد نقض شده از سوی آمریکا شامل چه موضوعاتی بوده؟
همانطور که اشاره کردم معاهده مودت در سال ۱۳۳۴ بین دولتین ایران و آمریکا به امضاء رسید. در این معاهده رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت‌های ایران، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی بین قلمرو دو دولت از جمله مواردی است که دو طرف موظف به رعایت آن‌ها شده بودند. اما آمریکا با توقیف و ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد از اموال بانک مرکزی و دارایی‌های سایر شرکت‌ها و موسسات ایران برخی از مواد معاهده مذکوراز جمله مواد ۳، ۴ و ۱۰ را نقض کرد.
دفاع‌پرس: در بین صحبت‌های خود اشاره کردید که آمریکا موظف به رعایت معاهده مودت شده بود و از فعل ماضی استفاده کردید؛ قبل از پرداختن به ادامه بحث، وضعیت کنونی عهدنامه مودت ایران و آمریکا را توضیح دهید و بیان کنید که آیا آمریکا از عهدنامه آمریکا خارج شده و یا همچنان پایبند به آن است؟
پس از دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری برای توقف بخشی از تحریم‌ها براساس شکایت ایران که مبنی بر همین عهدنامه بود، آمریکا در ابتدا این حکم را رد کرد و در ادامه مایک پومپئو وزیر وقت امور خارجه آمریکا از خروج ایالات متحده از معاهده مودت خبر داد و آمریکا به طور یکجانبه از معاهده خارج شد؛ چرا که دولت آمریکا می‌کوشید که با خروج از این عهدنامه دو جانبه سند حقوقی مورد استناد واقع شده توسط دادگاه لاهه را به چالش بکشد.
در واقع آمریکا از همان ابتدای رسیدگی به آن پرونده صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به پرونده زیر سوال برد، اما دیوان بین المللی دادگستری پس از گذشت هفتاد و دو روز از ثبت شکایت ایران از آمریکا صلاحیت خود را وارد دانست و دستور موقتی برای توقف بخشی از تحر یم‌های آمریکا به ویژه لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران صادر و رسیدگی کامل به شکایت ایران را در دستور کار خود قرارداد تا اینکه سرانجام در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ رای نهایی خود را صادر کرد.
دفاع‌پرس: باتوجه به رای دیوان بین المللی دادگستری، ایران به تمام خواسته‌های خود در شکایتی که مطرح کرده بود رسید؟
در کنارمطالبات مالی و آزاد کردن دارایی‌های توقیف و ضبط شده ایران نباید پیروزی و دستاورد بزرگ سیاسی و همچنین حقانیت ایران در این نبردگاه قضایی بین ایران و آمریکا را نادیده گرفت، اما در خصوص تشریح جزئیات دیوان باید اشاره کرد که دیوان در رای خود با رد دفاعیات ایالات متحده، مسئولیت دولت آمریکا را به علت نقض استقلال شرکت‌های ایران و غیر قانونی بودن مصادره اموال متعلق به آن‌ها محرز دانست؛ البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که دیوان بین المللی دادگستری تنها براساس سند صلاحیتی اعطا شده می‌تواند اقدام به صدور رای کند و در آن دادخواست نیز دیوان تنها بر مبنای تنها سند موجود که همان عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بود، اقدام به رسیدگی و صدور رای کرد و این محدودیت صلاحیتی دست دیوان را برای اظهار نظر وسیعتر در خصوص رعایت و یا عدم رعایت حقوق بین الملل توسط طرفین دعوی را بسته بود. به همین خاطر در این دادخواست با توجه به صدور رای قطعا آمریکا ناقص برخی تعهدات حقوق بین الملل بوده که دیوان در چارچوب صلاحیت خود، اختیار و صلاحیتی برای اظهار نظر و صدور رای قاطع در خصوص آن‌ها نداشته است.
دفاع‌پرس: یعنی برخی از اموال و دارای‌های ایران همچنان در توقیف، ضبط و مصادره آمریکا باقی مانده است و تمام خواسته‌های ایران در دادخواست ارائه شده محقق نشده است؟
همانطور که اشاره شد، شکایت ایران علیه آمریکا بر اساس ادعای نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان دولتین بود؛ دیوان بین الملل دادگستری هم براساس همین عهدنامه رای صادر کرد و رای دیوان ۹ بند اجرایی دارد، از این ۹ بند بجز بند اول، در هشت بند دیگر دیوان به نفع ایران رای صادر کرد؛ نکته قابل تامل در این رای این است که مهمترین خواسته ایران همان بند اول بود.
در بند اول ایران درخواست رفع توقیف و آزادسازی اموال بانک مرکزی معادل ۱ میلیارد و نهصد میلیون دلار را کرده بود که دیوان به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی خود را برای رسیدگی به آن فاقد صلاحیت دانست و در این خصوص به نفع ایران رای صادر نکرد. اما در خصوص دارایی‌های سایر شرکت‌ها که در حدود ۲۵ میلیون دلار است به نفع ایران رای صادر کرد و ایران را مستحق دریافت غرامت از آمریکا دانست. البته ناگفته نماند که توقیف اموال بانک مرکزی نیز دقیقا مشمول همین اقدامات ناقض حقوق بین الملل و غیرمتعارف و نامشروع میباشد و چنانچه دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به این نقض آشکار حقوق بین الملل احراز میکرد قطعا و به صراحت مغایرت وتعارض این اقدام امریکا با اصول و قوانین بین الملل در توقیف و مصادره اموال بانک مرکزی را اعلام میکرد و با مسئول دانستن ایالات متحده این کشور را مکلف میکرد به جبران خسارت وارده از محل این اقدام نامتعارف و نامشروع.
دفاع‌پرس: با توجه به صدور رای دیوان و محکوم کردن امریکا در خصوص توقیف و ضبط موسات و شرکت‌های ایرانی البته غیر از بانک مرکزی، دیوان نحوه و چگونگی پرداخت غرامت توسط آمریکا به ایران را چگونه مشخص کرده؟
براساس بند هشتم اجرایی رای، دیوان از طرفین می‌خواهد در طول مدت ۲۴ ماه در خصوص نحوه و مقدار و چگونگی غرامت با یکدیگر مذاکره کنند و چنانچه به توافق نرسیدند به در خواست هر یک از طرفین، خود دیوان راسا مبلغ غرامت را مشخص خواهد کرد. البته ناگفته نماند که دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره و ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طریق دیگر روش‌های حقوقی و سیاسی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
دفاع‌پرس: تجربه تاریخی نشان داده است که دولت آمریکا اصول و قواعد حقوق بین الملل زیاد پایبند نیست و با یکجانبه گرائی خود همواره حقوق بین الملل را نقض می‌کند. با این اوصاف آیا آراء صادر شده از سوی دیوان بین الملل دادگستری ضمانت اجرایی دارد؟
نکته‌ای که مهم هست و باید مدنظر قرارداد این هست که ضمانت اجرایی آراء محاکم قضایی در حقوق بین الملل با آنچه در نظام و محاکم داخلی با آن مواجه هستیم، متفاوت و متمایز هست و در جامعه بین الملل که حقوق بین الملل بر آن حاکم هست آراء محاکم قضایی قدرت و ضمانت اجرایی آراء داخلی را ندارند؛ اما این موضوع به منزله آن نیست که آراء محاکم قضایی در حقوق بین الملل بی تاثیر و یا کلاً فاقد ضمانت اجرایی است؛ چرا که کشوری که در دیوان بین الملل دادگستری محکوم می‌شود هزینه سیاسی و اعتباری حقوقی و معنوی زیادی را برای نادیده انگاشتن رای دیوان باید بپردازد از طرف دیگه اینکه طبق ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد آراء صادره توسط دیوان بین الملل دادگستری برای اعضای سازمان ملل لازم الاجرا است و در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در آن توسط هریک از طرفین دعوا، طرف دیگر می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد، در این صورت شورای امنیت نیز اقدام به صدور توصیه نامه یا اتخاذ هرنوع تصمیم مقتضی دیگر خواهد کرد.
دفاع‌پرس: در پایان به مهمترین دستاورد ایران از رای دیوان بین الملل دادگستری اشاره کنید؟
قطعاً رای صادر شده از سوی بالاترین دادگاه و مرجع قضائی بین المللی به لحاظ سیاسی و حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ این رای به صراحت حقانیت ایران را در برابر قلدری، زورگویی و ترفند‌های حقوقی آمریکا برای ضبط و مصادره دارایی‌های شرکت‌های ایران به رسمیت شناخت. چرا که طبق این رای، دیوان بین الملل دادگستری کلیه دفاعیات واهی آمریکا را رد کرده و با تاکید بر نقض تعهدات از سوی ایالات متحده، ایران را صاحب حق تشخیص داده است و الزام دولت آمریکا به پرداخت اموال شرکت‌های ایران و همچنین پرداخت غرامت، خود دلیل بر پیروزی سیاسی و حقوقی ایران در این تقابل سیاسی و نبردگاه حقوقی میباشد.
انتهای پیام/ ۱۳۴
