به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، غفور کریمی، کارشناس مسائل سیاسی؛ رجب طیب اردوغان در اوان کسب قدرت از نحوه زمامداری، خودکامگی و فردگرایی مصطفی کمال پاشا به شدت انتقاد می‌کرد، اما تلاش‌های او در برقراری تعادل و موازنه قوا میان گروه‌های داخلی، تبعات ناشی از اعتراض‌های فراگیر مردمی سال ۲۰۱۳ و انتقاد‌هایی که علیه او ابراز شد، وی را به سمت اتخاذ مشی رفتاری آتاتورک، سوق داد، سبک حکومتی که که روزی منتقد آن بود. وی که علی الدوام سعی داشت فاصله اش را با آتاتورک حفظ کند، اینک آرام آرام به آتاتورک هزاره جدید مبدل شده است.
ترکیه را می‌توان دارای هویت چندگانه، متناقض و در عین حال محافظه کارانه دانست؛ زیرا از یک سو اسلام صوفیانه بر بنیان آن مسلط است و از سوی دیگر، تمام زعمای دولت مساعی خود را در جهت نزدیکی به غرب با تبلیغ و اشاعه ارزش‌های غربگرایانه و پان ترکی، معطوف کرده است. اردوغان در طول زعامت خود بر حزب عدالت و توسعه در ترکیه اقدامات فراوانی برای راضی نگه داشتن غرب و مردم ترکیه علی الخصوص شهروندان با گرایش‌های مذهبی، انجام داده است.
اهم جریان‌های فکری، سیاسی و اجتماعی ترکیه یعنی اسلام گرایی، پان ترکیسم و تمایل به غرب که در دوران عثمانی شکل گرفته بود در دوره جمهوریت استمرار، تداوم و تکامل یافت و کشمکش‌ها و تعارضات متأثر از دوگانگی‌های غرب گرایی- اسلام‌گرایی، ملیت‌گرایی ترکی در برابر ملیت‌گرایی کردی و در آخر دوگانه سنی‌گری در مقابل علوی‌گری، عمیق‌تر شدن گسل‌های قومی، مذهبی و اجتماعی در ترکیه را موجب شده است. اختلافات و شیار‌هایی که در دهه‌های آخر منتهی به قرن بیستم اهمیت گسترده‌ای به خود گرفت، آشفتگی‌های دشوار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای این کشور به بار آورد.
حزب عدالت و توسعه پس از سال‌ها سرخوردگی‌های پس از فروپاشی عثمانی و از درون ورطه و مغاک‌های سیاسی، کودتا پس از کودتا و بی‌ثباتی دولت‌ها متولد شد و کوشش کرد با ارائه شمایلی نو و متمایز نسبت به احزاب موجود ترکیه، از دره بلایا و عسرت‌ها عبور کند و بر بحران‌های این کشور چیره شود. حزب عدالت و توسعه با چهره‌ای عملگرا و شعار‌های دموکراتیک به عنوان یک گروه سیاسی فراگیر پا به میدان سیاسی ترکیه گذاشت، با قطع دست نظامیان از دخالت در سیاست و ایجاد تغییرات جدی در سیاست داخلی و خارجی این کشور موفق شد تا میزان زیادی بر شکاف‌های اجتماعی، قومی، مذهبی و سیاسی ترکیه که ریشه در تاریخ این کشور داشتند پیروز شود و این امر آرای حزب را در انتخابات پیاپی سراسری و محلی را افزایش داد.
از اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی هنگامی که حزب عدالت و توسعه توانست پایه‌های اقتدار خود را مستحکم کند و کانون‌های قدرت این کشور را در اختیار گیرد، دوره اقتدارگرایی این حزب آغاز شد. دوره گذار از دموکراسی درون حزبی با حذف آرام و تدریجی مخالفین اردوغان و نخبگان حزبی از هرم رهبری حزب آغازه شده بود. یاران دیروز اردوعان که با محبوبیت ملی و تلاش همه جانبه تجارب سیاسی خود را در اختیار اردوغان گذاشته بودند حال می‌بایست توسط خود وی از صحنه خارج شوند تا او بتواند یک تنه نقش پدر ملت را بازی کند تا خطری از سوی همفکرانش، آینده سیاسی وی را به مخاطره نیندازد. همزمان با این دوره سیاست‌هایی برای تغییر سبک زندگی مردم و تربیت نسل جوان متدین توسط این حزب اتخاذ شد، نسلی که در آن جوانان هم ارزش‌های دموکراتیک و سکولار را تجربه می‌کنند و هم فضایل دینی و اخلاقی را کسب و حفظ می‌کنند.
از سوی دیگر دور شدن از سیاست خارجی تنش صفر با همسایگان با آغاز فصل بهار عربی، آغاز شده است. هنگامی که طارق طیب محمد بو عزیزی، دستفروش تونسی به دلیل مشکلات معیشتی دست به خودسوزی زد شعله‌های آن، آتش زیر خاکستر خاورمیانه را شعله‌ور کرد، این امر سیاست خارجی تنش صفر ترکیه را به تحولی عظیم دچار کرد. چرخش در سیاست خارجی ترکیه همزمان با اتخاذ سیاست‌های اقتدارگرایانه حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان همزمان شد در حالیه ترکیه منتقد دخالت ناتو در لیبی بود.
اردوغان با آغوش باز به عملیات مشترک ناتو به رهبری ایالات متحده و مشارکت فرانسه و انگلیس علیه لیبی پیوست. همزمان روابط با سوریه نیز دچار تحول شد. احمد داود اوغلو پس از ملاقات شش ساعته با بشار اسد به این نتیجه رسید که رهبر علوی یک کشور سنی نشین، از صداقت لازم برخوردار نیست، در این نقطه بود که به زعم ترکیه برادر اسد به دیکتاتور اسد مبدل شد. دولت ترکیه با نگاهی خودخواهانه و در جهت احیای خلافت عثمانی به حوادث بهار عربی می‌نگریست. از منظر آن‌ها ملت‌های مظلوم منطقه یعنی اعراب سنی درصدد احقاق حق خود و براندازی اشراف زادگان و حکام ظالم و طرفدار غرب برآمده‌اند.
ترکیه در عراق نیز در پشت احزاب سنی مذهبی در مقابل دولت اکثریت شیعه قرار گرفته بود و آگاهانه مانعی در تلاش داعش برای به آشوب کشیدن و تخریب زیرساخت‌های صنعتی و کشتار سرمایه انسانی و به نابودی کشاندن تاریخ ملت‌های عراق و سوریه، ایجاد نکرد؛ بلکه عبور و مرور عوامل غیر عربی داعش را از مرزهایش نادیده گرفت که تبعات فاجعه بار آن کماکان در زندگی مردم ترکیه، سوریه، عراق، مصر و لیبی قابل مشاهده است و تداوم دارد.
یکی از مهمترین اهداف ترکیه پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. عضویت در این اتحادیه منافع فراوانی را برای این کشور به همراه دارد. از سوی دیگر کشور‌های توسعه یافته اروپایی نیز برآنند تا با بسط سرزمینی اتحادیه اروپا تاثیر سیاسی و اقتصادی خود را بر دنیا توسعه دهند. اردوغان برای پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر اصلاحات اساسی در زمینه‌های مختلف صورت داده است.
بر این اساس و در نتیجه‌ی اجرای این اصلاحات نقش نظامیان در دولت کاهش یافت و حقوق اقلیت‌ها و رعایت بیشتر حقوق بشر در این کشور تحولی محسوس یافت، که پس از انجام این اصلاحات از طرف دولت ترکیه روند مثبتی در مذاکرات ترکیه و این اتحاده روی داد، اما پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و اقداماتی که اردوغان ضد کودتا منتسب به هواداران فتح اله گولن در ایجاد خفقان سیاسی و برخورد با مخالفین و رسانه‌ها انجام داد، نظر اروپاییان نسبت به دولت ترکیه تغییر کرد و روند رو به رشد مذاکرات بین این اتحادیه و ترکیه برای الحاق این کشور به اتحادیه با مشکلات اساسی روبه رو شد.
گولن در دوره اول زمامداری حزب عدالت و توسعه، مساعدت و همراهی متنابهی با این حزب داشت. دولت اردوغان نیز متقابلاً از فعالیت‌ها و گسترش حرکت «خدمت» متعلق به گولن پشتیبانی‌های روز افرونی داشت. همکاری و همیاری حرکت فتح‌الله گولن با دولت اردوغان بسیار عمیق شده بود به نحوی که این جریان در قوه قضائیه، آموزش و پرورش، ارتش، پلیس و سایر نهاد‌های دولتی و مدنی نفوذ فوق‌العاده‌ای داشت. آغاز دوره اقتدارگرایی اردوغان همزمان بود با افزایش رقابت بین دو جریان اسلام‌گرای گولن و گفتمان تحت رهبری اردوغان. در این بین شایعات بازگشت گولن به کشور قوت گرفت. وقوع کودتا فرصتی برای تسویه همه جانبه دستگاه‌ها از طرفداران گولن و تحکیم اقتدار اردوغان ایجاد کرد، این آغازی بود بر ایجاد زاویه تند بین اردوغان و آمریکا، زیرا به زعم ترکیه اقامت گولن در ایالات متحده و عدم پاسخ به درخواست تحویل او، نشان دهنده پشتیبانی آمریکا از اقدامات گولن است.
در آستانه انتخابات، رجب طیب اردوغان، با بزرگ‌ترین چالش سیاسی پس از دو دهه سکانداری جمهوری ترکیه روبه رو است. وی با انتقادات روزافزونی در خصوص سازمان‌دهی ضعیف و کندی عملیات امدادی مواجه است. بی‌شک ماهیت غافلگیرکننده، بحران زا و ویرانگر زلزله اخیر برنامه کمپین انتخاباتی حزب عدالت و توسعه برای انتخاب پیش رو را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. تلاطمات سیاسی همیشه برخواسته از اقدامات و رفتار‌های انسانی نیستند و ممکن است در اثر عوامل طبیعی، چون زلزله، سیل، آتشفشان، و... بروز کنند. ماهیت این بحران‌ها و نیز نحوه کنترل و مدیریت آن تاثیر بسزایی در کاهش و کنترل بحران سیاسی تحمیل شده دارد. مصایب و حوادث طبیعی به واسطه جوهره و ماهیت غیرمترقبه بودن حادثه، می‌توانند نظم اجتماعی جوامع را نسبت به اثرات عوامل غیرطبیعی همچون جنگ و منازعات رادیکال داخلی، با آسیب‌های جدی‌تری مواجه سازند. در جوامع نوین، کسرت دسترسی به اطلاعات، گسترش ارتباطات و رسانه‌های فراگیر موجب شده است اثرات ناشی از حوادث طبیعی به سایر مناطق سرزمین و فراتر از مناطق آسیب دیده گسترش یابد و همچنین موجبات افزایش شدت تأثیرات آن در مناطق آسیب دیده را فراهم کند و آثار مخرب سیاسی – اجتماعی را گسترده‌تر و شدیدتر کند.
در جریان این زلزله غیر از هزینه‌های سرسام‌آور اقتصادی، نارضایتی‌های ناشی از عدم دریافت کمک، نخستین انتقاد‌های سیاسی را در فضای ملتهب جامعه به نخبگان سیاسی متوجه خواهد کرد. بحران‌های سیاسی ناشی از سوانح طبیعی، علی الخصوص زلزله اجتناب ناپذیر و وخیم هستند و به دلیل عدم قابلیت پیش بینی، به صورت بالقوه نتایج تخریبی آن‌ها به مراتب گسترده‌تر است. در واقع غیر منتظره بودن بحران و تحت تأثیر قرارگیری نفوس انسانی فراوان وجه تمایز آن با بحران‌های حاصل از اقدمات انسانی است.
در کشور‌هایی که به لحاظ جغرافیایی روی کمربند بلایای طبیعی قرار دارند، سیاست نیز متأثر از سوانح طبیعی است. در این کشورها، سوانح طبیعی همچون زلزله در مواردی ممکن است به عنوان عامل مهم و اثرگذار تضعیف و یا حتی سقوط دولت‌ها را موجب شوند. زلزله سال ۱۹۹۹ استانبول یکی از مهمترین دلایل سقوط کابینه بولنت اجویت و نتیجتاً افول موقعیت سیاسی سکولار‌ها و نظامیان و ظهور آرام آرام حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در ترکیه بود. در واقع طی این زلزله بود که مردم دریافتند سکولار‌ها و نظامیان برخلاف شعار‌های خود توان کمک رسانی و مدیریت بحران ایجاد شده را ندارند.
به نظر می‌رسد اردوغان یک پا در غرب و یک پا در اسلام دارد. از یک سو قانون منع حجاب در اماکن دولتی در ترکیه را لغو می‌کند و از سوی دیگر، همپیمان غرب و اسرائیل علیه سوریه می‌شود. می‌توان بیان کرد اگرچه این سیاست‌های دوگانه و محافظه کارانه تاکنون برای حکومت وی مشکل جدی ایجاد نکرده و حتی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز میدان بوده است؛ اما در نهایت، به دلیل آشکار شدن معایب این دوگانگی هویتی و محقق نشدن خواسته‌های اکثریت مسلمان ترکیه، به نظر می‌رسد نتواند هژمونی خود را بر ترکیه تداوم بخشد.
بر کسی پوشیده نیست که آینده سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه به زلزله اخیر گره خورده است. سرنوشت انتخابات پیش رو به دریافت نمره قبولی و سربلندی اردوغان در پیشگاه افکار عمومی منوط است. با نگاه به مشکلات کنونی ترکیه از جمله مشکلات حاد اقتصادی و نرخ لیر در برابر دلار، تعارضات با ایالات متحده، اتحادیه اروپا، مسائل مرتبط با ناتو، شرایط پیچیده قفقاز و تحرکات توسعه طلبانه جمهوری آذربایجان و اختلافات با ایران، اختلافات با یونان، مسائل سوریه، عراق، پ پ ک، گولنیست ها، روابط با کشور‌های عربی و. می‌توان به ضرس قاطع بیان کرد در صورت عدم پیروزی اردوغان در انتخابات آتی منطقه با تغییرات عمده‌ای روبه رو خواهد شد.
فارغ از تسلط اردوغان بر شرایط جاری و احتمال ایجاد تفرقه و جلب مخالفان به سوی خود، بی‌شک اقدامات اردوغان در ایجاد اقتدار شخصی و خالی کردن حزب از نخبگان و شخسیت‌های محوری، به تضعیف حزب وی در برابر ائتلاف سایر رقبا و پیروزی چهره‌های کاریزماتیک صحنه سیاسی ترکیه منجر خواهد شد. آیا پس از کنار رفتن احتمالی اردوغان پیر و خسته، حزب وی قادر خواهد بود گفتمان خود در ترکیه را به روز نگه دارد و چهره‌ای جدید به سپهر سیاسی ترکیه معرفی کند؟
منبع: دیپلماسی ایرانی
انتهای پیام/ ۱۳۴
