تشکیل پرونده برای برخی از مسئولان به دلیل کوتاهی در صدور مجوزهای الکترونیکی

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «ذبیح الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در همان روز‌های ابتدایی سال به منظور تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور تشکیل کارگروهی را با محوریت معاونت امور تولیدی سازمان بازرسی صادر و ماموریت‌هایی را برای سایر معاونان خود تعریف کرد، در گامی دیگر و در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر شناسایی هر چه بیشتر موانع تولید در همه بخش‌ها و نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، با دعوت از تعدادی از نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه در حوزه اقتصاد شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنان شد.

خدائیان شعار‌های هرساله مقام معظم رهبری با موضوعات اقتصادی را ناشی از مهم بودن این موضوع دانست و با اشاره به دولتی بودن اقتصاد در کشورمان، گفت: دولتی بودن اقتصاد، بیماری مزمنی است که مشخص نیست چه زمانی کشور بتواند از آن رها شود، موضوعی که از قبل انقلاب شروع شده و بعد از انقلاب نه تنها کاهش نیافت بلکه به لحاظ جنگ تحمیلی گسترش یافت و پس از آن نیز اگرچه خصوصی سازی آغاز گردید؛ اما همچنان توفیقات چندانی حاصل نشده است.

لزوم فرهنگ سازی در حوزه سرمایه گذاری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به بیان نکاتی پیرامون حمایت از سرمایه گذاری مشروع پرداخت و به عنوان اولین نکته لزوم فرهنگ سازی در این حوزه را مورد اشاره قرار داد.

این مسئول عالی قوه قضاییه تصریح کرد: در کشور ما در مقوله خصوصی سازی، سرمایه گذار و سرمایه‌گذاری فرهنگسازی لازم صورت نگرفته و دیدگاهی که نسبت به بخش خصوصی وجود دارد؛ باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. مشاهده می‌شود که با دید دیگری به سرمایه گذار نگاه می‌کنند در حالی‌که در شرع مقدس سرمایه گذاری که سرمایه او از راه مشروع به دست آمده محترم است.

تضعیف بخش خصوصی نکته دوم خدائیان در بیان مشکلات حوزه تولید بود.

وی ادامه داد: زمانی که تولید رونق پیدا نکند و سرمایه گذاری نشود چگونه می‌خواهیم اقتصاد رشد داشته باشد، یا تورم کم شده و عرضه و تقاضا تناسب داشته باشد؟

خدائیان تاکید کرد: با ادامه این روند، بخش خصوصی نمی‌تواند با بخش دولتی و شبه دولتی رقابت داشته باشد، در حالی که در قانون به موضوع توانمندسازی اشاره شده است.

وی در بیان مصداق به ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی ناظر بر اصلاح ساختار در زمانی‌که قرار است صنعتی واگذار شود، اشاره کرد و با طرح این سئوال که آیا ما شرکت‌ها و کارخانه‌هایی را که به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم مشکل دار هستند یا خیر؟ تصریح کرد: معمولا کارخانه‌های مشکل دار را با کلی دیون واگذار و آن را به حال خود رها می‌کنیم.

به بخش خصوصی اعتماد شود

اعتماد به بخش خصوصی سومین نکته مورد تاکید رئیس عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور بود.

خدائیان با اشاره به اینکه برنامه‌ای برای توانمندسازی بخش خصوصی وجود نداشته است؛ اظهار کرد: پس از واگذاری یک کارخانه، مشکلات شروع می‌شود و به همین دلیل بسیاری از خصوصی سازی‌ها موفق نبوده و باعث بدبینی شده است در حالی که اگر به بخش خصوصی اعتماد شده و توانمند سازی صورت گیرد، به نفع جامعه خواهد بود و رونق تولید را به همراه خواهد داشت، البته باید واگذاری به کننده کار صورت گیرد نه کسی که الفبای کار را نمی‌داند.

رئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شبه دولتی‌ها اشاره کرد و گفت: شبه دولتی‌ها هم که مشکلات خاص خود را دارند و این طور نیست که بگوییم که واقعا دست و پای دولت را از اقتصاد دولتی باز کرده‌ایم.

وی با انتقاد از برخی مقاومت‌هایی که در بدنه دولت‌ها برای خصوصی سازی صورت می‌گیرد، افزود: متاسفانه برخی از زیرمجموعه‌ها برای تحقق این امر همراهی نمی‌کنند؛ چراکه واقعیت این است که دست‌شان در جیب دولت است و نمی‌خواهند این رانت را از دست بدهند.

اگر سرمایه دار‌های خودمان را حفظ کنیم شاید نیاز به سرمایه گذاری خارجی هم نداشته باشیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تبیین چهارمین نکته یکی از مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد را عدم احساس امنیت از سوی سرمایه گذاران دانست و تاکید کرد: زمانی‌که فردی می‌خواهد سرمایه گذاری کند دستگاه‌های مختلفی سراغش می‌آیند و دخالت می‌کنند و این امر باعث شده که سرمایه گذار احساس ناامنی داشته باشد و همین امر زمینه خروج سرمایه از کشور را فراهم می‌کند. درحالیکه اگر بتوانیم سرمایه دار‌های خودمان را حفظ کنیم، شاید نیاز به سرمایه گذاری خارجی هم نداشته باشیم.

افزایش نقدیندگی و کسری بودجه پنجمین نکته خدائیان در زمینه مشکلات حوزه اقتصاد بود.

وی در این زمینه گفت: در حال حاضر بانک‌ها تسهیلات زیادی پرداخت کرده‌اند که بسیاری از این تسهیلات مربوط به بخش تولید نیست، پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی در بانک‌ها به سختی پیش می‌رود در حالی که به بخش‌های واسطه‌ای تسهیلات کلانی داده می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی در بیان ششمین نکته از مطالبات وصول نشده بانک‌ها انتقاد و به برنامه‌های سازمان بازرسی در زمینه نظارت بر این موضوع اشاره کرد.

وی با بیان اینکه میزان مطالبات وصول نشده بانک‌ها سرسام آور است، تاکید کرد: این موضوع به جد از سوی سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد تا اهتمام بیشتری از سوی بانک‌ها برای وصول مطالبات به ویژه از بخش‌های غیرتولیدی وجود داشته باشد.

خدائیان به اضافه برداشت از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما به طور مدام با اضافه برداشت توسط موسسات مالی اعتباری و بانک‌های دولتی و خصوصی مواجه هستیم که علل مختلفی دارد و استقراض از بانک مرکزی یا اختصاص سود‌های بالاتر از نرخ مصوب به سپرده گذاران برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی از دلایل آن است، در حالی که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد.

انتقاد از بنگاه داری بانک‌ها

بنگاه داری بانک‌ها هفتمین مشکل حوزه اقتصاد بود که از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد.

وی با انتقاد از بنگاه داری بانک‌ها خواستار تدبیر اساسی برای رفع این مشکل از سوی متولیان امر شد.

خدائیان افزود: در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تاکید شده که بانک‌ها ظرف سه سال باید بنگاه داری را تمام می‌کردند و سالی ۳۳ درصد از بنگاه‌های خود را به فروش می‌رساندند، ولی در این میان نه تنها این قانون اجرا نشده بلکه میزان بنگاه داری هم بیشتر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بیان هشتمین نکته پرداخت تسهیلات از سوی موسسات مالی و اعتباری به افراد ذی نفع را از دیگر مشکلات و چالش‌های پیش روی اقتصاد عنوان کرد.

وی در تبیین نکته نهم گریزی به مقوله مالیات زد و از آن به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد یاد کرد و ادامه داد: اگر می‌خواهیم از این وضعیت اقتصادی نجات پیدا کنیم باید از اقتصاد نفتی خارج شویم و درآمد مبتنی بر مالیات باشد.

رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: متاسفانه هر چند در مورد میزان فرار مالیاتی آمار مشخصی هم وجود ندارد؛ اما به دلیل شفاف نبودن نظام مالیاتی و وصول مالیات به صورت سنتی روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

خدائیان با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی باید شفاف باشد از عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انتقاد کرد و گفت: تا زمانی که وصول مالیات سنتی باشد فرار مالیاتی وجود خواهد داشت و از طرفی آمار معوقات مالیاتی زیاد است.

وی در همین زمینه یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی در سال جاری را نظارت بر بانک مرکزی به منظور تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین نظارت بر سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات‌های معوق عنوان کرد.

اطاله دادرسی در وصول مالیات دهمین موضوعی بود که خدائیان به عنوان چالش پیش‌روی حوزه اقتصاد مورد اشاره قرار داد.

وی گفت: یک میلیون پرونده با مبلغی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، در حال رسیدگی است که نظارت بر این هیات‌ها از سوی سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد؛ چراکه اگر این معوقات مالیاتی وصول شود و اطاله دادرسی در این هیات‌های حل اختلاف نباشد میزان قابل توجهی نقدینگی جمع می‌شود.

عدم رفع تعهدات ارزی یازدهمین نکته مورد اشاره از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود.

وی در این زمینه اظهار کرد: بر اساس آمار، شش هزار پرونده در رابطه با تعهدات ارزی کسانی که ارز گرفته و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند در تعزیرات حکومتی تشکیل شده و میلیارد‌ها دلار و یورو مانده و رفع تعهد ارزی نشده است، در صورتی‌که اگر این تعهدات انجام شود به دولت در حوزه اقتصاد کمک خواهد کرد.

خدائیان در همین زمینه برنامه‌های سازمان بازرسی به منظور پیگیری رفع تعهدات ارزی در راستای تحقق شعار سال را مورد تبیین قرار داد.

تخصیص ارز به کالا‌هایی که در صدر اولویت‌های جامعه نیستند، دوازدهمین موضوع مورد تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود.

وی با بیان اینکه برای بسیاری از کالا‌های اساسی با مشکل تخصیص ارز یا عدم اختصاص به موقع روبه رو هستیم، خواستار ساماندهی این موضوع از سوی متولیان امر شد.

خدائیان در تبیین نکته سیزدهم از عدم ثبات مقررات در حوزه صادرات و واردات به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور یاد کرد.

تشکیل پرونده برای برخی از مسئولان به دلیل کوتاهی در صدور مجوز‌های الکترونیکی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار نیز اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه‌هایی متعددی وجود دارند که زیر بار صدور مجوز‌های الکترونیکی نمی‌روند، زیرا در این رابطه رانتی وجود دارد و نمی‌خواهند این رانت را از دست بدهند؛ با وجود تاکید رئیس جمهور مبنی بر همکاری در این حوزه متاسفانه برخی از دستگاه‌ها همچنان کوتاهی می‌کنند که بر این اساس در سازمان بازرسی کل کشور نیز برای برخی از مسئولان به دلیل اهمال در تحقق این امر پرونده تشکیل شده است.

این مسئول عالی قوه قضاییه در بخش پایانی اظهارات خود به تبیین نقشه راه سازمان بازرسی کل کشور برای تحقق شعار سال پرداخت و گفت: سازمان بازرسی کل کشور به دنبال این است بر نحوه اجرای قوانینی که به حمایت از تولید کمک می‌کنند از جمله قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا‌های ایرانی، قانون رفع موانع تولید، قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم و قانون تسهیل مجوز‌های کسب کار، قانون اصلاح الگوی مصرف و... نظارت و ورود جدی داشته باشد و با تعریف برنامه‌هایی کمک خواهد کرد که این قوانین به درستی اجرا شود و ۱۰ شاخصی که فضای کسب و کار بر اساس آن سنجیده می‌شود، بهبود یابد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام آمادگی نسبت به استفاده از نظرات صاحب نظران و اقتصاددان‌ها در حوزه اجرای ماموریت‌های این سازمان، افزود: سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است که از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است بر این اساس این آمادگی وجود دارد که با تشکیل اتاق‌های فکر متشکل از افراد صاحب نظر، نظارت‌های خود را علمی کرده تا تاثیرگذار باشد و با نظارت درست بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور به تحقق شعار سال کمک کند.

بر پایه این خبر؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه به لزوم احصا قوانین مرتبط با تولید اشاره کرد.

پورابراهیمی در ادامه افزود: گاهی برخی دلسوزان کشور ناخواسته در حوزه اقتصاد باعث ایجاد شبکه دلالی و رانت می‌شوند که باید نظارت جدی در این خصوص وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی موارد در اجرای قوانین دچار مشکل هستیم، افزود: این آمادگی در مجلس وجود دارد تا در کنار سازمان بازرسی کل کشور به تحقق شعار سال کمک کند.

در ادامه تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، بر این نکته تاکید کرد که برای کاهش موقت تورم باید دست به اقداماتی زد که نتیجه آن خلق نقدینگی باشد.

رحمانی ادامه داد: دولت، مجلس و بانک مرکزی باید دست به دست هم دهند تا با بررسی راهکار‌هایی برای رشد نقدینگی به مهار تورم کمک کنند.

شاهپور محمدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در ادامه، مصرف بی‌رویه انرژی را عاملی در بخش عمده کسری بودجه معرفی کرد که در نتیجه منتهی به تورم می‌شود.

وی بهبود محیط کسب و کار، تامین مالی غیرتورمی، فروش اموال مازاد، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از رانت را از جمله مواردی دانست که می‌تواند به مهار تورم بیانجامد.

سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود

همچنین کمیجانی رئیس کل اسبق بانک مرکزی طی سخنانی رشد نقدینگی را اولین ابزار مهار تورم دانست و گفت: برای مهار نقدینگی باید سیاست‌های پولی و مالی کشور اصلاح شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: در عرصه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری نیازمند تصمیمات و اقدامات جدی هستیم.

وی گفت: مهار تورم، سیاست انقباضی پولی و مالی است که برخی معتقدند اگر اتخاذ شود بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.

همچنین وحید شقاقی معاون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از دلائل عدم حل مشکل تورم در کشور را شعارزدگی خواند و گفت: باید بدانیم که اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم پیامد‌های سخت به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه تورم ام‌المشکلات است افزود: می‌طلبد حال که شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان مهار تورم تعیین شده است سه قوه روی راهکار‌های مهار تورم اجماع کنند.

شقاقی با اشاره به ریشه‌های تورم گفت: ساختار معیوب نظام بانکی موجب انجماد دارایی‌ها و نهایتا منجر به ناترازی نظام بانکی و تورم می‌شود.

حیدری از پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست با بیان اینکه نوع نگاه مردم به جامعه و آینده در مهار تورم بسیار حائز اهمیت است، افزود: امروز یکی از مسائل مهمی که باید در دستور کار کشور قرار گیرد این اصل است که امید به آینده در مردم بهبود پیدا کند.

انتهای پیام/ 241