به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از هاآرتص، پس از آنکه شرکت خدمات مالی آمریکایی موسوم به «مودیز» اعلام کرد که پیش‌بینی خود درباره رتبه‌سنجی اعتباری اسرائیل را کاهش داده، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در اظهارنظری با هدف سرپوش نهادن بر آمار، مدعی شدند که اقتصاد اسرائیل «باثبات و قدرتمند بوده و همینطور باقی خواهد ماند.»
تحلیلگران مودیز در گزارش خود، به «وخامت حکمرانی اسرائیل» ناشی از اصلاحات قضایی کابینه راست‌افراطی تل‌آویو اشاره کرده‌اند. با این حال، نتانیاهو و اسموتریچ در بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند که این شرکت خدمات مالی «به درستی و از تمامی جهات، شاخصه‌های تقویت اقتصادی اسرائیل را شناسایی کرده‌اند!»
آن‌ها در ادامه بیانیه نوشتند: این تحلیلگران همچنین به رهبریت صحیح و مسئولانه و مدیریت هوشمندانه مخارج دولتی و اصلاحات پیشرو با هدف افزایش و رونق رشد اقتصادی، آگاهی دارند.
به گفته آن‌ها «مخالفت‌های شدید سیاسی ذاتا به اعتراضات منجر می‌شود و ممکن است ابهام موقت ایجاد کنند؛ این مسائل مخاطراتی است که مورد بررسی قرار گرفته است.»
در بخش دیگری از این بیانیه شتابزده که تا اندازه‌ای به هراس کابینه نتانیاهو دلالت دارد، آمده است: هیچ آسیبی متوجه دمکراسی یا اقتصاد اسرائیل نخواهد بود و ما همچنان به هدایت سیاست‌های مسئولانه مالی، امنیتی و اجتماعی ادامه داده و برای اقتصادی باثبات، پررونق و موفق هر کاری بتوانیم، انجام خواهیم داد.
شرکت مودیز در آوریل ۲۰۲۲ دورنمای اقتصادی رژیم صهیونیستی را «باثبات و مثبت» ارزیابی کرده بود، اما رتبه‌سنجی اعتباری آن را مطابق دورنمای پیش‌بینی‌شده بالا نبرد و این اقدام تا حدی به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی بود که به انتخابات زودهنگام در اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۲ منجر شد.
این شرکت در گزارش خود اضافه کرده است: گرچه اعتراضات گسترده، کابینه (نتانیاهو) را وادار به تعلیق لایحه مذکور و تلاش برای گفتگو با حزب مخالف کرده است، روشی که این کابینه قصد داشته از طریق آن، اصلاحات بلندمدت در سیستم قضایی را بدون اجماع داخلی اجرا کند، نشان‌دهنده ضعف بنیادی اسرائیل است.
تظاهرات‌های شهرک‌نشینان علیه کابینه نتانیاهو، دیشب (شنبه) برای پانزدهمین هفته متوالی برگزار شد و ده‌ها هزار معترض به خیابان‌های تل آویو آمدند.
اعتراضات در تل آویو و مناطق اشغالی علیه طرح کابینه نتانیاهو برای تغییرات قوانین قضائی صورت می‌گیرد. این در حالی است که سه هفته پیش «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با ادامه تظاهرات گسترده در اراضی اشغالی علیه او قبل از تشدید تنش‌های نظامی و تجاوزات علیه مسجدالاقصی و نوار غزه، شکست را پذیرفت و توقف طرح اصلاحات قضائی موردنظر خود را اعلام کرده بود.
انتهای پیام/ ۱۳۴
