به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، روابط کشور‌های قطر و بحرین به عنوان دو همسایه و دو عضو شورای همکاری خلیج فارس در طی زمان بیش از آنکه به سوی حسن همجواری و گسترش همکاری سوق پیدا کند، سرشتی خصمانه داشته و اختلاف میان آن‌ها در تمام ابعاد مرزی، سیاسی و قومیتی سبب وجود نوعی تنش مداوم میان دو شیخ نشین بوده است.
این اختلافات به ویژه پس از تحریم قطر توسط چهار کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین جدی‌تر شد تا آنجا که حتی پس از عادی سازی روابط قطر با کشور‌های تحریم کننده در جریان توافق «العلا» روابط دیپلماتیک میان دوحه و بحرین همچنان متوقف باقی ماند و اکنون پس از گذشت حدود دو سال از توافق «العلا» بحرین آخرین کشور تحریم کننده به حساب می‌آید که قطر به عادی سازی روابط با آن تن داده است.
بیست و سوم فروردین‌ماه سال جاری شاهد توافق میان قطر و بحرین برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک پس از ۶ سال بود. نمایندگان سیاسی دوحه و منامه پس از نشست ۱۸ بهمن‌ماه، در دومین نشست کمیته پیگیری روابط دو کشور سرانجام برای بهبود روابط به توافق دست‌یافته و در بیانیه‌های جداگانه آغاز مجدد روابط دیپلماتیک را نوید دادند.
پس از توافق العلا در سال ۱۳۹۹، قطر عادی‌سازی روابط دیپلماتیک خود را نخست با عربستان و سپس با امارات و مصر از سر گرفت؛ اما بحرین تنها کشور تحریم‌کننده باقی‌مانده بود که مقامات قطر تمایلی برای برقراری روابط با آن نشان نمی‌دانند. اکنون نیز با وجود اعلام رسمی ازسرگیری روابط دیپلماتیک، بسیاری معتقدند اختلافات میان دوحه و منامه عمیق‌تر از آن است که با یک توافق رفع‌ورجوع شود.
ریشه‌های اختلاف
اختلاف و منازعه میان بحرین و قطر به‌پیش از استقلال بحرین و تنش بر سر حاکمیت جزایر باز می‌گردد، نزاعی که سال‌ها ادامه یافت و در نهایت در سال ۱۳۸۰ دیوان بین‌المللی دادگستری رأی به حاکمیت بحرین بر جزیره «حوار» و منطقه «جراده» و حاکمیت قطر بر جزایر «الزباره»، «فشت‌الدبیل» و «جنان» داد.
مشاجره مرزی، اما با حکم دیوان دادگستری پایان نیافت، قطری‌ها جزیره «حوار» را از آن خود دانسته و بحرین معتقد است ساکنان «الزباره» بحرینی هستند و این جزیره باید به خاک بحرین ضمیمه شود.
علاوه بر اختلافات مرزی، نزاع‌های قبیله‌ای نیز میان دو کشور وجود دارد؛ حاکمان بحرین معتقدند قطر به رجال «حوار» و «الزباره» تسهیلات و تابعیت اعطا می‌کند تا آن‌ها را تحت تسلط خود نگه دارد. همچنین بحرین ادعا کرده است که قطر یکی از حامیان بزرگ قبیله جلاهمه بوده و با سران این قبیله روابط نزدیکی دارد، دلیل اهمیت این امر، رقابت دیرینه قبیله جلاهمه با آل خلیفه برای حاکمیت بحرین است.
اختلافات سیاسی میان دوحه و منامه نیز انکارناپذیر است؛ در سال ۲۰۱۱ و هم‌زمان با «بیداری اسلامی» در برخی کشور‌های منطقه از جمله بحرین، شبکه الجزیره قطر تظاهرات مردم بحرین را به شکلی گسترده پوشش داده و از نقض حقوق بشر در این کشور سخن می‌گفت، امری که حاکمیت بحرین را برآشفته بود.
شیوه نقش آفرینی قطر در جریان وقایع موسوم به بیداری اسلامی و حمایت این کشور از گروه‌های اسلام گرا به ویژه «اخوان المسلمین» در منطقه، کاملاً مستقل از رویکرد همسایگان عرب خود بود. همین مسئله زمینه ساز اختلافات کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس با دوحه شد، اختلاف نظر‌هایی که در نهایت به تحریم قطر توسط این کشور‌ها انجامید.
قطر همچنین از سوی بحرین محکوم به حمایت از جنبش مردمی «الوفاق» که یکی از جریان‌های مخالف آل خلیفه است، شده بود. رهبر «الوفاق»، «شیخ علی سلمان» در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ به اتهامخ ت «لاش برای تغییر رژیم» دستگیر شد و در آبان ۱۳۹۷ در زمان تحریم قطر و بحران میان بحرین و قطر، به «جاسوسی برای دوحه» متهم و محکوم به حبس ابد شد. قطر بار‌ها ارتباط خود با جریان الوفاق و «شیخ علی سلمان» را تکذیب کرده است؛ اما مسئله «شیخ سلمان» به‌عنوان نمونه‌ای بارز از نقض حقوق بشر در بحرین همواره نه‌تن‌ها یکی از زمینه‌های اختلاف دوحه و منامه است؛ بلکه واکنش منفی بسیاری از نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی را نیز برانگیخته است.
در ادامه منازعات دو کشور، در سال ۱۳۹۹ جنگنده‌های بحرینی حریم هوایی قطر و قایق‌های تجاری منامه حریم آب‌های سرزمینی قطر را نقض کردند، قطر نیز برای پیشگیری از تکرار مجدد چنین امری از بحرین به سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کرد.
روابط خصمانه میان دو کشور پس از «توافق آبراهام» و عادی‌سازی روابط منامه با تل‌آویو تشدید شد. موضع اعلامی قطر در قبال مسئلة فلسطین در این سال‌ها همواره مبنی بر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطینی و در ضدیت با رژیم صهیونیستی بوده است، این رویکرد در طی زمان نه‌تن‌ها از بین نرفته؛ بلکه تشدید شده است.
سخنرانی حمد بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر پیشین قطر در اسفندماه سال گذشته به‌خوبی دیدگاه قطر در قبال مسئلة فلسطین را آشکار می‌سازد. وی اعلام کرده بود: «میلیون‌ها فلسطینی هرروزه شاهد نقض حقوق اولیه خودشان هستند و جامعه بین‌المللی در قبال اقدامات آپارتایدی اسرائیل سکوت می‌کند. بر اساس طرح ابتکار عربی سال ۲۰۰۲ و توافقنامه اسلو، قرار بود کشور‌های عربی زمانی در مسیر عادی‌سازی روابط با اسرائیل گام بردارند که کشور مستقل فلسطینی تشکیل شده باشد؛ اما بحرین و امارات بدون تحقق این شرط صلح با اسرائیل را پذیرفتند. چنین توافقی هیچ منفعتی برای کشور‌های عربی نخواهد داشت، ما به توافق ابراهیم ملحق نشده‌ایم و احتمالاً چنین اتفاقی هیچ‌گاه نمی‌افتد.»
قطر در تمام مواضع آشکار خود بر حمایت از آرمان فلسطین و محکومیت اقدامات اشغالگرانه رژیم صهیونیستی تاکید کرده است بنابراین زمانی که مسئلة عادی‌سازی روابط بحرین و اسرائیل در کنار دیگر اختلافات دیرینه میان آل خلیفه و آل ثانی قرار گیرد دستیابی به توافق صلح میان دو کشور چندان ساده نخواهد بود.
پس از توافق «العلا» و بهبود روابط قطر با کشور‌های تحریم‌کننده به‌استثنای بحرین، دو کشور سیگنال‌های ضدونقیضی از خود نشان دادند، باوجودآنکه مقامات هر دو کشور در اظهارات خود از تمایل برای بهبود روابط سخت می‌گفتند، در سال ۱۳۹۹ بحرین ۱۳۰ ملک متعلق به فرزندان «خالد بن ناصر بن عبدالله المسند» از بستگان «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر را مصادره کرد.
تیرماه ۱۴۰۰، آل خلیفه مدعی شد که منامه دعوت‌نامه‌ای به قطر فرستاده و از حاکمان این کشور خواسته تا یک هیئت رسمی برای رایزنی‌های دوجانبه در جهت ازسرگیری روابط به بحرین اعزام کنند؛ اما قطر به این دعوت‌نامه پاسخ نداده است، این موضوع به‌ویژه پس از تکرار آن و ادعای اینکه قطر هیچ ابتکار عملی برای حل اختلافات با منامه ندارد، سازش را بیش‌ازپیش به تعویق انداخت.
پیامد‌های مصالحه
در طول ۶ سال روابط خصمانه، بحرین فرصت‌های اقتصادی مهمی را از دست داد و به دلیل تعلیق پرواز‌های میان دو کشور، بحرین از موج گردشگران جام جهانی ۲۰۲۲ قطر محروم شد. به‌علاوه تنش میان دو کشور شورای همکاری خلیج‌فارس یکپارچگی این شورا و نیز حفظ امنیت و ثبات خلیج‌فارس را مختل می‌کرد.
پس از اعلام رسمی توافق دوحه و منامه واکنش‌های بسیاری در استقبال از این رویداد صورت گرفت. جِیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: «ما از احیای روابط دیپلماتیک میان بحرین و قطر که دو شریک نزدیک آمریکا و متحدان اصلی غیر ناتو هستند استقبال می‌کنیم، این توافق به پیشبرد امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک خواهد کرد.»
حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی در واکنش به این توافق اظهار داشت: «این رویداد موجب همکاری میان کشور‌های منطقه، تحقق خواسته‌های ملت‌های آن‌ها و کار مشترک اسلامی خواهد شد.» وزارت امور خارجه روسیه نیز این توافق را زمینه‌ساز بهبود شرایط در منطقه خلیج‌فارس و همکاری سودمند متقابل دانست.
آنچه برای کشور‌های منطقه اهمیت دارد برقراری امنیت در خلیج‌فارس است؛ کشور‌های حاشیة جنوبی خلیج‌فارس، به‌ویژه عربستان، قطر و امارات در سال‌های اخیر تمرکز خود را به سمت حوزة توریسم و جذب سرمایه‌های خارجی معطوف کرده‌اند، لازمة موفقیت در این حوزه بیش از هر چیز صلح و ثباتی است که امنیت جان و سرمایة افراد را تضمین کند.
از سوی دیگر بخش مهمی از انرژی جهان از خلیج‌فارس صادر می‌شود و امنیت انرژی در مراحل استحصال و صادرات ضروری است. رویداد‌هایی مانند ازسرگیری روابط تهران و ریاض، توافق میان قطر و بحرین و یکپارچگی شورای همکاری خلیج‌فارس از جمله مهم‌ترین عوامل تأمین‌کننده امنیت در منطقه خلیج‌فارس به‌حساب می‌آیند.
فرجام
عادی‌سازی روابط میان قطر و بحرین در شرایطی انجام شده است که به نظر می‌رسد دو کشور برای حفظ یکپارچگی شورای همکاری خلیج فارس تن به آشتی داده‌اند، با وجود این، اختلاف عمیق میان دو خاندان آل خلیفه و آل ثانی بعید است به دست فراموشی سپرده شود.
علاوه بر اختلافات مرزی و سیاسی موجود میان دو کشور، حاکمان قطر و بحرین رویکرد‌های ایدئولوژیک متفاوت و بعضاً متضاد با یکدیگر دارند. قطر در طی سال‌های اخیر همواره از گروه‌های اسلام گرا در منطقه حمایت کرده و با احزاب شیعی در کشور‌های مختلف روابط دوستانه داشته است این در حالی است که رژیم آل خلیفه در بحرین با سرکوب معترضان شیعی در کشور خود شناخته می‌شود.
در مجموع با وجود نیاز مبرم کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس به حفظ امنیت برای انتقال انرژی، توسعه صنعت گردشگری و جذب سرمایه‌های خارجی و نیز لزوم وحدت میان کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در جهت افزایش قدرت این شورا، دو کشور قطر و بحرین با وجود اختلافات ریشه داری که میان آن‌ها است، در خوش بینانه‌ترین حالت دو شریک تاکتیکی در مواردی محدود به حساب امده و روابط میان آن‌ها هرگز روابطی راهبردی نخواهد شد.
هدی یوسفی، کارشناس مسائل خاورمیانه
منبع: مهر
انتهای پیام/ ۱۳۴
