به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، چند سالی است نام جزیره تایوان و تنش‌های این پهنه جغرافیایی همواره در صدر اخبار رسانه‌های جهان جای گرفته‌است؛ بنابراین زمانی که از تایوان و تنش‌های پیرامونی آن سخن به میان می‌آید، بی‌درنگ اختلاف‌ها میان آمریکا و چین نیز از نظر می‌گذرد؛ اختلاف‌هایی که ریشه و پیشینه‌ای به قدمت بیش از نیم قرن دارند.
آمریکا همواره در دهه‌های اخیر برای این منطقه جغرافیایی، سیاستی متناقض و همراه با تنش در پیش گرفته است. از همان مراحل شروع جدایی‌طلبی تایوان، واشنگتن به حمایت از این جزیره پرداخت و جرقه تنش میان چین و تایوان از یک سو و چین و آمریکا از سوی دیگر زده شد.
مواضع تاریخی و متناقض آمریکا در مورد تایوان
زمانی که سازمان ملل تشکیل شد جمهوری چین بر سر کار بود؛ چهار سال بعد جمهوری خلق چین روی کار آمد و مقام‌های دولت ملی چین به تایوان فرار کردند. اقدامی که آمریکا انجام داد، مخالفت با جانشینی نظام جمهوری خلق چین با نظام ملی بود.
تایوان از آن زمان تا کنون از نمایش نشان‌های ملی همچون نام ملی، سرود ملی و پرچم که نشانگر دولت بودن تایوان باشد، منع شده است. چین از ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) اهرم‌های متنوع سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی را در راستای الحاق دوباره جزیره به کار گرفته؛ الحاق هنگ‌کنگ و ماکائو به چین به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ (۱۳۷۶ و ۱۳۷۸)، رهبران پکن را نسبت به الحاق تایوان نیز امیدوارتر کرده‌است. البته به جز ۲۱ کشور به طور عمده آفریقایی و آمریکای لاتین، دیگر کشور‌های جهان از به رسمیت شناختن این جزیره خودداری کرده‌اند.
آمریکا در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) تغییر موضع داد و به طور رسمی در قالب سه اعلامیه رسمی مشترک واشنگتن با پکن، سیاست چین واحد را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیکش را با تایوان قطع کرد. با وجود تعهد رسمی واشنگتن به پکن، اما در سال‌های اخیر رئیسان‌جمهوری آمریکا از هر ۲ حزب جمهوری‌خواه و دموکرات اقداماتی مغایر با سیاست چین واحد از قبیل فروش تسلیحات نظامی و برقراری مراودات دیپلماتیک با تایوان انجام داده‌اند؛ بنابراین اگرچه آمریکا سال‌ها پیش اصل چین واحد را پذیرفته، اما همچنان گوشه چشمی به این جزیره دارد و می‌خواهد از آن به عنوان کارتی برای فشار و مهار بزرگترین رقیب خود استفاده کند.
پشت پرده اقدامات تحریک‌کننده آمریکا
باتوجه پذیرش اصل چین واحد از سوی آمریکا، سران پکن همواره از هرگونه ارتباط میان آمریکا و تایوان که آن را بخشی از خاک خود می‌دانند، ابراز نگرانی می‌کنند و مهمترین مساله اختلافی خود با سران واشنگتن را عبور مقام‌های آمریکا از خط قرمز خود درباره این زمینه اعلام می‌کنند.
به جرات می‌توان گفت بزرگترین اقدام تحریک‌کننده آمریکا، مردادماه ۱۴۰۱ با سفر «نانسی پلوسی» رئیس وقت مجلس نمایندگان این کشور به تایوان اتفاق افتاد؛ سفری پرحاشیه که خطر رویارویی نظامی پکن- واشنگتن را جدی‌تر از هر زمانی به تصویر کشید.
سفر پلوسی را می‌توان مقدمه‌ای برای ورود دیگر اعضای کنگره به تایوان ارزیابی کرد. در همان برهه، برخی سناتور‌ها همچون «ریک اسکات» سناتور ارشد جمهوری‌خواه فرصت یافتند تا برای دیدار با «تسای اینگ ون» رئیس حکومت تایوان عازم این جزیره شوند؛ سفر‌هایی که برایند آن، رزمایش مشترک دریایی و هوایی چین در اطراف این جزیره بود.
در روز‌های اخیر بار دیگر شاهد اقدام تحریک‌کننده از سوی کنگره بودیم که دیدار «کوین مک‌کارتی» رئیس مجلس کنونی نمایندگان و جانشین پلوسی با رئیس تایوان از مهمترین اقدامات تنش‌زا به شمار می‌رفت.
چین پیش از دیدار مک‌کارتی با رئیس تایوان تاکید کرد رئیس مجلس نمایندگان آمریکا باید به اصل چین واحد و سه اعلامیه مشترک میان واشنگتن و پکن در این باره پایبند باشد و از ارسال پیام‌های اشتباه به نیرو‌های «تایوان مستقل» خودداری و از تضعیف روابط میان چین و آمریکا و صلح و ثبات در منطقه تنگه تایوان پرهیز کند.
واکنش به این دیدار، برگزاری یک رزمایش سه روزه با نام «شمشیر مشترک» توسط پکن بود. ارتش چین در جریان رزمایش نظامی خود، حمله به تاسیسات کلیدی در تایوان را شبیه‌سازی کرد. در جریان این رزمایش نظامی، ۴۲ جنگنده چینی از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند.
در جبهه مقابل نیز یک روز پس از رزمایش چین، آمریکا و فیلیپین بزرگترین مانور نظامی خود را در نزدیکی آب‌های مورد مناقشه دریای چین جنوبی و تنگه تایوان آغاز کردند؛ جایی که واشنگتن بار‌ها به چین نسبت به افزایش فعالیت‌های تهاجمی آن هشدار داده‌است.
روزنامه «گاردین» درباره شمار نظامیان و تابعیت آن‌ها در جریان رزمایش نوشت: حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ پرسنل نظامی آمریکا، ۵ هزار و ۴۰۰ نیروی فیلیپینی و ۱۱۱ نیروی استرالیایی در این رزمایش شرکت دارند؛ رزمایشی که در سه دهه اخیر بزرگترین آن به شمار می‌رود.
اقدامات تحریک‌کننده و مداخله‌جویانه آمریکا فقط به رزمایش محدود نمی‌شود و این کشور هزاران نیروی نظامی خود را در جزیره تایوان مستقر کرده‌است. تارنمای شبکه «سی‌ان‌ان» مردادماه ۱۴۰۰ در گزارشی از استقرار مخفیانه سربازان آمریکایی در تایوان پرده برداشت و به نقل از «جان کارنین» یک سناتور و عضو کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا نوشت «واشنگتن ۳۰ هزار نیرو در تایوان مستقر کرده است.»
سهم بالای تایوان در خرید سلاح‌های آمریکایی
آمار فروش تسلیحات از سوی آمریکا به تایوان که به‌تازگی از سوی اندیشکده «شورای روابط خارجی» آمریکا (سی‌اف‌آر) انتشار یافته از اهمیت تنش بین چین و تایوان نزد سران واشنگتن پرده برمی‌دارد.
در این گزارش، آمار فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان و سود حاصل از آن در دولت‌های مختلف برآورد شده؛ در این میان «جرج بوش» در دو دوره خود حدود ۱۶ میلیارد دلار سلاح به تایوان فروخته است. این رقم در دو دولت «باراک اوباما» به حدود ۱۴ میلیارد دلار می‌رسید. «دونالد ترامپ» با ۱۸ میلیارد دلار آن هم در یک دوره چهارساله رکورددار است. «جو بایدن» نیز تاکنون حدود ۳.۵ میلیارد دلار سلاح به این جزیره فروخته است.
همانگونه که پیشتر اشاره شد و در نمودار بالا نیز گویاست، بیشترین فروش سلاح به تایوان در دولت ترامپ انجام شده که در این دوره شاهد تیره شدن مناسبات پکن-واشنگتن بودیم. افزون بر فروش سلاح، ترامپ پیش از مراسم تحلیف خود با تسای رهبر تایوان تلفنی صحبت کرد که بالاترین سطح تماس بین دو طرف از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) به شمار می‌رفت.
ترامپ همچنین چند مقام ارشد دولت از جمله یکی از اعضای کابینه را به تایپه فرستاد و محدودیت‌های طولانی‌مدت مربوط به محل و شیوه دیدار مقام‌های آمریکایی با همتایان تایوانی خود را حذف کرد.
به نوشته اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، دولت بایدن رویکرد مشابهی را اتخاذ کرده و به فروش تسلیحات به تایوان ادامه خواهد داد. اقدامات دولت بایدن مُهر تائیدی بر تصمیم دولت ترامپ مبنی بر دیدار آزادانه مقام‌های آمریکایی با مقام‌های تایوانی است. بایدن نخستین رئیس‌جمهوری آمریکا بود که از نمایندگان تایوان برای شرکت در مراسم تحلیف خود دعوت کرد.
یکی از نگرانی‌های اصلی تحلیلگران و مقام‌های آمریکایی این است که توانایی‌های نظامی، قاطعیت روزافزون چین و همچنین وخامت روابط در این منطقه جغرافیایی، جرقه درگیری را بزند. این درگیری می‌تواند به رویارویی آمریکا و چین منجر شود. دلیل هم این است که چین استفاده از زور برای دستیابی به «اتحاد دوباره» تایوان و آمریکا نیز دفاع از تایوان را در صورت حمله چین رد نکرده‌اند.
البته حمله روسیه به اوکراین، این موضوع را دوباره زنده کرد تا برخی تحلیلگران استدلال کنند اقدامات مسکو می‌تواند پکن را برای حمله مشابه به تایوان جرات دهد. در مقابل برخی معتقدند پکن می‌تواند پس از مشاهده چالش‌های روسیه محتاط‌تر رفتار کند.
تمرکز چین و تایوان بر منافع متعارض یا هم‌پیوند؟
برخلاف تصور بسیاری در جهان که چین و تایوان را در مقابل هم به تصویر می‌کشند، اما در واقع این دو بازیگر در برخی زمینه‌ها به ویژه بخش اقتصادی شرکای بزرگ یکدیگر به شمار می‌روند و دعوا بیشتر بر سر مسائل حاد سیاسی و تمامیت ارضی است.
اگرچه روابط اقتصادی چین و تایوان در سال‌های اخیر دچار اختلال‌هایی شده، اما اقتصاد تایوان همچنان متکی به تجارت با چین است که بزرگترین شریک تجاری این جزیره به شمار می‌رود. فقط در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵)، تایوان بیش از ۲۰ پیمان با جمهوری خلق چین امضا کرد و در سال ۲۰۲۱ (۱۳۹۰)، صادرات تایوان به چین به بالاترین حد خود رسید. در نمودار زیر این نکته به چشم می‌خورد که چین بیشترین سهم تجارت تایوان را به خود اختصاص داده است.
البته اندیشکده آمریکایی «سی‌اف‌آر» ادعا می‌کند پکن کشور‌ها را زیر فشار قرار می‌دهد تا توافق‌نامه تجارت آزاد با تایوان امضا نکنند. تعداد انگشت‌شماری از کشور‌ها با این جزیره پیمان تجارت آزاد امضا کرده‌اند. نیوزلند و سنگاپور تنها کشور‌های توسعه یافته‌ای هستند که چنین قرارداد‌هایی را امضا کرده‌اند. پکن همچنین برای حذف تایوان از بلوک‌های تجاری چندجانبه از جمله «پیمان تجاری اقیانوس آرام» یا «شراکت ترانس-پاسیفیک» (CPTPP) و «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP) فشار آورده‌است.
بیشترین اهمیت تایوان به این دلیل است که جزیره مورد نظر، بزرگترین تولیدکننده تراشه‌های نیمه‌هادی در جهان به شمار می‌رود و صنعت آن با وجود تنش‌های میان تنگه‌ها در حال رونق است. این تراشه‌ها در بیشتر وسایل الکترونیکی از جمله گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها، وسایل نقلیه و حتی سیستم‌های تسلیحاتی که بر هوش مصنوعی متکی‌اند، یافت می‌شوند. شرکت‌های تایوانی سهمی بیش از ۶۰ درصدی میان سازندگان نیمه‌رسانا‌های جهان در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) دارا بودند.
برخی کارشناسان استدلال می‌کنند وابستگی آمریکا به شرکت‌های تراشه تایوانی، انگیزه آن‌ها را برای مداخله در این جزیره و تنش‌زایی علیه چین افزایش داده است. بایدن با درک میزان تکیه آمریکا بر TSMC به تقویت صنعت تراشه کشور متبوع خود برای تراشه‌های حیاتی فشار آورده است. در آگوست ۲۰۲۲ (مرداد ۱۴۰۱) کنگره لایحه ۲۸۰ میلیارد دلاری را برای تشویق تولید داخلی تراشه تصویب کرد.
چین نیز که پیش از کنترل صادرات، حدود ۷۰ درصد تراشه‌های خود را از TSMC خریداری می‌کرد، اکنون در تلاش است صنعت تراشه‌های خود را تقویت کند.
در مجموع می‌توان گفت این تنش‌ها تاثیر نامناسبی بر آرامش این منطقه گذاشته و گاهی با مداخله گسترده آمریکا آن‌گونه شدت می‌گیرد که ناظران و کارشناسان بین‌المللی، بروز جنگ در این بخش از جهان را محتمل و حتی قریب‌الوقوع ارزیابی کرده‌اند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ۱۳۴
