به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «هادی شعبانی» از توابین سازمان منافقین، در اجلاسیه بسیج حقوقدانان سپاه تهران بزرگ که با موضوع منافقین، خائنین دیروز، شاکیان امروز (با نگاهی به پرونده حقوقی بشری حمید نوری) در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد، اظهار داشت: بنده نزدیک بیست سال در اردوگاه اشرف حضور داشتم؛ بدین صورت که از سال ۶۳ از طریق پاکستان وارد تشکیلات سازمان منافقین شدم و از سال ۶۴ برای جنگ شهری در همین کشور آموزش دیدم تا اینکه من به همراه تیمی برای انفجار در راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم اصفهان و یک تیم دیگر هم برای انفجار در راهپیمایی شیراز انتخاب شدیم؛ توجیه مسئولین سازمان جهت انجام چنین کاری هم این بود که تمام شرکت کنندگان در مراسم یاد شده عوامل رژیم هستند.
شعبانی ادامه داد: زمانی که ایران قطعنامه را پذیرفت سران سازمان منافقین از صدام خواستند یک هفته پذیرش آتش بش را به تعویق بیندازید چرا که آنها می‌توانند ظرف ۷۲ ساعت وارد تهران شوند و نظام جمهوری اسلامی را سرنگون سازند؛ بدین ترتیب عملیات فروغ جاویدان سازمان منافقین انجام شد اما با انجام عملیات مرصاد در تنگه چهار زبر، تشکیلات سازمان منافقین شکست سختی خورد.
وی در خصوص شعار زن، زندگی، آزادی که سران این سازمان به شدت به دنبال اجرای آن در ایران هستند، گفت: سران سازمان به دنبال اجرای شعاری در داخل ایران هستند که خود برای زنان این سازمان چنين نمی‌خواهد؛ در سازمان منافقین زن و مرد نباید کنار هم قرار گیرند، به عنوان مثال پمپ بنزین زنان و مردان جدا بود، مردان اجازه استفاده از ادکلن را نداشتند، مردان حق نداشتند به تنهایی در یک خودرو کنار یک زن سوار شوند، سالن غذا خوری زنان و مردان از هم تفکیک شده بود و علاوه بر همه اینها محل استراحت زنان را نیز با دیوارهای بلند و سیم خاردار جدا کرده بودند.
شعبانی تاکید کرد: حال با توجه به این موارد باید پرسید چرا در شرایطی که آنها از زنان ایران می‌خواهند کشف حجاب کنند، خودشان برای انجام چنین رفتاری پاسخگو نیستند.
مهدی مومنی استاد دانشگاه و نویسنده کتاب‌‌های حقوقی هم در این جلسه عنوان کرد: تمام نقدی که به بیش از ۱۰۰ صفحه حکم بدوی شعبه چهار شهر استکهلم سوئد علیه حمید نوری صدر شده بر این اساس است که اصل برائت به عنوان اصلی اساسی در تمام محاکم حقوقی جهان در دادگاه نام برده رعایت نشده و تنها دلیلی که به آن استناد شده کیفر خواست صادره است.
وی افزود: ایراد جدی این است که دادگاه بدوی به صورت چشم بسته آنچه که در کیفر خواست عنوان شده را به عنوان سند پذیرفته و آن را صحیح دانسته و به همین دلیل دفاعیات نوری را کنار گذاشته است، در صورتی که کیفر خواست، ادعا نامه است و متهم باید در برابر آن از خود دفاع کند به عبارت دیگر ما در حکم شعبه چهار این نگاه را به پرونده نمی بینیم و دائم از کیفر خواست طرفداری می‌شود که این هم مخالف اصل برائت به حساب می آید.
مومنی با بیان اینکه دادگاه مورد نظر اشاره می‌کند که مکلف به رعایت اصل برائت است ولی در عمل این موضوع را رعایت نکرده، گفت: صدور حکم حبس ابد در نظام دیوان کیفری اروپا به نوعی ممنوع بوده و فقط در موارد استثنایی و آن هم تحت مواردی پذیرفته است؛ اینکه بر اساس خاطرات، مقالات، گزارش های سازمان های بین‌المللی که اشاره به اعدام منافقین در دهه ۶۰ دارد، برای نوری حکم حبس ابد صادر شود، پذیرفته نیست.
در ادامه جعفری استاد دانشگاه و از وکلای دادگستری عنوان کرد: دادگاه بدوی دو روز قبل از ورود نوری به سوئد حکم دستگیری وی را صادر کرده بود و بدین ترتیب بعد از دستگیری تحقیقات آغاز شد آن هم دستگیری که به صورت ربایش و دام گستری صورت گرفت به همین علت حتی کنسولگری ایران در استکهلم را هم از این دستگیری مطلع نکردند.
وی با بیان اینکه از وظایف دادستان اصل برائت و تفسیر به نفع متهم در دادگاه است که در پرونده یاد شده دیده نمی‌شود، افزود: دادستان در این پرونده فقط به صورت یکجانبه وراد شده و تحقیقاتی درباره آن نه در ایران و نه در عراق انجام نگرفته است؛ دادگاه چنانچه عادلانه می‌خواست رفتار کند می‌بایست به دلیل نبود امکان تحقیقات میدانی در ایران پرونده را مختومه اعلام کند مانند پرونده ای که در رابطه با یکی از سران رژیم صهیونیستی بواسطه عدم انجام تحقیقات مستقل در فلسطین توسط دادگاه این کشور مختومه شد.
جعفری اضافه کرد: تاکنون ۱۰۱ جلسه دادگاه برای نوری برگزار شده و طی آن ۵۰۰ ساعت برای بیان شکات و شهود اختصاص یافته اما در این مدت برای دفاع نامبرده از خود۲۰ ساعت اختصاص دادند و این در شرایطی است که وکلای نوری دو وکیل جوان تسخیری می‌شوند که نه‌تنها سابقه وکالت چنین پرونده‌ای را ندارند بلکه فاقد توانایی امکان برقراری ارتباط کلامی با موکل خود بواسطه عدم آشنایی به زبان فارسی و حتی انگلیسی هستند.
وی تصریح کرد: تحقیقات جامع و مستقلی در رابطه با موارد اتهامی نه تنها صورت نگرفته بلکه ترجمه رای هم ۲۰ روز بعد از خاتمه مهلت مقرر برای اعتراض، در اختیار وی قرار دادند و از سوی دیگر موارد متعدد نقض حقوق بشری شامل شکنجه و خشونت پلیس هم در این پرونده نادیده گرفته شده است؛ اگر دادگاه فارغ از مسائل سیاسی فقط به مسائل حقوقی بپردازد نوری با سری بالا و عاری از هر‌گونه اتهام به میهن باز می‌گردد.
ادامه دارد ....
