به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، به رغم اینکه ماه‌ها از پایان اغتشاشات زن، زندگی، آزادی می‌گذرد، حاکمیت همچنان پیگیر شکایات آسیب‌دیدگان، بازماندگان شهدا و جان‌باختگان و ابعاد مختلف موضوع است.
اغتشاشاتی که سال گذشته با شعار زن، زندگی، آزادی با خشونت حداکثری و تولید نفرت، اهدافی مثل براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران را دنبال می‌کرد، در نهایت با حضور مردم در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی، با شکست مواجه شد. شهادت ده‌ها نفر از نیرو‌های مدافع امنیت از قبیل ماموران پلیس، اعضای بسیج و سپاه، همچنین آسیب رسیدن به اموال عمومی، از نتایج این آشوب‌ها بود. البته مردم عادی نیز از مشی ترور و خشونت‌طلبی جریان زن، زندگی، آزادی بی‌نصیب نماندند. حمله تروریستی داعش به حرم مطهر شاهچراغ (ع)، همچنین حمله مسلحانه اوباش به مردم ایذه از جمله این موارد بود. فعالیت گسترده گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب برای پیشبرد پروژه تجزیه ایران نیز از دیگر مواردی بود که در جریان آشوب‌هایی که پاییز سال گذشته به بهانه فوت مهسا امینی آغاز شد، شاهدش بودیم.
بنا بر این موارد، جمهوری اسلامی ۲ کارویژه را در دستور کار خود قرار داد؛ برخورد و مقابله با هسته‌های ضدانقلاب از یک سو و پیگیری ابعاد حوادث از سوی دیگر. علاوه بر اینها، عفو گسترده افرادی که فریب خورده و در اغتشاشات شرکت کرده بودند از سوی رهبر انقلاب، نگاه پدرانه ایشان نسبت به افراد حاضر در آشوب‌ها را به تصویر کشید. بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بود که در پی پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر، همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. آذرماه سال گذشته و در بحبوحه ناامنی‌ها بود که یک کمیته حقیقت‌یاب برای ناآرامی‌ها تشکیل شد. در همین رابطه احمد وحیدی، وزیر کشور گفته بود: در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون «کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی‌ها در وزارت کشور تشکیل شده است. وی همچنین گفته بود: این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضرران از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند. حالا پس از چند ماه، رئیس‌جمهور دستور تشکیل کمیته ویژه بررسی حوادث سال گذشته را صادر کرد. در همین رابطه حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه مستقر در آن وزارتخانه برای پیگیری ناآرامی‌های اخیر، با صدور حکمی هیأتی را مسؤول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها بویژه با توجه به محور‌های مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذی‌ربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده کرد. بر اساس این حکم رئیس‌جمهور، حسین مظفر به عنوان رئیس، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، خانم سکینه سادات‌پاد مسؤول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ منصوب شدند. بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسؤول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذی‌صلاح داخلی و قضایی، بررسی ادعا‌های مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذی‌صلاح، کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأ‌های قانونی یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، از مهم‌ترین وظایف تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای این کمیته است. رئیسی همچنین این کمیته ویژه را موظف کرد گزارشات خود را به طور منظم برای شخص وی ارسال کند.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/ ۱۳۴
