به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضائیه در بیست‌وچهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای حکم دادگاه مبنی بر اعدام حبیب اسیود، یکی از تروریست‌های بین‌المللی، اظهار داشت: او یکی از مشهورترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی‌گناه کشورمان ابایی نداشت چرا که او طبق اظهارات خود پیش از بازداشت، به این قتل‌ها افتخار می‌کرد.
ستایشی ادامه داد: این فرد مورد حمایت ترویست‌های غربی بود و اگر توسط سربازان گمنام امام زمان بازداشت نمی‌شد، همچنان در حال اجرای برنامه‌های کشورهای غربی در به خاک و خون کشیدن مردم عزیز ما بود.
حبیب اسیود از حق دفاع برخوردار بود
این مقام قضائی بیان کرد: در پرونده وی رد پای سرویس های غربی و آمریکایی کاملا هویدا بود. این سرویس‌ها با هدایت‌های مالی، امنیتی، اطلاعاتی و... این تروریست ها را به جان ملت ایران می‌اندازند و در عین حال جنتلمنانه در پشت تریبون‌ها حاضر می‌شوند و دم از پایمال شدن حقوق انسان‌ها می‌زنند. صاحبان این سرویس‌ها با ریختن اشک تمساح بر قاتل، سعی در سفید نمایی چهره پلید وی دارند.
ستایشی گفت: با وجود آشکار بودن جنایت‌های او بلافاصله پس از بازداشت وی روال قانونی و روند عادلانه قوه قضائیه برای وی تعطیل نشد و او همانند دیگران از حق دفاع قانونی و داشتن وکیل و... برخورد دارد بود. اجرای حکم این جنایتکار نشان می دهد، هیچ جنایتکاری از عقوبت جنایت خود در امان نخواهد ماند چرا که این مسئله از اصلی ترین وظایف قوه قضاییه و مطالبه به حق مردم است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شهادت جوانمرد با غیرت وطن، شهید حمیدرضا الداغی خاطرنشان کرد: این واقعه که مردم وبه ویژه مردم سبزوار را داغدار کرد، همراه پندها و امیدها بود. جوانمردی با غیرت که از سر احساس مسؤولیت در برابر ناموس در مقابل دزدان ایستاد تا آواز غیرت‌مردانه در جامعه اسلامی را طنین انداز کند. این واقعه همانگونه که همسر شهید این بزرگوار فرمود مصداق بارز اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر بود و نشان داد مردان مرد ایران زمین همچنان آماده هستند جان خود را برای حفظ ناموس ایرانی ایثار کنند. بار دیگر شهادت الداغی به خانواده و مردم سبزوار تسلیت می‌گویم.
خون پاک شهیدان فراجا پایمال نمی شود
ستایشی گفت: ضمن عرض تسلیت برای شهادت نیروهای فراجای خدوم در سیستان و بلوچستان و اهواز، حادثه و جنایت اخیر را محکوم می‌کنم و اطمینان می‌دهم خون پاک این شهیدان سربلند و سرافراز پایمال نمی‌شود و قوه قضائیه مصمم است حق خون آن‌ها را مطالبه کند.
وی با اشاره به حمایت قوه قضائیه و قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر، افزود: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از آمران به معروف، قوه قضائیه خود را موظف به اجرای مقررات دانسته، به عنوان نمونه در ماده هفت قانون مذبور، قانونگذار اعلام کرده است مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد. همچنین در تبصره این قانون عنوان شده است که آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می گردند. از همین رو شعب ویژه در دادگستری ها راه اندازی شده است.
متعرضان به آمران به معروف، مجازات می‌شوند
ستایشی گفت: در تهران نیز به این مهم پرداخته شده است و کسانی که به آمران به معروف تعرضی کنند، مجازات خواهند شد و هیچ تخفیف و امتیازی به این افراد داده نخواهد شد.علاوه بر این ، شعبه ویژه دادیاری در این زمینه اختصاص یافته است و این شعبه با در نظر داشتن جامع قوانین اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
آخرین وضعیت پرونده علیرضا بیگی
وی با اشاره به اظهارات اخیر علیرضا بیگی و پرونده تشکیل شده برای او ادامه داد: ادعایی صورت گرفته است که مراتب به دادستانی کل کشور هم منعکس شده است، دادستانی از جناب مدعی دعوت کردند و اظهارات ایشان استماع شده و این موضوع در حال رسیدگی است. در این راستا استعلاماتی باید اخذ شود و بنا بر اتخاذ تصمیم دادستانی، اقدامات دیگری رخ خواهد داد. تلاش ما باید این باشد دقت کنیم،با ادعایی که مطرح می کنیم امنیت مردم را مخل نکنیم.
اختلاس، اتهام یکی از مدیران محیط زیستی
سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر جلب برخی از مدیران سازمان محیط زیست اظهار داشت: دو نفر متهم هستند. اتهام نفر اول با حفظ نام اختلاس و تسهیل مال نامشروع است. وی پس از جلب با صدور قبولی وثیقه آزاد شده است. اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که با همان شرایط پس از جلب با صدور قرار وثیقه فعلا آزاد است.
تکذیب اعلام نفوذ در پرونده ساپرا خودرو ایرانیان
به گفته ستایشی، پرونده ساپرا خودرو ایرانیان صد نفر شاکی دارد، در این‌باره نقل قول هایی در جامعه مطرح که منجر به تشویش می شود. در این پرونده پنج نفر احضار و بازداشت شدند که اتهام چهار نفر فروش مال غیرو کلاهبرداری است. وثیقه صادر شده اما نمی توانند وثیقه را تامین کنند از همین رو این افراد بازداشت هستند. پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع داده شده است.اتهام نفر پنجم قاچاق کالا و ارز است که به علت عجز تودیع وثیقه وی در بازداشت است.
سامانه توقیف برخط اموال محکومان در مرحله آزمایش است
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با توقیف لحظه‌ای حساب محکومان گفت: در حال حاضر این سامانه در مقطع گذراندن مرحله آزمایشی است و پس از طی مرحله آزمایشی، اجرا و پس از اطمینان مراجع ذی مدخل نهایی خواهد شد. در این سامانه اموال محکومان در لحظه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اتفاق بزرگ و هنر فناوری اطلاعات است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره برنامه های قوه قضائیه در حفظ امینت روانی جامعه تصریح کرد: قوه قضائیه مکلف به صیانت از امنیت روانی مردم است. رهبر معظم انقلاب هم سال گذشته در دیدار با اعضای قوه قضائیه نسبت به این موضوع تاکید کردند. پس از این دیدار، قرارگاهی برای پیگیری مطالبات رهبری از قوه قضاییه راه اندازی شد که تا وصول نتیجه این مطالبات پیگیری خواهد شد.
تلاش برای جلوگیری از انتشار شایعات از سوی صاحبان تریبون
وی با تاکید بر صیانت از امنیت روانی مردم ادامه داد: تلاش قوه قضائیه جلوگیری از انتشار کذب، ادعا و شایعه از سوی صاحبان تریبون است. رئیس قوه قضائیه بر این مهم تاکید کرده‌اند که هر کسی ادعایی دارد باید مستند باشد و ایشان تاکید کرده که با برهم زنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم برخورد سریع و قاطع شود. از همین رو دادستان های محترم سراسر کشور از مدت ها پیش موظف شدند با مخلین امنیت روانی مردم برخورد کنند.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: با قوت و قاطعیت در جهت صیانت از امنیت روانی مردم قدم برخواهیم داشت.
وی درباره پرونده برخی از بازیگران سینما و تلوزیون گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و در ناحیه ۳۵ دادسرای انقلاب مطرح رسیدگی است.
آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی قوه قضائیه، همچنین در خصوص آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: پیش نویس این لایحه در ۹ ماده تدوین و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به دولت ارسال شد و در کمیسیون حقوقی دولت در حال بررسی است.
وی ادامه داد: لایحه پس از بررسی به هیات دولت تحویل داده خواهد شد و امیدواریم معطلی زیادی برای تصویب این لایحه نداشته باشیم. در نهایت پس از اتمام بررسی‌ها جزئیات آن را به موقع اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه خودرو گفت: در رابطه با این پرونده‌ها و وصول رضایت مردم تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد، اما تمامی موارد در دست قوه قضائیه نیست. اشکالاتی در اجرای پرونده‌ها وجود دارد. پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله اولویت‌های قوه قضائیه است که در موارد متعددی این پرونده‌ها رسیدگی شده و رضایت شکات جلب شده است. ابعاد و زوایای این پرونده‌ها واجد حساسیت است که همین امر منجر به کندی بررسی پرونده‌ها می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برخی از پرونده‌های کثیر الشاکی خودرو به علت فقدان نظارت‌های قانونی است که منجر به تاسیس شرکت‌های صوری شده است که این شرکت‌ها توان پرداخت مطالبات مردم را هم نخواهند داشت. به عنوان نمونه برخی از پرونده‌های خودرویی، مالی شناسایی نشده است، برخی پرونده‌ها در دادگاه مطرح است و منجر به صدور حکم نشده است و در برخی موارد مال شناسایی و توقیف شده، اما این اموال خریداری ندارد. با این حال باید بگویم که دادسرا‌ها در اجرای احکام به صورت فعالانه کار می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قوانین مربوط به حجاب اظهار کرد: قانون باید خلاف قانون اساسی و موازین شرعی نباشد. همه آحاد جامعه برای اعمال قانون از سوی دستگاه قضایی یکسان هستند. کسی که شاخص است، بیشتر انتظار می‌رود که هنجار شکنی نکند.
خارج کردن زندان‌ها از بافت شهری، سیاست قوه قضائیه است
وی درباره وجود زندان‌ها در داخل محدوده شهری هم گفت: سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه پر برکت است. حق این سفر‌ها در اطلاع رسانی ادا نمی‌شود. یکی از مواردی که در این سفر‌ها از سوی مردم مطالبه می‌شد، خروج زندان‌ها از بافت شهری است که برای یکی از زندان‌های استان البرز و کردستان تصمیم گیری شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: صدور احکام جایگزین حبس، اعطای تسهیلات افرادی، عفو گسترده معیاری منجر به کاهش جمعیت زندانیان می‌شود. خارج کردن ندامتگاه‌ها از شهر‌ها یکی از مهم‌ترین سیاست‌های قوه قضائیه است که بدون هم‌افزایی، هم‌فکری، هم‌آوایی و گریز از حاشیه‌ها امکان پذیر نیست.
رفع تصرف از ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی در ۱۲ سال گذشته
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ۱۲ سال گذشته مجموعا ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی، تخریب و تصرف شده که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرایند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رای خلع ید شده است.
وی افزود: علاوه بر این، ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار رفع تصرف شده است. جمع کل اراضی خلع ید، رفع تصرف و تجاوز شده به میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است. براساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون و ۹۹۷ هزار هکتار است که از این میزان تا پایان سال ۱۴۰۱، ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار معادل ۳۶ و نیم درصد کاداستر (حدنگاری) شده است.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم مدیران اسبق بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چه مقدار است و اگر نتوانند این میزان جریمه را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز، محکومیت به جزای نقدی حاصل کرده‌اند که میزان آن دو برابر معادل ریالی آن‌ها در زمان وقوع تخلف است.
ستایشی ادامه داد: اینکه سرانجام کار چیست؟ قانونگذار در اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی این گونه بیان کرده است که چنانچه این افراد نتوانند محکومیت را پرداخت کنند و دادستان نتواند اموالی از این افراد به دست آورد به تبع برای تادیه حقوق دولت بازداشت خواهند شد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست گفت: این پرونده ۲۶ شاکی دارد. برای متهمان در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی و ۳ متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: در خصوص شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده است. اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگر تحت عنوان مشارکت با مدیر کل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان داشته که به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است. در خصوص اتهام مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار منع تعقیب نیز صادر شده است.
انتهای پیام/ 241
