به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، پایگاه خبری «مدرن دیپلماسی» در گزارشی با اشاره به آمار‌های قابل توجه فروش تسلیحات از سوی دولت بایدن به رژیم‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری در جهان، سعی کرده به این نکته اشاره کند که ادعا‌های این دولت مبنی بر تعهدش به صلح و امنیت جهانی و همچنین نظم بین المللیِ قاعده و هنجار محور، از هیچ پایه و اساسی برخوردار نیست و دولت بایدن عملا منفعت طلبی‌های خود را در لوای شعار‌های زیبای بین‌المللی اش پنهان می‌کند.
پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در گزارش خود می‌نویسد:
«علی رغمِ لفاظی‌های دور و دراز کاخ سفید مبنی بر حمایت از دموکراسی در سطح جهان، آمریکا در سال ۲۰۲۲ به ۵۷ درصد از رژیم‌های دیکتاتوری جهان سلاح فروخته است. جو بایدن از سال ۲۰۲۱ که به کاخ سفید راه یافته، مدعیِ "جنگ میان دموکراسی‌ها و دیکتاتوری‌ها" در سطح جهان شده است. جنگی که در قالب آن آمریکا و دیگر دموکراسی‌ها تلاش می‌کنند تا به ادعای خود، جهانی توام با صلح را ایجاد کنند.
با این حال، واقعیت این است که دولت بایدن در عرصه میدانی، کمک‌های تسلیحاتی فراوانی را به رژیم‌های دیکتاتوری در اقصی نقاط جهان انجام داده است. در این رابطه نشریه «اینترسپت» با بررسی داده‌های یک سند دولتی آمریکا به این نکته اشاره کرده که دولت آمریکا به حداقل ۵۷ درصد از رژیم‌های خودکامه جهان در سال ۲۰۲۲ سلاح فروخته است.
از پایان جنگ سرد، آمریکا همواره یکی از بزرگترین دلالان سلاح در جهان بوده است. در این سال ها، آمریکا به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد از تجارت جهانی اسلحه را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۲، ۱۴۲ کشور از آمریکا، انواع و اقسام تسلیحات را خریداری کرده اند. مجموع خرید آن‌ها از آمریکا نیز مبلغی بالغ بر ۸۵ میلیارد دلار بوده است. در این نقطه، یک سوال اساسی ایجاد می‌شود و آن این است که چه تعداد از این کشورها، دموکراتیک و چه تعداد خودکامه و دیکتاتور بوده اند؟
جهت پاسخ به این پرسش، دانشگاه گوتنبرگ سوئد با تکیه بر برخی داده‌های رسمی دولت آمریکا و البته پروژه‌های تحقیقاتی خود، اقدامات موثری را انجام داده است. بر اساس یافته‌های این دانشگاه، از ۸۴ کشوری که در زمره دیکتاتوری‌ها در جهان طبقه بندی شده اند (در سال ۲۰۲۲)، آمریکا به حداقل ۴۸ درصد و حداکثر ۵۷ درصد از آن‌ها سلاح فروخته است.
جالب است که دولت آمریکا برای اینکه از فشار‌ها در مورد اینکه چرا سلاح‌هایی را به رژیم‌های خودکامه فروخته در امان بماند، از عبارت‌هایی در رابطه آن‌ها استفاده می‌کند که عملا از افشای اسم آن‌ها جلوگیری می‌کنند. درست به همین دلیل هم است که مقصد فروش تسلیحاتی حدودا ۱۱ میلیارد دلار از صادرات سلاح آمریکا در سال ۲۰۲۲، مشخص نشده است.
تشکیلات موسوم به «خانه آزادی» که اقدام به طبقه بندی چیزی در حدود ۱۹۵ کشور از حیث شاخص‌های آزادی می‌کند و به بیان ساده تر، دموکراسی‌ها را از رژیم‌های خودکامه جدا می‌کند، چشم انداز‌های روشن تری را در این رابطه ارائه می‌کند. از میان ۸۵ کشور که تشکیلات خانه آزادی به عنوان دموکراسی‌های انتخاباتی از آن‌ها یاد نکرده، ایالات متحده آمریکا به ۴۸ تا ۵۷ درصد از آن‌ها در سال مالیِ ۲۰۲۲ سلاح فروخته است.
این آمار‌ها تا حد زیادی با ادعا‌های دولت بایدن مبنی بر اینکه این دولت قویا به اقدام علیه دیکتاتوری‌های جهان و منافع آن‌ها می‌پردازد و اساسا آمریکا در طرفِ صلح و امنیت جهان است، در تضاد می‌باشد. دولت بایدن عملا با این اقدامات خود، به آن جنبه از نظم بین المللی که وی آن را خشن می‌خواند، کمک می‌کند و نظام بین‌الملل به اصطلاح قاعده محورِ غرب را تضعیف می‌کند.
سند موسوم به راهبرد امنیت ملی دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ تصریح می‌کند: مهمترین چالش راهبردی که با چشم انداز‌های دولت آمریکا در تضاد است، از جانب رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا و نوعِ خاص سیاست خارجی آن‌ها، مطرح می‌شود. با این حال، بررسی داده‌های مربوط به فروش‌های تسلیحاتی دولت آمریکا حاکی از این مساله است که آمریکا در بحث ادعا‌های خود راجع به دموکراسی و آزادی، کاملا رویکردی تجاری را لحاظ می‌کند و حاضر نیست که از منافع کلان تجاری خود در بحث فروش تسلیحات، چشم پوشی کند.
جالب است که بدانیم در نخستین سال مالی حضور بایدن در کاخ سفید، میزان فروش سلاح از جانب آمریکا به دیگر کشورها به رقم ۲۰۶ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که اوج فروش تسلیحات از سوی دولت آمریکا به دیگر کشور‌های جهان در دوره حضور ترامپ در قدرت، ۱۹۲ میلیارد دلار بود. موضوعی که نشان می‌دهد تا چه اندازه دولت بایدن برخلاف شعار‌های ادعایی خود در رابطه با تعهدش به صلح و ثبات جهانی حرکت می‌کند.»
منبع: سایت الف
انتهای پیام/ ۱۳۴
