گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس- شهاب شعبانی‌نیا؛ «نرخ دلار از حدود ۳۰ هزار تومان به سوی ۶۰ هزار تومان سیر صعودی پیدا کرده است، کسب و کار مردم در تهران و برخی شهر‌ها دچار اختلال شده و چشم‌انداز وضعیت اقتصادی مبهم‌تر از قبل شده است، تعدادی از مدافعان امنیت نیز مورد هجمه قرار گرفته و مظلومانه به شهادت رسیده‌اند»؛ این‌ها گوشه‌ی کوچکی از وقایع تلخی است که در پاییز ۱۴۰۱ رقم خورد.
هرچند که همه گروهک‌های معاند با اخذ دستور از یک اتاق عملیات و مطابق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده، جامعه را به سوی ناامنی و اغتشاش سوق دادند، اما جورچین فتنه ۱۴۰۱ با کلیدواژه‌ی «دروغ» تکمیل شد؛ دروغی که رسانه‌های معاند در ماجرای «مهسا امینی» به‌طور پیاپی تکرار کردند تا بنزین بر آتش اغتشاشات بریزند.
در این میان، ادعا‌های پدر مهسا امینی مبنی بر سلامتی کامل فرزندش، موجب شد که شایعه ضرب و شتم این دختر از سوی پلیس، قوت بیشتری بگیرد و جوانان هیجان‌زده و فریب‌خورده‌ی بیشتری با جریان فتنه همسو شوند.
فرقه تروریست رجوی (منافقین)، سلطنت‌طلبان و گروهک‌هایی همچون کومله که کمترین پایگاه اجتماعی را نیز در بین ملت ایران ندارند، با توسل به این‌گونه ادعا‌های کذب و اخبار جهت‌دار رسانه‌های ضد ایرانی همچون «ایران‌اینترنشنال»، «من‌وتو» و «بی‌بی‌سی فارسی» توانستند از غفلت و ناآگاهی تعدادی از جوانان این مرز و بوم همچون مجیدرضا رهنورد استفاده کنند تا بدین شکل هم نیروهای امنیتی را هدف قرار دهند و هم با مرگ امثال این جوان در کف خیابان‌ها، پروژه کشته‌سازی و اتهام‌زنی به نظام اسلامی را پیش ببرند.
البته هوشمندی نظام مبنی بر ممانعت از مسلح شدن مدافعان امنیت و همچنین در پیش گرفتن سیاست مدارا در قبال افراد فریب‌خورده، موجب شد که صف این افراد از صف گروهک‌های معاند و دشمنان نشان‌دار این کشور جدا و پروژه کشته‌سازی معاندان نیز با شکست مواجه شود؛ هرچند که هزینه اجرای این سیاست و اثبات دروغ دشمنان، با خون پاک ده‌ها شهید مدافع امنیت پرداخت شد.
اما با فروکش کردن اغتشاشات، این سوال در فضای حقیقی و مجازی به دفعات مطرح شده است که چرا افرادی که با دروغ خود، جورچین فتنه دشمنان داخلی و خارجی را تکمیل و هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کردند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند؟!
شهادت سرگرد «محمد قنبری» به دست پسرعموی مادر «کیان پیرفلک» در روزهای گذشته نیز این سوال را بیش از پیش در اذهان متبادر کرده است که چرا از سوی دستگاه قضایی و مسئولان ذی‌ربط با کسانی همچون پدر مهسا، مادر کیان و سلبریتی‌هایی که با طرح ادعا‌های دروغین، آتش‌بیار معرکه شده و خانواده‌های بسیاری را داغ‌دار کردند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؟
آیا تداوم مماشات با چنین عناصری، موجب نمی‌شود که باز هم خون بی‌گناهی ریخته شود و همچون فرزندان شهید قنبری، گَرد یتیمی بر چهره کودکانی دیگر بنشیند؟ پس شاید لازم باشد که به مسئولان ذی‌ربط یادآور شویم «امنیت در هر جامعه‌ای خط قرمز محسوب می‌شود» و بر این اساس، مماشات با عاملان ناامنی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
انتهای پیام/ 200
