به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «حکمت‌علی مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری در همایش بایدها و نبایدهای عملکردی دیوان عدالت اداری در بوته نقد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این گونه نشست‌ها، خواستار تداوم آن شد و اظهار داشت: نقد عملکرد موجب کمال و پیشرفت است و تعالی مدیران و سازمان را به همراه دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم وضعیت موجود به نقد گذاشته شود باید ظرفیت‌های سازمان و موانع شناسایی شوند، گفت: اینکه در وضعیت فعلی چه باید کرد و چه کارهایی مغفول مانده است برای آینده و تعالی سازمان بسیار مهم است که امیدواریم با برگزاری این گونه نشست ها و استفاده از مقالات علمی ارائه شده در این همایش‌ها به تحول مناسب و نقطه مطلوب برسیم.
حجت‌الاسلام مظفری اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در طی سالیان گذشته را در راستای تعالی این دیوان و پیشرفت در خدمت‌رسانی به مردم دانست و افزود: اصلاحات کارشناسی شده‌ای که طی ادوار گذشته در قانون دیوان عدالت اداری به‌وجود آمده است، به این جهت بوده است که بتوانند دیوان عدالت اداری را به نقطه مطلوب و جایگاه اصلی برسانند.
رئیس دیوان عدالت اداری به یک مرحله‌ای شدن رسیدگی به شکایت از کمیسیون‌های شبه قضائی در قانون جدید دیوان اشاره کرد و گفت: در گذشته رسیدگی به شکایت از کمیسیون‌های شبه قضائی ابتدا در شعب بدوی و سپس در شعب تجدیدنظر مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نهایت در صورت وارد بودن شکایت دیوان رأی به بررسی مجدد در کمیسیون صادر می‌کرد. در حالی‌که در قانون جدید دیوان عدالت اداری موضوع فقط در شعب تجدیدنظر که بر طبق قانون از سه قاضی تشکیل می‌گردد بررسی می‌شود و با نظریه مشورتی رای صادر می‌شود و اطاله دادرسی کاهش پیدا می‌کند و این یک قدم رو به جلو برای سرعت بخشی به رسیدگی است.
حجت الاسلام مظفری به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید اشاره کرد و گفت: موضوعی که در اذهان عمومی مطرح می‌شود متصور این است که این تبصره‌ها به فرآیند دادرسی اضافه شده است و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی شده، خلاف واقع است. در حالی‌که تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلی‌ترین موضوع این ماده است و اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که شما را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگوی شما باشند و در صورتی که دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیرقانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به‌صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن می‌توانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.
انتهای پیام/ 113
