به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از العربی الجدید، در آن روز رژیم صهیونیستی گذرگاه‌های هم‌مرز با نوار غزه را بست و تنها نیروگاه تولید برق در نوار غزه را هدف قرار داد. همچنین زیرساخت و برخی پل‌هایی که استان‌های غزه را به هم وصل می‌کرد، تخریب کرد تا بر حماس برای آزادی شلیط فشار بیاورد.
سیاستمداران و گروه‌های فلسطینی درباره دوره زمانی محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی اختلاف نظر دارند و به دو بخش تقسیم می‌شوند: یک گروه از آن‌ها معتقد است که محاصره نوار غزه بعد از ماه سپتامبر ۲۰۰۰ به دنبال انتفاضه مسجد الاقصی آغاز شد. زمانی که مقامات اسرائیلی بر مردم غزه داشتن مجوز ویژه برای ورود به اراضی اشغالی را تحمیل و آن‌ها را از کار در داخل اراضی اشغالی منع کردند. گروه دوم معتقد است که محاصره با به قدرت رسیدن حماس به دنبال انتخابات پارلمانی ۲۰۰۶ آغاز شد. محاصره به دنبال عملیات به اسارت گرفتن سرباز اسرائیلی توسط حماس و دو گروه دیگر وارد مرحله شدیدی شد. این مساله نهادینه کردن محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی از طریق بستن گذرگاه‌ها و کاهش تعداد آن و اتخاذ اقدامات بی‌سابقه علیه حماس را تقویت کرد.
از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳، ساکنان نوار کمتر از ۱۰ دور تشدید تنش و جنگ را پشت سر گذاشتند، این جدای از دوره‌های کوتاه جنگ برای روز‌هایی است که برخی از گروه‌های فلسطینی، مانند جنبش جهاد اسلامی با اشغالگران وارد آن شدند یا ترور‌هایی که علیه کادر فلسطینی وابسته به سازمان‌های دیگر مانند کمیته‌های مقاومت انجام شد.
جنبش «حماس» که کنترل نوار غزه را در دست دارد، در طول دوره‌های جنگ و تشدید تنش‌ها که با رژیم صهیونیستی می‌جنگید، تلاش کرد تا از آن برای دستیابی به تفاهماتی که از طریق آن بتواند محاصره تحمیلی اسرائیل بر نوار غزه را لغو کند، بهره‌برداری کند، اما موفق نشد. حماس همچنین از راهپیمایی‌های بزرگ بازگشت و شکستن محاصره برای لغو محاصره استفاده کرد.
پس از عملیات مقاومت فلسطین در سال ۲۰۲۱ که فلسطینی‌ها آن را «شمشیر قدس» و اسرائیل آن را «نگهبان دیوارها» نامیدند، یحیی السنوار، رئیس جنبش «حماس» در غزه تأکید کرد که آن سال بدون رفع محاصره نخواهد گذشت، اما این امر محقق نشد.
در مورد اسرائیلی‌ها، محاصره غزه یکی از ابزار‌های فشاری بود که در مراحل مختلف آن علیه گروه‌های فلسطینی مورد استفاده قرار گرفت. در آغاز، به‌ویژه بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰، مقامات رژیم اشغالگر صهیونیستی از سیاست تعیین کالای مورد نیاز جمعیت برای زنده ماندن در فرآیند ورود کامیون‌های مواد غذایی به نوار استفاده کردند.
به دنبال دوره پس از سال ۲۰۱۱ و انقلاب‌های بهار عربی، ابزار‌ها و روش‌های مورد استفاده به‌ویژه با برخورداری مقاومت فلسطین از سامانه نظامی پیشرفته‌تر از قبل، متفاوت بود و رژیم صهیونیستی از امکانات به عنوان اهرم فشاری برای خرید آرامش در بسیاری از موارد استفاده می‌کرد.
اختلافات زیادی از ابتدای تشدید محاصره در سال ۲۰۰۶ رخ داده است که شاید بارزترین آن‌ها این باشد که جمعیت آن زمان ۱.۲ میلیون نفر بود، در حالی که در حال حاضر ۲.۳ میلیون فلسطینی است.
به عقیده امجد الشوا، رئیس شبکه سازمان‌های داخلی در غزه، محاصره قبل از ۲۵ ژوئن ۲۰۰۶ آغاز شد، اما آنچه پس از آن تاریخ رخ داد، مرحله تشدید محاصره نوار غزه از طریق مجموعه‌ای از اقدامات علیه ساکنان بود.
الشوا در مصاحبه با العربی الجدید هشدار داد که واقعیت اجتماعی، انسانی و اقتصادی در نوار غزه به دلیل محاصره مستمر و با توجه به ناتوانی جامعه جهانی در پایان دادن به محاصره که طبق گزارش‌های سازمان ملل و به ویژه به دلیل وضعیت قحطی و ناامنی غذایی به دلیل این سیاست به عنوان جنایت علیه بشریت توصیف شده است، هر لحظه در حال بدتر شدن است.
وی گفت: نرخ بیکاری در نوار غزه به ۴۵ درصد و نرخ فقر به ۶۰ درصد رسیده است. نرخ ناامنی غذایی به بیش از ۶۵ درصد رسیده است، علاوه بر این نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان هر دو جنسیت به ۷۳ درصد رسیده است، در حالی که ۸۰ درصد جمعیت نوار غزه نیاز به کمک‌های مختلف دارند.
بر اساس آمار سازمان ملل، سطح بیکاری در غزه یکی از بالاترین سطوح در جهان است، به طوری که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ به ۴۶.۶ درصد رسید. این در مقایسه با میانگین ۳۴.۸ درصد در سال ۲۰۰۶ است. نرخ بیکاری بین جوانان (۱۵-۲۹ ساله) در همان دوره به ۶۲.۵ درصد رسید.
الشوا خاطرنشان کرد: وضعیت کمک‌رسانی در نتیجه کاهش بودجه بین‌المللی شکل دیگری به خود گرفته است. همانطور که شاهد توقف کمک‌های برنامه جهانی غذا بودیم که منجر به آسیب دیدن بیش از ۲۰۰ هزار نفر در نوار غزه و کرانه باختری شد.
به گفته رئیس شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد، تخریب سیستماتیک زیرساخت‌ها در طول جنگ‌ها و دور تشدید تنش‌ها، بر واقعیت اقتصادی تأثیر منفی گذاشت و منجر به فروپاشی بخش‌های بزرگ صنعتی شد.
الشوا به گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ استناد کرد که در آن زمان تأکید کرد که نوار غزه تا سال ۲۰۲۰ برای زندگی نامناسب خواهد بود. به چند دلیل که از جمله مهم‌ترین آن‌ها این بود که ۹۷ درصد از آب نوار غزه برای استفاده انسانی نامناسب است. همچنین بخش بهداشت وخیم شده و ۸۰۰ بیمار به دلیل محاصره جان خود را از دست دادند.
انس الجرجاوی، مدیر عملیات دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه نیز گفت که محاصره نوار غزه به بحران‌های متعددی از جمله بحران در زیرساخت‌ها و انرژی و قطع برق و بحران بهداشتی منجر شده است که مانع از درمان در داخل و خارج غزه می‌شود.
الجرجاوی در گفتگو با العربی الجدید توضیح داد که فلسطینی‌ها قبل از اینکه به مرحله محاصره برسند که همه جنبه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از حملات و تجاوزات رنج می‌بردند. این درحالی است که جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به محاصره یا حتی فشار برای آن هیچ تلاشی نمی‌کند.
به گفته الجرجاوی، دولت‌های متوالی رژیم صهیونیستی لغو محاصره غزه را به پرداخت بهای سیاسی، امنیتی و نظامی مرتبط می‌کنند، در شرایطی که جامعه بین‌المللی با اشغالگری برخورد ویژه‌ای دارد و عمدتاً جانب دیدگاه رژیم صهیونیستی را می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد که جامعه بین‌المللی از بعد انسانی از طریق برخی از کمک‌هایی که به مردم ارائه می‌کرد، با محاصره برخورد کرد که در دوره اخیر این کمک‌ها به وضوح کاهش یافته است و هیچ اقدامی برای پایان دادن به محاصره اتخاذ نمی‌شود.
به عقیده وی، رژیم صهیونیستی در نظر دارد به سیاست «نه مرگ و نه زندگی» در نوار غزه ادامه دهد؛ سیاست خشونت تدریجی که از طریق آن ابتدایی‌ترین حقوق ساکنان نقض می‌شود که از جمله آن حق زندگی و سلامتی، تردد آزادانه و دسترسی به آموزش است. این حقوق از ۱۷ سال قبل زیر پا گذاشته شده است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
