نرخ مشارکت مردمی در سرمایه گذاری اقتصادی مازندران افزایش یافت
به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از ساری، «نادعلی کهنسال» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران امروز در نشست با خبرنگاران با اشاره به شعار سال اظهار داشت: نرخ مشارکت مردمی در سرمایه گذاری اقتصادی استان افزایش یافته است.
وی از شناسایی، راه اندازی و احیای ۴۱۱ واحد صنعتی و معدنی تعطیل شده استان نیز طبق برنامه کارگروه تسهیل خبر داد و افزود: این مهم همسو با برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی استان و مقوله ارتقاء بهره وری انجام شد و بازگردان ۲۰۰ واحد آن در سال جاری عملیاتی می‌شود.
به گفته مدیرکل صمت مازندران با تکمیل این واحد‌های نیمه تمام برای ۱۴ هزار نفر اشتغال جدید ایجاد می‌شود.
کهنسال با اشاره به اهمیت رسیدن به اهداف رشد اقتصادی برای رفاه اقتصادی مردم استان بیان داشت: واحد‌های نیمه فعال که با ظرفیت ۳۰ تا ۷۰ درصد کار می‌کنند نیز ظرفیت بالایی در رشد اقتصادی استان دارند که برای این واحد‌ها نیز برنامه‌های حمایتی عملیاتی تعریف شده است.
مدیرکل صنعت و معدن مازندران شمار واحد‌های صنعتی و تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها را ۳۷ واحد بیان کرد و گفت: ۵۲ واحد صنعتی معدنی ورشکسته در استان وجود دارد که فعال کردن آن از برنامه‌های ما به شمار می‌آید.
وی با تاکید بر این که ۲۳ اتاق اصناف و ۶۰۵ واحد اتحادیه صنفی در استان مازندران فعالیت دارند، اذعان داشت: همچنین ۱۷۰هزار واحد صنفی دارای پروانه بهره برداری و ۳۱ هزار واحد صنفی بدون پروانه بهره برداری در مازندران فعالیت دارند و حدود ۵۰۰ هزار نفر در این واحد‌ها مشغول به‌کار هستند.
این مسئول با اشاره به ماموریت بازرسان و ناظران جهت جلوگیری از تخلفات واحد‌های صنفی استان عنوان کرد: از یکم تیرسال گذشته تاکنون ۱۳۸ هزار مورد بازرسی انجام شد که برای ۱۲ هزار و ۶۴۰ واحد صنفی به ارزش ۷۲۹ میلیارد تومان پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات معرفی شدند.
مدیرکل صمت مازندران از تملک ۱۱۰ واحد صنعتی از سوی بانک‌ها خبر داد و افزود: از این میان ۳۷ واحد در تملک بانک‌ها بوده، ۲۱ مورد در تملک بانک بوده، اما در اختیار سرمایه گذار است و ۵۲ فقره دیگر، پرونده‌شان در مراجع قضایی مطرح است.
کهنسال کنترل و نظارت در بازار را از دیگر اقدامات بیان کرد و گفت: تشدید نظارت‌ها برای پیشگیری از تخلفات از برنامه‌های محوری این سازمان به شمار می‌رود؛ بازرسان صمت همکاری و تعامل خوبی با واحد‌های صنفی و بازار دارند و ماموران نیز برای جلوگیری از تخلف همواره نکات و تذکر را با صاحبان واحد‌های صنفی را پیش از تشکیل پرونده تخلف و جریمه، انجام می‌دهند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه سال گذشته ۵۴ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن وصول شده است، متذکر شد: امروز تقاضا برای فعالیت‌های معدنی به صورت کاداستر ثبت معدن می‌شود و استعلام‌ها از طریق دستگاه‌های مرتبط به درستی و در زمان اندک صورت می‌گیرد.
این مسئول گفت: برداشت معادن از مازندران طبق مقررات ۲۵ درصد است و اگر بیشتر از این صورت بگیرد ضمن اخذ جریمه در تمدید پروانه بهره برداری نیز اعمال تصمیم می‌شود.
کهنسال با بیان اینکه فعالیت غیرقانونی و غیر مجاز واحد‌های معدنی در مازندران نداریم، تصریح کرد: ۲ واحد پروانه بهره برداری واحد‌های معدنی در روستای برنت سوادکوه در ورسک به دلیل مشکلات زیست محیطی و عرصه مناب طبیعی در حال جابجایی است.
انتهای پیام/
