به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، آمریکا اگرچه همواره تلاش کرده تا در مجامع و نهاد‌های بین‌المللی به‌عنوان دولتی طرفدار و پیشرو در حوزه حقوق بشر به‌نظر برسد، اما در اصل این کشور یکی از ضعیف‌ترین پیشینه‌ها و ساختار‌های حقوق بشری را داراست. پنج محور زیر نمایشی است از حقیقت معنا و اجرای حقوق بشر از سوی مقامات آمریکایی.
زندانیان و بازداشت خودسرانه
ایالات متحده دارای بالاترین تعداد زندانی در جهان است. نزدیک به ۲ میلیون نفر در زندان‌های ایالتی و فدرال محبوس هستند و میلیون‌ها نفر دیگر در آزادی مشروط قرار دارند. ایالات متحده با نرخی خیره‌کننده از هر ۱۰۰ هزارساکن، ۵۷۳ نفر را زندانی می‌کند. افراد سیاهپوست با تعداد ۶۱۰۶۴ نفر (۳۸.۵ درصد) همچنان در زندان‌ها حضور بیشتری دارند. تنها در فوریه ۲۰۲۲، بیش از ۹۴۰۰ کودک مهاجر بدون همراه توسط مجریان قانون مرزی ایالات متحده بازداشت شدند و حدود ۴۰۰۰ نفر از آن‌ها بیش از ۷۲ ساعت در بازداشتگاه مرزی نگهداری شدند. بیش از ۶۰۰ هزارنفر در زندان‌های ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از ۲۹۰۰ نفر بر اثر آن جان خود را از دست داده‌اند. به‌رغم توصیه گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه در گزارش سفر خود به ایالات متحده امریکا از ۱۱ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۱۶، مطابق دستور اجرایی شماره ۱۳۴۹۲ مبنی بر بسته شدن بدون تأخیر بازداشتگاه گوانتانامو، بر اساس گزارش عفو بین‌الملل ۳۵ مرد مسلمان هنوز به طور خودسرانه و نامحدود در این بازداشتگاه با نقض قوانین بین‌المللی بازداشت هستند.
فروش تسلیحات به کشور‌های ناقض حقوق بشر
ایالات متحده با فروش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تسلیحات، خدمات و آموزش در سال بزرگترین تاجر تسلیحات در جهان است. تنها در سال ۲۰۲۰، فروش تسلیحات از سوی دولت به ۱۷۵ میلیارد دلار رسید. ایالات متحده به کشور‌هایی که سوابق ضعیف حقوق بشری دارند از جمله مصر، رژیم اسرائیل و عربستان سعودی تسلیحات فروخته و کمک‌های امنیتی کرده است. در سال ۲۰۲۱، دولت جو بایدن، فروش ۷۳۵ میلیون دلار تسلیحات هدایت‌شونده دقیق به اسرائیل را تأیید کرد. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، مصر سالانه ۱.۳ میلیارد دلار دریافت می‌کند. همچنین ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری به عربستان سعودی تجهیزات نظامی می‌فروشد و به‌رغم سوءاستفاده‌های مستند حقوق بشری فیلیپین، بیشترین کمک‌ها و وام‌های نظامی را در آسیا به این کشور می‌دهد.
نیجریه نیز با وجود اینکه نیروهای امنیتی این کشور مرتکب تخلف شدید حقوق بشری می‌شوند، از امریکا کمک نظامی قابل توجهی دریافت می‌کند.
فقر و نابرابری
ایالات متحده دارای درجه بسیار زیادی از نابرابری اقتصادی است. ۲۰ درصد خانواده‌ها با کمترین درآمد، تنها ۳.۸ درصد از درآمد کشور برخوردار هستند و یک پنجم یا ۲۰ درصد خانواده‌ها با بالاترین ثروت از ۵۳.۲ درصد درآمد کشور برخوردار هستند. برای بیان این موضوع می‌توان گفت که ۲۰ درصد ثروتمندترین جمعیت به اندازه ۸۰ درصد باقی مانده از جمعیت درآمد دارند. با توجه به سن، تقریباً ۲۱ درصد از کودکان زیر ۱۸ سال فقیر هستند (بیش از ۱۵ میلیون کودک). نرخ فقر برای کودکان ایالات متحده بالاترین میزان در جهان غرب و ۱.۵ تا ۹ برابر بیشتر از نرخ‌های مربوطه در کانادا و اروپای غربی است. همچنین ۸.۹ درصد از افراد ۶۵ ساله یا بالاتر فقیر هستند (حدود ۳.۴ میلیون سالمند). با توجه به این ارقام حدود ۳۶ درصد از کل افراد فقیر در ایالات متحده کودکان هستند و حدود ۸ درصد از فقرا افراد ۶۵ سال یا بیشتر هستند. بنابراین، حدود ۴۴ درصد از امریکایی‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند، جزو کودکان یا سالمندان هستند.
اگر چه هزینه‌های اجتماعی مرتبط با بیماری کووید ۱۹ به کاهش نرخ ملی فقر در دوران همه‌گیری کمک کرده، اما این کاهش در حال معکوس شدن است. بسیاری از برنامه‌های کمکی موقتی بودند و از آن زمان به پایان رسیده‌اند و دولت ایالات متحده نتوانسته اصلاحات ساختاری دائمی‌تری را اعمال کند. به‌عنوان مثال ناکامی دولت در تمدید اعتبار مالیاتی کودکان که در دسامبر ۲۰۲۱ منقضی شد، ۳.۷ میلیون کودک را به فقر کشانده است. این در حالی است‌که در آغاز سال ۲۰۲۲، انباشتگی ثروت در ایالات متحده به بالاترین سطح خود در بیش از ۴۰ سال گذشته نزدیک بوده است، زیرا بیش از یک درصد از خانوار‌ها تقریباً یک سوم کل ثروت خصوصی را در اختیار داشته‌اند. همچنین نرخ فقر در بین خانواده‌های سیاهپوست، لاتین‌تبار و بومیان امریکا بیش از دو برابر خانواده‌های سفیدپوست است.
خشونت مبتنی بر جنسیت
زنان بومی همچنان سطوح بالایی از تجاوز و خشونت جنسی را تجربه می‌کنند و به مراقبت‌های اولیه پس از تجاوز دسترسی ندارند. این در حالی است که نرخ بالایی از ناپدید‌شدن و قتل را نیز تجربه می‌کنند. از سویی دیگر تعداد دقیق زنان بومی قربانی خشونت یا ناپدید‌شده نامعلوم مانده است، زیرا دولت امریکا داده‌ها را جمع‌آوری نکرده یا به اندازه کافی با دولت‌های قبیله‌ای هماهنگ نشده است. به گفته عفو بین‌الملل با وجود اینکه ۹۶ درصد از بازماندگان بومی خشونت جنسی، این امر را حداقل توسط یک شریک غیر بومی تجربه کرده‌اند، اما قانون فعلی امریکا همچنان دولت‌های قبیله‌ای محلی را از تعقیب قضایی چنین مواردی منع کرده و عملاً سیستمی را ایجاد می‌کند که در آن مرتکبان غیربومی خشونت جنسی هرگز محاکمه نمی‌شوند. گفتنی است این بحران در دانشگاه‌ها نیز وجود دارد. در حقیقت میزان شیوع خشونت جنسی و تجاوز در بین دانشجویان (۱۹ درصد) مشابه زنان در جمعیت عمومی (۱۸.۳ درصد) است.
سلامتی و حقوق بشر
در ایالات متحده امریکا، از ۳ ژانویه ۲۰۲۰ تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ۱۰۳,۴۳۶,۸۲۹ مورد تأیید شده کووید ۱۹ با ۱,۱۲۷,۱۵۲ مورد مرگ به سازمان بهداشت جهانی گزارش شده است. در طول سال ۲۰۲۲، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های امریکا، میزان هشدار‌های مربوط به کووید ۱۹ را تغییر داد و در عین حال، اقدامات حفاظتی خود را لغو و خاطرنشان کرد حفاظت از گروه‌های به حاشیه رانده شده در برابر بیماری و مرگ در اولویت قرار نمی‌گیرد. همچنین قیمت‌های سرسام‌آور و بیمه درمانی ناکافی، کمبود و غیرقابل دسترس بودن دارو، باعث بوجودآمدن بحران در ایالات متحده شده است که حق سلامتی را تضعیف و مردم را دچار مشکلات مالی و بدهی کرده است. این امر به طور نامتناسبی بر افراد به حاشیه رانده شده از نظر اجتماعی و اقتصادی تأثیر گذاشته است. گفتنی است تا ماه سپتامبر ۲۰۲۲، از مجموع ۱۰۴۵۹۰۴ مرگ ناشی از کووید ۱۹ تعداد ۱۵۷,۸۹۸ نفر سالمند در مراکز نگهداری مسکونی طولانی مدت ثبت شده است.
تهیه شده در سازمان دفاع از قربانیان خشونت
منبع: ایران
انتهای پیام/ ۱۳۴
