به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، به‌منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هرچه بیشتر زمینه نظارت دادستان‌ها و سایر مقامات قضائی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش‌های مربوط، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستور‌های قضائی به ویژه در حوزه‌های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین ضابطان برای کشف توطئه‌ها و جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باند‌های سازمان‌یافته، کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.
جلسات این کمیسیون باید هر دو ماه یک بار در دادستانی کل کشور تشکیل شود.
وظایف و اختیارات کمیسیون ویژه
وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارت است از:
اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود مأموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضائی و انجام تکالیف قانونی، بررسی و ارائه پیشنهاد به‌منظور رفع موانع اجرای مرتبط با وظایف ضابطان، بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین مراجع قضائی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان امنیتی و سازمان‌یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان
در راستای اجرای این دستورالعمل و تحقق اهداف آن باید کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش نیز تشکیل شود.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضائی ذی‌ربط موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌تواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوطه منعکس کند.
همچنین دادستان‌های مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می‌دهند. در شهرستان‌های غیر مرکز، دادستان یکی از معاونین یا دادیار را جهت انجام این وظیفه تعیین می‌کند. در حوزه قضائی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضائی و در غیاب وی با دادرس دادگاه می‌باشد.
در بخش دیگری از این دستور العمل آمده:
دادستان به‌طور مستمر جلسات هم‌اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره‌های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار می‌کند.
ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده‌های قضائی توسط ضابطین
طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آئین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضائی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضائی ذی‌ربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش‌دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضائی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.
ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد
بخش دیگری از این دستور العمل به موضوع نحوه بازرسی و ورود به حیطه شخصی افراد توسط ضابطین اختصاص دارد.
در این بخش آمده:
انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که در دستور قضائی تصریح شده ممکن است.
چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این‌صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند، فوراً مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضائی صالح گزارش کنند.
انتهای پیام/ 241
