به گزارش
دفاع‌پرس از اراک، «محسن خیرمند» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی امروز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: تبیین مسئولیت‌ها و اطلاع رسانی حوزه‌های تخصصی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در راستای ارتقای وضعیت مطالبه گری و افزایش نشاط اجتماعی مهمترین هدف این نشست است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی افزود: یکی از مهمترین مطالبات و محورهای سخنان مقام معظم رهبری مسئله پیشگیری از وقوع جرم بوده و همه توان در این راستا پای کار آمده تا بتوان گامی مؤثر در راستای تحقق و عملیاتی شدن فرمایشات معظم له برداشت.
وی با تشریح تعریف جرم بیان کرد: هرگونه نابسامانی اجتماعی که منجر به از هم گسیختگی اجتماع شود، جرم تلقی می‌شود و یکی از مهمترین مباحث مطرحه در این معاونت، مسئله خشونت‌ها است که از پرتکرارترین جرایم استان محسوب می‌شود.
خیرمند با اشاره به اینکه میزان خشونت‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است، گفت: اما هنوز خشونت در میان ۱۰ جرم اول استان است و خشونت در وقوع مسائل خانوادگی و حتی قتل و کودک آزاری اثرگذار است.
وی افزود: مسئله کودک آزاری در استان مرکزی بسیار اهمیت دارد اگرچه که میزان وقوع آن در سال گذشته و سه ماهه نخست امسال نیز کاهشی بوده اما امسال در استان با همکاری فرمانداری‌ها برنامه خشونت در حال پیگیری است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اضافه کرد: دانشگاه‌ها در هر دو حوزه کم کار هستند و حتی یکی از دانشگاه‌ها در بحث ارزیابی عملکرد در شاخص خودکشی و خشونت شرکت نداشت، همچنین شاهد رکود در این حوزه در آموزش و پرورش هستیم.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، دارای یک بیماری روانی، مانند افسردگی بوده‌اند، گفت: اگر بر این اساس، در بحث سلامت روان کار شود می‌توان ۸۵ درصد اقدام به خودکشی را از بین ببریم. اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی در سلامت روان تأثیر مستقیم دارند، امروز مصرف گل در نوجوانان رتبه اول را کسب کرده و اعتیاد سختی ایجاد می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به اهمیت رسانه در مسئله آسیب‌های اجتماعی گفت: اطلاع رسانی در حوزه خودکشی، خود باعث شیوع خودکشی است و طبق قانون، تشویق به خودکشی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود.
وی سرقت را اولین جرم در استان مرکزی دانست و افزود: میزان سرقت‌های واقع شده در استان به نسبت جمعیت از میانگین کشوری بالاتر است و بر همین اساس برنامه پیشگیری از سرقت تدوین شد و نسبت به مرخصی زندانیان سرقت سختگیری به عمل می‌آید، اما با عدم توجه و آگاهی مردم و دستگاه‌های دولتی نسبت به اموال خود روبرو هستیم که بر این اساس، امسال طرح مسئول سازی دستگاه‌های اجرایی نسبت به اموال خود را اجرا خواهیم کرد.
خیرمند ادامه داد: در مدارس فاقد سرایدار شاهد سرقت هستیم و از تمامی بانک‌ها بازدید و نواقص موجود به آنها اعلام شده است و خواستار رفع نواقص شده‌ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به اینکه در بحث سرقت خودرو کار فرهنگی صورت نگرفته است و عموماً شهروندان جهت استفاده از لوازم حفاظتی اقدام نمی‌کنند، گفت: در اراک بیشترین نوع سرقت از خودرو، سرقت لوازم داخل خودرو است و باید آگاه سازی مردم و متقاعد کردن شهرداری برای توسعه پارکینگ‌های عمومی صورت گیرد.
وی افزود: در خصوص وضعیت تصادفات در استان از متوسط کشوری بالاتر هستیم و رتبه سوم ترددهای کشوری در اختیار مرکزی است و عدم توسعه آزادراه‌ها در استان یکی از دلایل تصادفات است.
خیرمند ادامه داد: تنها بخش باقی مانده از ساخت آزادراه شمال به جنوب، مربوط به استان مرکزی است و کنارگذر اراک یکی از محورهای ناایمن اراک به شمار می‌رود و جاده ازنا در استان لرستان سه سال پیش زیربار ترافیک رفت، اما کار بخشی که در استان مرکزی قرار دارد هنوز باقی مانده است، ۱۵ کیلومتر از جاده خمین به الیگودرز دو طرفه است و مرگبارترین جاده استان نیز محسوب می‌شود. در مجموع همه این موارد در افزایش تصادفات مؤثر است.
وی تأکید کرد: خودروهای شوتی نیز در محورهای مواصلاتی استان ناامنی بسیاری را رقم می‌زنند که رسیدگی به این مسئله در برنامه‌های امسال قرار دارد و امیدواریم که نیروی انتظامی بتواند کار مؤثری انجام دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: توسعه تعداد دوربین‌های کنترل سرعت در استان یکی از اقدامات مثبت در سال‌های اخیر بوده و این امر باعث شده است که متوسط سرعت که در جاده‌های استان بالا بود، کاهش یابد.
خیرمند اضافه کرد: سال گذشته شهرداری برای راه اندازی دوربین‌های کنترل سرعت قول داد که موفق نبود و امسال نیز قول مساعد داده است. در کمربندی شمالی اولین دوربین فعال شده است.
وی افزود: امسال محورهای پرخطر براساس نظر پلیس، شناسایی می‌شود و شهرداری به ان ورود می‌کند، به عنوان مثال میدان ولیعصر یکی از میادین حادثه آفرین است و امیدواریم که چراغ دار شدن این میدان انجام گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تأکید کرد: امسال شناسایی نقاط پرخطر در شهرها مدنظر است و وجود وانت بارها در شهرها یکی از عوامل خطر و تصادفات شهری به شمار می‌رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با تأکید بر اینکه به هر میزان دو شاخص مطالبه گری و توسعه نشاط اجتماعی افزایش یابد، می‌توان سرمایه اجتماعی و امید را افزایش و بی تفاوتی را کاهش داد، گفت: در حوزه مطالبه گری، اقدامات به صورت جسته و گریخته انجام می‌شود، اما در این راستا مردمی سازی درستی صورت نگرفته است و باید اهم و فی الاهم را بشناسیم و نگاه را به دستگاه اجرایی معطوف نکنیم، باید بدنه‌های مردمی را تقویت کرد تا برخی از اقدامات به شکل مردمی و با نظارت مردم پیش رود.
وی افزود: مسئله نشاط اجتماعی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی تأثیر مستقیم دارد و حوزه نشاط اجتماعی کاملاً رها شده است. امروز به جز پارک‌ها فضایی برای توسعه اجتماعی در اختیار نیست و باید دستگاه‌های فرهنگی به این مسئله ورود کنند. سال گذشته ۳۲ پارک شاخص اراک بازدید و نواقص به شهرداری منتقل شد. پس از آن، روشنایی این پارک‌ها اصلاح شد، اما نقص موجود، فقط روشنایی نبود.
خیرمند ادامه داد: اگر در بحث فرهنگ آموزی در حوزه کودک و نوجوان کار نکنیم، آنها دچار بی مسئولیتی و بی هویتی می‌شوند، اینکه در اغتشاشات گذشته به پرچم و قرآن بی حرمتی شد، نشان از کار نکردن در حوزه فرهنگی دارد.
وی با بیان اینکه پروژه گردشگری دره گردو هنوز به عنوان یک پروژه گردشگری و تفریحی، تفکیک تردد انسان، حیوان و خودرو را نتوانسته‌ایم انجام دهیم، گفت: باید با توسعه زیرساخت‌ها به دنبال ایجاد امید بود که در نتیجه قطعاً آسیب اجتماعی را کاهش می‌دهد و مسلماً هم افزایی و هماهنگی طولانی مدت دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های حوزه شهری و فرهنگی در این رابطه مورد نیاز است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر از صدر اسلام مردمی بوده و به عنوان وظیفه عمومی مطرح شده و در بحث بی حجابی تذکر لسانی با حفظ مراتب می‌تواند اثرگذار باشد، اما در مقوله کلی حجاب و عفاف یک سند عالی و دو مصوبه خوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار است و برای بهبود شرایط در این حوزه باید به مسئله عفاف و حجاب و صنعت مد و تولید توجه داشت.
وی تأکید کرد: در سندهای یاد شده، وظایف دستگاه‌ها به صورت موردی مشخص شده است و مسلماً باید این سند اجرایی شود تا به نتیجه مطلوب رسید. اگر قرار بر فعالیت در این حوزه است باید کارکردها به سمت مباحث فرهنگی هدایت شود.
خیرمند افزود: اگر همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی تمرکز خود را بر احیای خانواده مصروف کنند می‌توان بسیاری از چالش‌ها را حل کرد و قطعاً توجه امروز به ساختار خانواده به کنترل آسیب‌های اجتماعی طی ۵ سال آینده می‌انجامد.
وی خاطر نشان کرد: سه سند سرقت، تصادف و خشونت و خودکشی در حال اجراست و شهرستان‌ها و ادارات کل دربازه زمانی شش ماهه در این زمینه‌ها رتبه بندی می‌شوند.
انتهای پیام/
