به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، رژیم موقت صهیونیستی تنها نهادی در جهان است که ادعای دموکراسی دارد و در عین حال کاملاً بر اساس قانون سانسور عمل می‌کند. رژیم اسرائیل مانور‌های زیادی درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات می‌دهد؛ درحالی که شدیدترین سانسور دنیا متعلق به همین رژیم است. سانسور نظامی بارزترین نوع سانسور میان صهیونیست‌ها است و به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که برای ممنوعیت انتشار برخی مطالب مطبوعاتی و رسانه‌ای در رسانه‌ها وضع می‌شود.
رژیم صهیونیستی بنا به ماهیت جعلی خود از زمان آغاز اشغالگری در اراضی فلسطین همواره به‌دلیل تهدیدات خارجی متعددی که متوجه آن بوده، قوانین سختگیرانه‌ای را برای سانسور نظامی و جلوگیری از نشر هرگونه اطلاعاتی که به‌هرنحوی به این رژیم آسیب بزند وضع کرده است. سانسور نظامی اسرائیل مطابق با قوانین اضطراری صادرشده توسط انگلیس در سال ۱۹۴۵ است و استفاده از این قانون در زمان جنگ به‌شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
البته سانسور نظامی در فلسطین اشغالی صرفاً به‌معنای جلوگیری از انتشار مطالبی که به‌ضرر سران و رژیم جعلی اسرائیل است نیست؛ بلکه مقامات امنیتی و سیاسی این رژیم به گروهی از روزنامه‌نگارانِ نزدیک به خود دستور می‌دهند اخبار جعلی و دروغین مطابق با منافع رژیم اشغالگر منتشر کنند، در این میان ناظر یا «سانسورچی» نظامی هرازچندگاهی فهرستی از موضوعاتی را که باید قبل از انتشار مورد بازبینی قرار بگیرد، به مطبوعات ارائه می‌کند. در جولای ۲۰۱۸ سازمان سانسور نظامی اسرائیل اعتراف کرد که دست‌کم از هر ۵ مطلبی که روزانه در رسانه‌های این رژیم منتشر می‌شود یک مطلب تحت سانسور و ویرایش مجدد قرار می‌گیرد.
سانسور نظامی رژیم صهیونیستی تنها محدود به رسانه‌های صوتی و تصویری و چاپی نیست و طی سال‌های اخیر به وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز تسرّی یافت، این رژیم در همین راستا با شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر با هدف حذف مواردی که ناخوشایند اسرائیل است قرارداد منعقد کرد که این مسئله سرکوب آزادی میان صهیونیست‌ها را افزایش می‌دهد.
این میزان از سانسور نظامی در اراضی اشغالی موجی از انتقادات پی‌درپی شهرک‌نشینان را علیه نهاد امنیتی اسرائیل برانگیخت و همچنین بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر سانسور نظامی اسرائیل را محکوم و اعلام کردند که این قانون موجب سرکوب آزادی و بیان اسرائیلی‌ها می‌شود.
البته سران صهیونیست به اهداف کامل خود از این سانسور نظامی نرسیدند و در بسیاری از موارد گروه‌های مقاومت به‌ویژه فلسطینی‌ها موفق به نفوذ به سد سانسور نظامی اسرائیل و افشای اطلاعات حیاتی و محرمانه این رژیم شده‌اند.
ما در این مقاله که شامل چندین فصل می‌شود قصد داریم ابعاد سانسور نظامی رژیم صهیونیستی و سازوکاری را که اسرائیلی‌ها به این منظور در نظر گرفته‌اند، مورد بررسی قرار دهیم.
دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی و سانسور نظامی
با وجود اینکه دستگاه قضایی مسئول وضع و اجرای قوانینِ مربوط به مجازات است و دادگاه‌ها احکام مربوطه را در این زمینه صادر می‌کنند، اما اساساً دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی نیز تحت سانسور نظامی قرار دارد و باید طبق آن عمل کند.
اصحاب رسانه در فلسطین اشغالی در صورت هرگونه مخالفت عمدی یا سهوی با سانسور نظامی تحت پیگرد قانونی دستگاه قضایی و دادگاه‌های رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۱۵ «سیما فاکنین ـ گیل» رئیس وقت سازمان سانسور نظامی اسرائیل با ارسال نامه‌ای شدیداللحن برای مشاور قضایی کابینه از او خواست مسئولان روزنامه «هاآرتص» را به‌خاطر انتشار اطلاعات سرّی و حساس مربوط به سرویس امنیت عمومی این رژیم (شاباک) که توسط مسئولان ارشد سابق شاباک فاش شده بود، احضار کند.
همچنین در سال ۲۰۱۷ نویسنده روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت بعد از انتشار کتابی درباره «ایهود اولمرت» نخست‌وزیر وقت رژیم اشغالگر دستگیر شد؛ زیرا این کتاب محتوایی داشت که مورد پذیرش سانسور نظامی اسرائیل نبود و به همین دلیل دادستانی عمومی این رژیم دستور دستگیری وی را صادر کرد.
چه‌کسانی سیاست‌های سانسور نظامی اسرائیل را ترسیم می‌کنند؟
ـ نخست‌وزیر به‌عنوان بالاترین مقام سیاسی رژیم صهیونیستی از جمله طرف‌هایی است که حق ترسیم سیاست‌های سانسور نظامی این رژیم را دارد؛ چرا که او مسئول مدیریت امور و روابط امنیتی با کشور‌های مختلف است.
ـ کمیته روابط خارجی و امنیت رژیم صهیونیستی نیز دومین طرفِ تصمیم‌گیرنده در سیاست‌های سانسور نظامی اسرائیل است. روزنامه اسرائیلی معاریو در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم به‌منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی مزدوران سرویس جاسوسی موساد و خانواده‌های آن‌ها کمیته روابط خارجی و امنیت اسرائیل را مأمور انجام اقدامات مربوطه در این زمینه کرد. اعضای این کمیته تحت نظارت سانسور نظامی عمل می‌کنند؛ چرا که اخیراً علی‌رغم اقدامات امنیتی شدید، اما هویت بسیاری از جاسوسان موساد در داخل و خارج از فلسطین اشغالی فاش شده است.
به همین منظور طبق قانون مجازات رژیم صهیونیستی هرکسی که اطلاعات مربوط به جاسوسان موساد و خانواده‌های آن‌ها را فاش کند جنایتکار محسوب می‌شود و به‌مدت ۱۵ سال باید در زندان بماند.
ـ کمیته نظارتی کابینه رژیم صهیونیستی از دیگر نهاد‌هایی است که می‌تواند در ترسیم سیاست‌های سانسور نظامی اسرائیل مداخله کند.
ـ وزارت خارجه رژیم اشغالگر یکی از مهمترین مؤسسات رسمی این رژیم است که می‌تواند سیاست‌های سانسور نظامی اسرائیل را تعیین کند.
رؤسا و یگان سانسور نظامی رژیم صهیونیستی
ناظر یا همان سانسورچی اصلی در سازمان سانسور نظامی رژیم صهیونیستی توسط وزیر جنگ تعیین می‌شود. ریاست یگان سانسور نظامی اسرائیل نیز به‌عهده رئیس ستاد ارتش این رژیم می‌باشد. طبق ماده ۸۶ قانون سانسور نظامی اسرائیل وزیر جنگ اجازه دارد هرکسی را که می‌خواهد به‌عنوان سانسورچی نظامی انتخاب کند و قدرت سانسورچی به‌اندازه‌ای است که بعد از انتخاب توسط وزیر جنگ حتی ملزم به تبعیت از رئیس ستاد ارتش یا هر مقام سیاسی و نظامی ارشد دیگر نیست.
سانسورچی نظامی رژیم صهیونیستی می‌تواند برای اجرای مأموریت خود با رؤسای نهاد امنیتی این رژیم مشورت کند، اما به‌طور کلی در امور و تصمیم‌گیری‌های خود مستقل عمل می‌کند. کنار سانسورچی نظامی اصلی، ۲ افسر عالی‌رتبه نیز هستند که تحت عنوان سانسورچی‌های ثانویه عمل می‌کنند و در قدس اشغالی و تل‌آویو ساکن هستند. طبق اطلاعات موجود سران صهیونیست قصد دارند یک یگان سانسور جدید تشکیل دهند که احتمالاً مقر آن در تل‌آویو خواهد بود.
از زمان تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی تاکنون، یگان سانسور نظامی اسرائیل ۱۲ سانسورچی داشته است و میانگین دوره آن‌ها ۶ سال است. طولانی‌ترین دوره‌ای که یک سانسورچی در یگان سانسور نظامی اسرائیل فعالیت داشته مربوط به «آفنر بار آون» است. او دو دوره و مجموعاً ۲۵ سال این مسئولیت را به‌عهده داشت.
اسامی سانسورچی‌های اصلی رژیم صهیونیستی از ابتدای اشغالگری این رژیم در فلسطین تا امروز به‌شکل زیر است:
ـ گرشون درور: ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱
ـ آفنر بار آون: ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳
ـ آوری وولش: ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۵
ـ آفنر بار آون: ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۷
ـ اسحاق شنی: ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰
ـ راحیل دولف: ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴
ـ میری ریگف: ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵
ـ سیما فاکین ـ گیل: ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵
ـ آریتلا بن ابراهیم: ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰
ـ ایال سموآلوف: فوریه ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۰
ـ درون بن باراک: ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۲
ـ کوبی مندلبلیط: ژوئن ۲۰۲۲ تاکنون.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/ ۱۳۴
