به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در نشست خبری امروز (یکشنبه) اظهار داشت: در حوزه تجهیز منابع مهم‌ترین موضوع اجازه‌ای بود که دولت به صندوق توسعه ملی داد تا از طریق اکتشاف و توسعه میادین نفتی و گازی در این زمینه فعالیت‌هایی انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: تمام صدور، تعلیق و ابطال مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاهها و نهاد‌ها باید از طریق درگاه ملی کسب و کار انجام شود، در این حوزه مناطق آزاد هم باید مجوزهای کسب و کار خود را از این طریق صادر کنند.
زنگنه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه مکلف شد که سابقه تمام پرونده‌های مالی فرد را با رضایت خودش به طرف معامله دهد، همچنین مقرر شد که در حوزه کسب و کار سعی کردیم که موادی که رفع موانع تولید می‌کند را برطرف کنیم.
وی افزود: یکی از مشکلات مهم ما در شرکت‌های دولتی ایجاد ساختار‌های هرمی در این حوزه است دولت مکلف شد که ذی‌نفعان را در این مورد مشخص کند تا ما بتوانیم تصمیمات مقتضی را درباره این افراد بگیریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرد: در حوزه اشتغال محوریت برنامه لایحه دولت بر اشتغال خرد است و احکامی که آورده است جهت تقویت اشتغال‌های خانگی است که در این زمینه شرکت‌های را با عنوان ارائه دهنده کسب و کار‌های خرد را پیش بینی کرده است ما هم این اجازه را به برخی از نهاد‌ها مانند بنیاد برکت و نیروی بسیج داده ایم تا بتوانند تسهیل گیری کنند.
زنگنه بیان داشت: در بحث شفافیت نظام بانکی راه اندازی املاک و مستقلات پیش بینی شده است و بانکها موظف شدند تمام املاک خود را معرفی کنند و اگر از این تاریخ به بعد بانکها اموال خود را معرفی نکند، این دارایی‌ها به شرکت مدیریت املاک بانکها منتقل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول مهار تورم خواهد شد و هر سال تا مهر ماه باید برنامه مهار تورم را اعلام کند؛ دستگاه ها هم ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در این کمیسیون مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده بانکها برای شهرهای محروم ۲۰ درصد بیشتر شود در حال حاضر اکثر تسهیلات از محل سپرده های بانکی، به شهرهای بزرگ داده می شود.
وی یکی دیگر از بندهای مهم مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس را در خصوص ربح مرکب دانست و ادامه داد: نمایندگان عضو این کمیسیون اخذ سود بر سود یا سود بر وجه التزام را از سوی بانکها ممنوع اعلام کردند.
زنگنه با بیان اینکه برنامه دولت افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه بود تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، دولت از اخذ سود بر وام های قرض الحسنه منع شد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه درامدهای دولت، مکلف شد تا تمام وجوهی که بابت جرایم و تخلفات اخذ می کند به خزانه ادری کل واریز شود ایجاد هر گونه درامد اختصاصی جدید برای دستگاهها به جز دانشگاهها ممنوع شد.
این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از بی نظمی ها اعطای کمک ها به بخش های غیر دولتی بود که ادامه این روند ممنوع شد؛ همچنین ایجاد بار مالی توسط شوراها و مجموعه های مختلف برای دولت ممنوع شد و نباید مصوبات شوراهای عالی به جز فضای مجازی و انقلاب فرهنگی بار مالی برای دولت داشته باشند. در بودجه حق نداریم برای صندوق های بازنشستگی بار مالی ایجاد کنیمدر بخش های عمرانی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیز پروژه های جدید باید مجوزهای لازم را اخذ کند.
وی بیان کرد: شرایطی ایجاد کردیم که دولت بتواند پروژه های قابل ارائه به بخش خصوصی را به این بخش ها واگذار کند. پروژه های نیمه کاره خیرساز که نیمی از آن انجام شده ولی راکد است اجازه داده شده تا خیرین ان را تکمیل کنند و هزینه های مازاد آنها به عنوان دیون و بدهی های مالیاتی منظور شود.
زنگنه ادامه داد: در خصوص بدهی پیکانماران هم مقرر شد دولت بدهی را در سال اول اجرای برنامه به شکل اوراق بدهد ولی سررسید آن ۵ ساله بوده و در طول ۵ سال کل بدهی پیکانماران را پرداخت کند؛ این اوراق قابل ارائه به بانک ها برای ضمانت تسهیلات خواهد بود. نظارت دولت بر شرکت های دولتی نیز افزایش می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس اذعان کرد: برخی می‌گویند چرا سرعت کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کم است؟ چون نمایندگان باید پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی بدهند و پس از تصویب به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیاید. ضمن اینکه اصرار داریم تا اظهارات نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی در کمیسیون شنیده شود. در روزهای ابنده به بحث یارانه ها و صندوق های بازنشستگی ورود می کنیم و امروز وارد موضوع مالیات ها خواهیم شد.
انتهای پیام/371
