بافت‌های ناکارآمد شهری یکی از چالش‌های کنونی شهر سنندج است
به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از کردستان، «اکبر محمدی» سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان سنندج که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: این شورا وظیفه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حد عملیاتی را بر عهده داشته که بر همین اساس شاخص‌ها مبنای خوبی برای فعالیت‌های اجرایی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه سال گذشته وضعیت اعتبارات تخصیصی استان بسیار خوب و قابل توجه بود، گفت: انتظار می‌رود که هزینه‌کرد اعتبارات به شکل بهینه مدیریت و بودجه به موقع و در بخش خود هزینه شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان از رشد 42 درصدی اعتبارات استانی سال 1402 خبر داد و افزود: البته این رشد در همه بخش‌ها یکسان نبود، شهر سنندج به دلیل مرکزیت و داشتن پتانسیل‌های مختلف، باید با برنامه‌ریزی فعالیت‌ها به خوبی انجام و اعتبارات در بخش خود هزینه شود.
وی وجود بافت‌های ناکارآمد شهری را یکی از چالش‌های کنونی شهر سنندج ذکر کرد و بیان داشت: در این شهر انواع بافت‌ها وجود داشته و یکی دیگر از معضلات اقتصاد غیررسمی بوده که باید راه‌حل و تدبیری برای رفع این مشکلات مدنظر قرار گیرد.
محمدی با تأکید بر اینکه مدیران در طول سال جلسات کمیته برنامه‌ریزی را برگزار و تصمیمات درست اتخاذ کنند، تصریح کرد: بر اساس رویکرد دولت و سیاست‌های مسئولان دولتی و نظارتی استان، اتمام پروژه‌های نیمه تمام در اولویت سازمان مدیریت بوده و در همین راستا و تحقق شعار سال تلاش خواهیم کرد.
این مسئول با اشاره به اینکه شهر تخصیص اعتبارات می‌تواند در تسریع اتمام پروژه‌ها، ایجاد اشتغال جوانان، فعالیت و گشایش‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد، اظهار کرد: انتظار می‌رود که مدیران استانی ضمن تلاش در این مسیر، در جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز بیش از پیش فعالیت کنند.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان استفاده از ظرفیت مولدسازی برای خدمت به مردم، کمک به سرمایه‌گذاران، تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و توسعه شهرستان‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: سال 87 نایسر سنندج حدود 7 هزار نفر جمعیت داشت که الان وجود بافت‌های ناکارآمد و مهاجرت‌های بی‌رویه، جمعیت ساکنان این نواحی منفصل شهری را به اندازه شهرستان‌های استان گسترش داده است.
محمدی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها در اجرای پروژه‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات مر قانون را رعایت کنند چراکه در غیر اینصورت با همکاری دستگاه‌های نظارتی ورود کرده و برابر قانون برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
