به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است درخواست‌های مربوط به قانون لغو «استدلال معقولیت» را بررسی کند؛ بندی جنجال‌برانگیز در طرح تغییرات قضایی کابینه «بنیامین نتانیاهو» که هفته قبل روز دوشنبه، توسط کنست به تصویب رسید.
هیأت کامل این دادگاه متشکل از ۱۵ قاضی، به این پرونده رسیدگی خواهند کرد. هفته گذشته دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از صدور قرار احتیاط برای توقف اعتبار این قانون که پس از ثبت رسمی آن در فهرست قوانین این رژیم لازم‌الاجرا شد، خودداری کرد.
خبرگزاری اسپوتنیک با انتشار گزارشی به ابعاد این تصمیم و تأثیر آن بر آینده رژیم موقت پرداخت و نوشت، ناظران بر این باور هستند که این تصمیم، «مرحله تازه‌ای از درگیری» در رژیم صیهونیستی است؛ لذا انتظار می‌رود که لغو این قانون، باعث درگیری گسترده‌ای بین این دادگاه و کابینه نتانیاهو شود.
محمد حسن کنعان که عضو سابق کنست (پارلمان) صهیونیستی است، در این باره به اسپوتنیک گفت: دادگاه عالی با تمامی اعضای خود، در راستای لغو اصلاحات قضایی غیر دموکراتیک که اختیارات آن را کاهش می‌دهد، تلاش خواهد کرد. تحرکات دادگاه در راستای مقابله با یکی از قوانین اساسی است و سابقه نداشته است که دادگاه عالی برای لغو یکی از این قوانین، وارد عمل شود، ولی این قانون، این بار متفاوت است و خودِ این دادگاه را هدف قرار می‌دهد.
کنعان با بیان اینکه هدف ائتلاف نتانیاهو، لغو قوانینی است که این دادگاه پیش از این صادر کرده بود، تصریح کرد: جلوگیری از وزیر شدن [آویخای]ادرعی یکی از این قوانین است و از این پس، به وی اجازه داده خواهد شد، وزیر شود؛ هر چند که حکم پیشین دادگاه، بر خلاف این مسئله است؛ لذا برای نخستین بار است که دادگاه با تمامی اعضای خود، در این قانون، بازبینی خواهد کرد و در صورت کنار گذاشتن آن، باعث جنجال زیادی در جامعه اسرائیل خواهد شد؛ به ویژه در میان راستگرایان فاشیست و حامیان کودتای قضایی.
وی با بیان اینکه باید دادگاه عالی چنین قوانین بی‌سابقه و فاشیستی را لغو کند، گفت: هدف از این قوانین، حذف نقض دستگاه قضا در اسرائیل است. این اقدام هم باعث درگیری گسترده کابینه و دادگاه خواهد شد؛ لذا اگر دادگاه این قونین را ملغی کند، تصمیم تاریخی گرفته است و به منزله سیلی به نتانیاهو کابینه وی خواهد بود؛ شخصی که قصد دارد پرونده‌های فساد خود را در دادگاه اسرائیل از بین ببرد.
ایمن الرقب استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی هم گفت:اقدامات دادگاه عالی، تلاش برای متوقف کردن سرکشی کابینه نتانیاهو است تا مصوبه اخیر کنست مبنی بر لغو استدلال معقولیت را ملغی کند. این قانون به معنای کاهش مداخله دادگاه عالی در تصمیمات کابینه است.
«گالی بهاراو میارا» دادستان کل رژیم صهیونیستی هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به دادستانی، به صورت رسمی خواستار ابطال قانون لغو آزمون معقولیت شده بود. به اعتقاد او، نمایندگان حامی این مصوبه در کنست، مرتکب سواستفاده از اختیارات و قدرت خود در کنست به منظور بهبود وضعیت حقوقی نتانیاهو شده‌اند.
دادستان کل قبل از این نامه، نسبت به اقدامات کابینه فعلی تل‌آویو به ویژه پیشبرد روند تغییرات قضایی هشدار داده بود. او خطاب به نتانیاهو تصریح کرده بود که هر اقدامی در این چارچوب، به دلیل پرونده‌های قضایی در حال رسیدگی نتانیاهو و اصل تعارض منافع، عملی غیرقانونی خواهد بود.
الرقیب با بیان اینکه این درگیری به یک جنگ حقوقی بدل خواهد شد، تصریح کرد:دادگاه خود را در درگیری و مقابله با کابینه نتانیاهو قرار داده است، ولی در پایان، نتانیاهو به هدف خود خواهد رسید و با قدرت، نقش دستگاه قضا را در سیاست حذف خواهد کرد.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که جلساتی را علیه طرح تغییرات قضایی برگزار خواهد کرد. این دادگاه اعلام کرده که طی این جلسات به شکایت احزاب مخالف کابینه نتانیاهو، از «یاریو لوین»، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و طراح تغییرات قضایی، رسیدگی خواهد کرد. پیش‌تر «یائیر لاپید» رئیس ائتلاف مخالفان در کنست، از تقدیم این شکایت به دادگاه عالی خبر داده بود.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اما تاکنون اهمیتی برای این مخالفت‌های قانونی قائل نشده و همچنان به تلاش‌ها برای تصویب کامل طرح ادامه می‌دهد. او پنجشنبه گذشته گفته بود که تعهدی در قبال احترامش به تصمیم دادگاه در مورد بند «لغو معقولیت» در طرح تغییرات قضایی نخواهد داد..
پیش‌نویس طرح تغییرات قضایی که توسط کابینه نتانیاهو در ژانویه پیشنهاد شد، باعث ایجاد شکاف شدید و یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی در رژیم صهیونیستی شده است؛ اعتراضات خیابانی و شکایت‌های حقوقی ائتلاف مخالفان در کنست به رهبری لاپید و «بنی گانتز» به این طرح همچنان ادامه دارد.
این اعتراضات که تاکنون به مدت ۳۰ هفته متوالی ادامه یافته، تأثیرات منفی آن به ارتش رژیم اشغالگر هم سرایت کرده است؛ زیرا سربازان نیرو‌های ذخیره از خدمت در این نهاد نظامی خودداری کردند. این سرپیچی‌های نظامی توسط روسای سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و موساد و امنیت عمومی (شاباک) حمایت شده است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
