قوه قضائیه تدوین و ارسال لایحه اصلاح قانون تسهیل را به دور بعدی مجلس مؤکول کند

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «محمدحسین فرهنگی» نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره  به اینکه وکالت کسب و کار محسوب نمی‌شود، اظهار داشت: در برهه‌ای که طرح تسهیل صدور محوز‌های کسب و کار در حال بررسی بود بنده پیشنهادات زیادی در مخالفت با آن و کسب و کار تلقی کردن و کلا و سردفتران اسناد رسمی ارائه کرده بودم.

فرهنگی خاطرنشان کرد: محور استدلال‌های من این بود که هر کدام از این حرفه‌ها نظامات خاص خود را دارند که با قوانینی مانند قانون تسهیل دگرگونی نظامات این مشاغل صحیح نیست، ورود به حرفه وکالت و سردفتری با تقاضا‌هایی که از شهرداری و دیگر ارگان‌ها برای دریافت مجوز‌های کسب و کار انجام می‌شود متفاوت است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم اراده‌اش بر این بود که همان مبنایی که برای مشاغل خانگی و مشاغل دیگر وجود دارد برای حرفه‌های تخصصی و خطیری مانند وکالت و سردفتری نیز وجود داشته باشد. این مسئله امروز نهاد وکالت و سردفتران با مشکل ایجاد کرده است.

وی افزود: بنده در جریان مخالفت‌هایی که با این طرح داشتم، بیان کردم که دفاع از حقوق مردم به وکلا بستگی دارد، وقتی فردی تابلویی با عنوان وکیل پایه یک دادگستری در مقابل دفتر خود نصب می‌کند به معنای این است که صلاحیت‌های این حرفه از جمله صلاحیت علمی را دارد و برای مردم سنجش صلاحیت‌های وکلا امری غیر ممکن است، زیرا مردم علم و غیب ندارند که بتوانند میزان صلاحیت علمی وکلا را بسنجند.

فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر سطح علمی وکلا پایین باشد، قطعاً مردم متضرر خواهند شد. زیرا در دفاع از حقوق خود ناکام می‌مانند. همه این موضوعات را بنده در مخالفت با جزئیات طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بیان کردم، اما مجلس اراده‌اش بر تصویب طرح تسهیل بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که موضع شما در خصوص تنظیم لایحه از سوی قوه قضاییه برای اصلاح شیوه جذب وکیل و اصلاح قانون تسهیل چیست؟ گفت: بنده به قوه قضاییه پیشنهاد می‌کنم که برای ارسال لایحه دست نگه دارد و در مجلس دوازدهم اقدام به ارسال لایحه کند، زیرا این مجلس پاسخ مثبتی به لایحه قوه قضاییه نمی‌دهد.

وی بار دیگر با تأکید براینکه وکالت و پزشکی کسب و کار نیستند، گفت: طراحان طرح تسهیل برای دفاع از طرح خود پزشکی را با وکالت قیاس می‌کردند و می‌گفتند، همانطور که یک پزشک بعد از فارغ‌التحصیلی بدون نیاز به آزمون مجدد وارد حرفه پزشکی می‌شود، فارغ‌التحصیلان حقوق هم بدون آزمون باید وارد حرفه وکالت شوند، در حالی که این قیاس مع‌الفارق است.

فرهنگی با تأکید بر اینکه فرآیندی که برای پزشکی تعیین شده است، پزشک را در سطح عمومی و تخصصی زبده می‌کند، گفت: اما اگر فردی در یک دانشگاه بسیار سطح پایین صرفاً یک مدرک تحصیلی دریافت کند، شایستگی و صلاحیت دفاع از حقوق مردم را ندارد.

انتهای پیام/ 241