به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، صبح امروز حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جمع هزاران نفر از سهامداران پتروشیمی گلستان اظهار داشت: وقتی پروژه‌ای همچون پتروشیمی گلستان بالغ بر ۱۶ سال بر زمین مانده است، علاوه بر اتلاف سرمایه، زمینه ایجاد یأس نیز در جامعه و استان فراهم می‌شود؛ لذا با تسریع در کلید زدن فاز اجرایی این پروژه باید به اثبات رساند که می‌توان نسبت به عملیاتی‌سازی تمامی طرح‌های بر زمین مانده گام برداشت و از این طریق روحیه امید آفرینی را در جامعه تقویت کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه باید تمام همت مسئولان استانی معطوف بر آغاز به کار فاز اجرایی پروژه پتروشیمی گلستان باشد افزود: من در این راستا، با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس که سهامدار عمده پتروشیمی گلستان شده، تماس گرفتم و بر تسریع در عملیاتی‌سازی این پروژه تاکید کردم و وی نیز قول اقدام عاجل داد. ممکن است عده‌ای بگویند که تماس گرفتن من به عنوان رئیس قوه قضاییه با یک مدیر اجرایی، امری خلاف پروتکل‌های مرسوم باشد، اما اعتقاد من آن است که برای پیشبرد امور مردم و کشور نباید در قید و بند این قبیل مسائل بود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: من به عنوان رئیس دستگاه قضا، اختیارات لازم و قانونی را به رئیس کل دادگستری استان گلستان تفویض می‌کنم تا وی در راستای رفع جنبه‌های حقوقی و قضایی تمامی مسائل و مشکلات استان از جمله مسئله آشوراده اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد؛ موضوع آشوراده، دارای برخی جوانب زیست‌محیطی است؛ باید ضمن اهتمام جدی نسبت به مقوله حفظ محیط زیست، طرح‌های مبتنی بر منافع مردم و توسعه استان با اعمال ملاحظات زیست‌محیطی، به پیش برده شوند.
وی همچنین به مقامات قضایی استان گلستان دستور داد تا در چارچوب موازین قانونی و مقررات و ضوابط موجود، از ظرفیت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات عام‌المنفعه، برای رفع مسائل و مشکلات استان از جمله لایروبی خلیج گرگان، در راستای منافع مردم بهره بگیرند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رسیدگی به این امور ما را از برخورد با فساد و تبعیض، برهم زنندگان امنیت و فتنه انگیزان نباید غافل کند. نباید نسبت به مردمی که درآمد کمی دارند و نمیتوانند هزینه وکیل یا کارشناسی را متقبل شوند غافل شد. حتی اگر در بسیاری از موارد نمی‌توانید مشکلات مردم را حل کنید، حداقل به همکارانتان سفارش کنید برخورد خوبی داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه گفت: بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه و شهروندان، نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارنده‌ی قانونی در قبال مخلان امنیت، اهتمام داشت؛ اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند، حل نکرد.
وی تصریح کرد: اعتقاد ما آن است که در قضیه مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی تا آنجا که ممکن است باید رویه اصلاح را در پیش گرفت؛ باید توجه داشت که وقتی یک جوان به سبب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی، محکومیت قضایی پیدا می‌کند، در آینده در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود با معضلاتی مواجه می‌شود. از سویی دیگر این اعتقاد را داریم که می‌توان در صدور احکام مجازات، در مواردی که مقدور است، مجازاتی غیر از حبس اعمال کرد.
انتهای پیام/ 231
