به گزارش خبرنگار دفاعپرس از تربت جام، «حسن وزیری» دادستان شهرستان تربت جام پس از بازدید سرزده از بانکهای سطح شهر اظهار داشت: یکی از دغدغههای مردم مانعتراشی در مسیر پرداخت وام ازدواج است که برخی کارکنان بانکها مبادرت به این امر میکنند، که این خلاف قانون و مقررات است.
وی افزود: به محض دریافت گزارش توسط دادستانی در راستای حفظ و احیای حقوق عامه، مدعیالعموم ورود پیدا کرد و به صورت سرزده از سه بانک شهرستان بازرسی بعمل آورد و پروندههای وامهایی که از ابتدای سال به شهروندان پرداخت شده از طریق کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت کشف هرگونه تخلف بدون هیج گونه مماشاتی برخورد قانونی انجام شود.
وزیری در پایان ضمن هشدار جدی به مدیران بانکها بیان داشت: هدف پرداخت وام ازدواج تسهیل در انجام این فریضه الهی است و در صورت کشف فساد برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/