به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، همایش «تبیین فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درخصوص سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول «با حضور «صفدر کشاورز» معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد، «نسرین طباطبایی» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام «کیخای فرزانه» مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه، اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران، جمعی از اعضای شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری، سردفتران و دفتریاران به همّت بسیج حقوقدانان کشور و بسیج کانون سردفتران در محل سالن اجتماعات کانون برگزار شد.
«علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این برنامه اظهار داشت: امیدواریم این جلسه شروع خوبی برای ادامه بحث‌های کارشناسی درباره این طرح شده و نظم متقنی در معاملات و مراودات افراد ایجاد کند.
خندانی با بیان اینکه نظم در حکمرانیِ مقتدر، اصل اساسی در روابط حاکمیت و مردم در بیشتر جوامع جهان است، گفت: در کشور ما هم در مباحث حقوقی قوانین متعدد و مختلفی در برقراری نظم از جمله در قانون مدنی و ثبت وجود دارد، اما متاسفانه پس از گذشت ۸۰ سال از قانونگذاری در کشور در حوزه ثبت املاک و معاملات و مراودات افراد، قانون مدون و مشخص و دقیق تاکنون نداشتیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: درست است که قانون ثبت پس از حدود ۸۰ سال هنوز هم در حال استفاده و اجرا است، اما قانون مشخصی درباره نقل و انتقال اموال و املاک، عقود و نظم میان معاملات افراد به سبک و سیاقی که امروز شاهد آن هستیم نداشتیم و نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: ما در طول سالیان گذشته شاهد بودیم در خصوص سند رسمی علی‌رغم اینکه قانون وجود داشت و الزاما باید نقل و انتقال بین افراد به شکل رسمی صورت می‌گرفت، اما به شکل قولنامه‌ای انجام می‌شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: متاسفانه علی رغم اینکه قوانین خوبی برای ثبت سند رسمی وجود دارد، اما با یک نظریه ای، همان قانون مترقی و متقن ما بعضا زیر سوال رفته و سند عادی را دارای اعتبار کرده است. این همه اتفاقات عجیب و غریب و تخلفات زمین خواری، کوه خواری، مفاسد اقتصادی و پولشویی‌ها اتفاق افتاد و همیشه هم دغدغه مسئولان قضایی، دولتی و نمایندگان مجلس بوده است. متاسفانه برای این تخلفات همیشه دنبال معلول آن بودند و نه علت و تاکنون هم توفیق قابل توجهی برای حل این معضل حاصل نشده است.
خندان گفت: برای نظم دادن به این وضعیت و رهایی از تخلفات گسترده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول کلید خورد؛ از روز اولی که این طرح نوشته و در موقعیت‌های مختلف بررسی شد تا زمانی که برای مداقه نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد، دستخوش تغییرات بسیاری بود که با هدف اصلی و اولیه آن تفاوت داشت. اگر طرح با همان کیفیت اولیه به تصویب می‌رسید بسیار محکم و از نظر اجرا متقن بود. متاسفانه در کش و قوس‌های مجلس، شورا، پژوهشگاه از هدف اولیه اش دور شد. اگر چه هر طرحی در ابتدا دارای ایراد است، اما این طرح در ادامه راه و فرآیند تصویب به ایرادات بدتر از آنچه که ایراد نخست بود رسید.
وی افزود: با اینجال همین طرحی که در حال بررسی نهایی است هم نظم و نسق خوبی به معاملات و مراودات می‌دهد. امیدواریم این طرح در نهایت به قانون تبدیل شود چرا که با همه ایرادات آن را فرصت خوبی برای تنظیم معاملات و مراودات بین افراد و بی اعتباری اسناد عادی می‌دانیم.
خندانی خاطرنشان کرد: علی رغم اختلافات و بحث‌های متعدد و عجیبی که در ماده ۱ این طرح وجود داشت اگر فرمایش حکیمانه رهبر انقلاب و گره گشایی ایشان درباره این موضوع نبود تردید نکنید که این قانون به فراموشی سپرده می‌شد.
