به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، رسانه‌های رژیم صهیونیستی دیروز (پنجشنبه) خبر دادند که مسئولان این رژیم از وزرای خارجه چندین کشور دعوت کردند تا در مراسمی که به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تشکیل این رژیم اشغالگر برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۵ ماه می‌میلادی سالروز فاجعه اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی (موسوم به یوم النکبه) در سال ۱۹۴۸ است. واژه «النکبة» (مصیبت) یادآور دو خاطره نامیمون در حافظه فلسطینی‌هاست؛ نخست استقرار رژیم اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و دوم اخراج بیش از ۸۰۰ هزار فلسطینی از وطن خود.
فاجعه اصلی در ۲ نوامبر ۱۹۱۷ روی داد؛ زمانی که وزارت خارجه انگلیس استقرار دولت یهودی در خاک فلسطین را خواستار و بعد‌ها به نام «بیانیه بالفور» معرفی کرد. در دسامبر همان سال ارتش انگلیس با حمله به بیت‌المقدس تلاش خود برای اجرای بیانیه را آغاز و مقدمات اشغال فلسطین را فراهم کرد. به دنبال اشغال بیت‌المقدس و تشکیل آژانس یهود، احزاب و سازمان‌های صهیونیستی در این منطقه تاسیس و توسعه یافتند.
شبکه خبری المیادین به نقل از رسانه‌های صهیونیستی گزارش داد، مسئولان اسرائیلی از بیش از ۱۰۰ وزیر خارجه کشورهای مختلف دعوت کردند، ولی تاکنون فقط ۱۰ نفر اعلام کرده‌اند که در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد؛ گذشته از اینکه این افراد از «کشورهای ردیف اول» هم نیستند.
صهیونیست‌ها همچنین اردیبهشت ماه گذشته به مناسبت اشغال فلسطین، جشن برگزار کردند. این جشن با برگزاری مراسم سنتی یهودیان آغاز می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیستی در این مراسم گفته بود: اکنون می‌توانیم به عنوان یک ملت آزاد، جشن بگیریم. ما این کار را مانند برادر و خواهر انجام خواهیم داد».
وی مطابق معمول، دشمنان رژیم صهیونیستی را تهدید کرد و به اعتراضات داخلی در این رژیم پرداخت و تأکید کرد: بیاید همگی این تنش را متوقف کنیم. ما در جنگ‌ها پیروز شده‌ایم و میلیون‌ها مهاجر جدید را در خود جای داده‌ایم.
نتانیاهو طرحی را برای کاستن از قدرت قوه قضاییه در فلسطین اشغالی پیشنهاد کرده است. طرح او شامل پیشنهاد‌هایی برای محدود کردن قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی است.
نتانیاهو و حامیان این طرح استدلال می‌کنند که قوه قضاییه قدرت زیادی دارد و در عملکرد قوه مجریه دخالت می‌کند. با این حال، پیشنهاد این اصلاحات باعث به راه افتادن اعتراضات گسترده‌ای در شهر‌های بزرگ فلسطین اشغالی علیه آن شده است.
معترضان صهیونیست تهدید کردند که در هفته آینده اقدامات اعتراضی خود را افزایش خواهند داد. صهیونیست‌ها از کابینه صهیونیست خواستند که این قانون مبتنی بر دیکتاتوری را کنار بگذارد؛ زیرا به گفته آنان، وجود چنین قوانینی، چک سفید امضا برای کابینه است تا هر اقدامی که دوست داشته باشد، انجام دهد.
صهیونیست‌ها همچنین تهدید کردند که اگر این قانون اجرایی شود، کابینه با پاسخ محکمتری مواجه خواهد شد؛ زیرا وجود این قوانین که مخالف اراده شهرک‌نشینان صهیونیستی است، باعث خواهد شد کابینه کنونی به یک کابینه غیر قانونی بدل شود.
انتهای پیام/ ۱۳۴
