به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست کارگروه مقابله با جرایم بین دادستانی‌های کل جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با حضور «محمد عباسی» رئیس دفتر دادستان کل کشور، «سیامک فوائدی» مدیر امور بین الملل و پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور، کاظمی معاون وزیر دادگستری، امیری دبیر کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد مرجع ملی، دیهیم مشاور وزارت دادگستری برگزار شد.
سیامک فوائدی، مدیر امور بین‌الملل و پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور در ابتدای این جلسه اظهار داشت: اولین جلسه در مسکو با موضوع قاچاق کالا و جرایم رایانه‌ای به‌خوبی برگزار شد که از تشکیل آن تشکر می‌کنم.
وی افزود: امیدوارم در پایان این، نشست برای نگارش بیانیه نهایی نشست اول و دوم به یک تفاهم متقابل برسیم.
فوائدی با بیان اینکه دادستان‌های دو کشور ایران و روسیه در سال ۲۰۱۷ تفاهم نامه‌ی همکاری مشترکی امضا کردند، تصریح کرد: بر همین اساس، امروز دومین کارگروه مشترک با موضوع بررسی همکاری‌های حقوقی و قضائی که در کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح شده است، برگزار کردیم.
مدیر امور بین‌الملل و پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور گفت: از طرف حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان رئیس جلسه معرفی شدم و امیدوارم توضیحات من و همکارانم بتواند ما را در تبادل تجربیات به بهره‌مندی برساند.
وی یادآور شد: متأسفانه تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب ردیابی مالی را برای ما با مشکل مواجه کرده و علت عدم توفیق کامل کشور این است که دیگر نمی‌توانیم از سوییفت استفاده کنیم و عمده تجارت خارجی کشورمان باید نقدی باشد که رصد آن را برای ما مشکل است.
فوائدی اضافه کرد: چالش دیگر اینکه مفسدان اقتصادی در برخی کشور‌های غربی پناه پیدا می‌کنند و سرمایه‌هایی که به این کشور‌ها واصل کردند را به ایران مسترد نمی‌کنند.
مدیر امور بین الملل و پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور تصریح کرد: در ایران مرجع ملی مبارزه با فساد، بر اساس کنوانسیون مقابله با فساد، وزارت دادگستری است به‌همین دلیل همکاران متخصصی را برای اشتراک‌گذاری مطالب‌مان معرفی می‌کنم.
فوائدی با بیان اینکه به برخی نکاتی که باید در جمع‌بندی به آن‌ها پرداخته شود، افزود: مشارکت دادن اتحادیه‌های اجتماعی در روسیه برای مقابله با فساد و همچنین در اختیار قرار دادن سیستمی به مردم که اگر با فساد مواجه شدند بتوانند آن را به مرجع رسیدگی کننده گزارش‌دهی کنند.
وی افزود: نکته مهم دیگر نظارت بر حساب‌های بانکی صاحب منصب‌هاست که نباید از محدودیت‌های قانونی فراتر روند، در این صورت همه مسئولان در طول خدمت خود دقت بیشتری می‌کنند چراکه می‌دانند، چشم‌های بینایی آن‌ها را رصد می‌کند و این خود عاملی بازدارنده محسوب می‌شود.
مدیر امور بین الملل و پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور تصریح کرد: همکاری کشور‌ها با یکدیگر می‌تواند عاملی بازدارنده باشد. اگر مفسدان بدانند کشور‌ها با همدیگر همکاری کرده و آن‌ها را تعقیب و دارایی‌شان را مسترد می‌کنند؛ این رویه تبدیل به عاملی بازدارنده می‌شود.
وی گفت: روسیه حدود یکی- دو سال است که با عدم همکاری کشور‌ها مواجه است، اما ایران از بدو پیروزی انقلاب با این مشکل مواجه بوده است و کشور‌ها برای مبارزه با مفسدان همکاری نمی‌کنند.
وینوگرادوف، رئیس هیأت مذاکره کننده روسی در این جلسه بیان کرد: از برگزاری دومین کارگروه مشترک ایران و روسیه تشکر می‌کنم.
وی با اشاره به اهمیت مقابله با فساد اداری در دنیای کنونی گفت: افزایش فعالیت مقابله با فساد از این حیث اهمیت دارد که این جرایم در حال تبدیل‌شدن به تهدید‌های جدیدی برای ثبات و امنیت جامعه هستند و خساراتی به توسعه و نظم پایدار کشور‌ها وارد می‌کنند.
وینوگرادوف گفت: ما توجه زیادی به اجرای مؤثر و عملیاتی تفاهمنامه سال ۲۰۱۷ که دادستان‌های کل دو کشور امضا کردند و همچنین انتقال تجربیات از طریق کارگروه‌های مشترک داریم.
وی افزود: امیدوارم در جلسه امروز، تبادل تجربه خوبی داشته باشیم. باید پروتکل جمع‌بندی جلسه اول نیز نهایی شود، پیشنهاد می‌کنم این اقدام در آخر جلسه انجام شود تا وقت اعضا را نگیرد.
ضمناً در این سفر برنامه‌های متعدد دیگری برای هیئت دادستانی کل فدراسیون روسیه جهت تبادل تجربیات با سازمان‌ها و مجموعه‌های مرتبط با هدف ارائه‌ی برنامه‌های دو کشور در اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه و پیشگیری از فساد، ادامه دارد.
انتهای پیام/341
