به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نهمین نشست تخصصی و سومین نشست منطقه‌ای حقوق عامه با موضوع آسیب‌شناسی و بررسی چالش‌های عمده حوزه حقوق عامه در استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام به‌صورت ارتباط تصویری زنده و با حضور حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، غلامعباس ترکی معاون قضائی دادستان کل و مدیران کل این معاونت برگزار شد.
حجت‌الاسلام موحدی آزاد در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای احیا و صیانت از حقوق عامه در مرکز و استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام گفت: لازم است در ابتدا حماسه آفرینی جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی را تبریک عرض کنم. حقیقتا اقدام جوانان شجاع فلسطین نشان داد که ارتش رژیم صهیونیستی یک ارتش پوشالی و پوسیده است که دائما رو به‌زوال و نابودی پیش می‌رود.
وی در ادامه به جایگاه حقوق عامه در قانون اشاره کرد و گفت: حقوق عامه یک حق مسلم و ثابت است. اینگونه نیست که بگوییم قبلا چنین حقی وجود نداشته و ما می‌خواهیم آن را ایجاد کنیم بلکه این حق در قانون‌اساسی ما به رسمیت شناخته شده و ما دنبال احیاء و اجرای این حق مسلم هستیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: لذا معاونتی هم که در دادستانی کل متولی این امور است، پیگیری حقوق عامه نام دارد. این معاونت با برنامه ریزی مناسب و تلاش‌های جهادی در حال کوشش برای احیاء و صیانت از حقوق عامه است. خوشبختانه اقدامات خوبی در این معاونت صورت گرفته که باید این فعالیت‌ها به شکل وسیع‌تری به مرحله اجرا درآید.
حجت‌الاسلام موحدی آزاد به تبیین جایگاه حقوق عامه در قانون اساسی پرداخته اظهار کرد: حقوق عامه یک حق وسیع، متعدد و متکثر است. اگرچه در قانون اساسی این موضوع صراحت دارد، اما در چند سال اخیر به صورت جدی قوه قضائیه و دادستانی کل به این حق قانونی پرداخته است تا بتواند از حقوق عمومی حمایت و صیانت کند.
وی افزود: با توجه به اینکه حقوق عامه در قانون اساسی شناخته شده، اما در سالیان اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است لذا اکنون نیاز به نظریه پردازی، شرح و تفسیر و مصداق شناسایی داریم. البته که معاونت مربوطه در این زمینه هم اقدامات خوبی داشته و نشست‌های علمی و تخصصی مختلفی با مراکز علمی برگزار کرده است. البته ما هم مجدداً از قضات، حقوقدانان، اساتید و صاحبنظران این حوزه تقاضا داریم در این موضوع بسیار مهم حامی و همراه ما بوده و نظرات کارشناسی خود را با ما در بیان بگذارند.
دادستان کل کشور با قرائت بخش‌هایی از اصل سوم قانون اساسی گفت: در قانون اساسی به برخی از مصادیق حقوق عامه اشاره شده است که حاکمیت و دستگاه قضائی را موظف به اجرای آن کرده است. البته این‌ها برخی از مصادیق حقوق عامه بوده و مصداق‌های این حق بسیار گسترده و وسیع بوده و نیاز به مصداق شناسی دارد.
حجت‌الاسلام موحدی آزاد در ادامه به یکی از مصادیق بسیار مهم حقوق عامه اشاره کرد و گفت: موضوع آموزش و پرورش را می‌توان یکی از مهمترین مصداق‌ها برای حقوق عامه عنوان کرد. همانگونه که در بند اول اصل سوم قانون اساسی آمده است همه باید از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند؛ با این توضیح که در این قانون آمده است که باید محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد گردد.
وی توضیح داد: این یک حق مسلم و بسیار مهم است که به‌خوبی به عنوان یک حق عمومی به آن پرداخته نشده است. بحمدالله پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک دگرگونی خوبی در حوزه تربیت و آموزش کشور صورت گرفت و نیرو‌های بسیار خوبی را این نظام مقدس تربیت کرده و رشد داده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: البته باید این را هم گفت که در سالیان اخیر موضوع رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی در برخی از محیط‌ها دچار کمی آسیب شده و ناهنجاری‌های سال گذشته نشان می‌دهد که باید بیش از گذشته پایبند به این حق بوده و لازم است به دنبال احیای آن باشیم.
حجت‌الاسلام موحدی آزاد افزود: ما معتقد هستیم که علم و دانش بدون تقوا و رعایت ملزومات اخلاقی نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه مضر است. نشانه این سخن هم این است که می‌بینیم دنیای غرب در حوزه علم و دانش به دستاورد‌های خوبی دست یافته، اما، چون جامعه و دنیای آن‌ها یک دنیای عاری از اخلاقیات است از رفتار دیوانه‌وار رژیم صهیونستی و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان و غیرنظامیان نه تنها اعلام برائت نکرده بلکه سرمداران و حامیان این رژیم غاصب حامی و پشتیبان این جنایات هستند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین آموزش و پرورش و تهذیب نفس مکمل هم بوده و باید بستر این دو مولفه برای دانش آموزان و دانشجویان و آحاد جامعه ایجاد و تقویت شود. ما بر اساس قانون موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی هستیم.
دادستان کل کشور در ادامه به دیگر مصادیق حقوق عامه هم اشاره کرده و گفت: تامین آزادی‌های مشروع یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه است که باید به آن بپردازیم. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در کنار هم قرار گرفته و به آن اشاره شده است. موظف هستیم بستر‌های مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را ایجاد کنیم. این یک حق است که بحمدالله در کشور ما از دیرباز به خوبی به آن توجه شده و برگزاری انتخابات متعدد موید همین مسئله است. البته معتقد هستیم که باید بیش از گذشته به موضوع آزادی‌های مشروع پرداخته شود.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون مصداق دیگری از حقوق عامه بود که دادستان کل کشور به آن اشاره کرده و گفت: در این خصوص نیز نظام جمهوری اسلامی ایران به خوبی عمل کرده و اکنون می‌بینیم که در سراسر کشور و حتی دورافتاده‌ترین روستا‌ها هم دسترسی به دستگاه قضائی و مقام قضائی وجود دارد.
وی افزود: البته این را هم باید دانست که اگرچه در کمیت موفق بوده‌ایم، اما همچنان لازم است در بهبود کیفیت خدمت‌رسانی تلاش کنیم و وضعیت خدمت‌رسانی و امنیت قضائی عادلانه را ارتقا دهیم.
دادستان کل کشور یکی از راه‌های بهبود کیفیت خدمت رسانی به مردم در دستگاه قضائی را صدور احکام متقن دانست و گفت: یکی از حقوق اصلی مردم صدور آرای متقن است. مستدل بودن، موجه بودن، مدلل بودن و ذکر جهات رای از ویژگی‌های اصلی یک رای متقن است.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه در مرکز و در مراکز استان‌ها گفت: امیدواریم فرآیند تبدیل شدن لایحه صیانت از حقوق عامه به قانون هرچه سریعتر طی شود و ما بتوانیم به نحو بهتری به این موضوع ورود کنیم.
در ابتدای این نشست غلامعباس ترکی معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از اقدامات دادستان‌های مراکز استان کرمانشاه، کردستان و ایلام و معاونین حقوق عامه ایشان گفت: پیگیری مسائل حقوق عامه ارتباط زیادی با مسئله پیشگیری از جرم دارد.
وی گفت: اگرچه هریک از دادستان‌ها و همکاران قضائی در سراسر کشور تلاش‌های متعددی را در این راستا صورت می‌دهند، اما ما نیاز به یک انسجام و رویه مشخص داریم که بتوانیم به نحوی بهتری به برنامه‌ها و تکالیف خود بپردازیم.
ترکی ادامه داد: یکی از مسائلی که باید دنبال کنیم موضوع خروجی و نتیجه کار‌ها در پیگیری حقوق عامه است. باید دید آیا این اقدامات خروجی محسوس و ملموس داشته است یا خیر؟ لذا لازم است به شاخص‌های تعیین شده مراجعه کنیم.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: این شاخص‌ها برای سنجش آسیب‌ها و جرایم در حوزه‌های مختلف است. سیمای جنایی، سیمای آسیب‌های اجتماعی و کیفیت عملکرد ساختار‌های مرتبط با حقوق عامه از جمله شاخص‌های اصلی در این خصوص است.
در این نشست دادستان‌های مراکز استان‌ها به ارائه گزارشی از وضعیت استانی خود پرداخته و مباحث و مطالب به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/ 241
