به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «احمدرضا پورخاقان» رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه که امروز ۸ آبان ۱۴۰۲ برگزار شد، از کاهش قابل توجه آمار پرونده‌های رسوبی این سازمان طی دو سال گذشته خبر داد.
حجت‌الاسلام پورخاقان بیان کرد: از مهر سال ۱۴۰۰ تا مهر سال ۱۴۰۲، پرونده‌های رسوبی سازمان قضایی نیروهای مسلح در سطح دادسرا ۸۹ درصد، در سطح دادگاه‌ها ۸۱ درصد و در سطح اجرای احکام ۳۰ درصد کاهش داشته است.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح همچنین از کاهش ۵۱ درصدی مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضائی نیروهای مسلح در قیاس با سال ۱۴۰۰ خبر داد.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه، با اشاره به تصویب طرح انتزاع این سازمان از قوه قضائیه و الحاق به وزارت دادگستری طی هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ماهیت اجرایی کارکرد‌های ثبتی بالاخص در صدور اسناد که از طرف نمایندگان مجلس مطرح شد.
وی در ادامه گفت: از این حیث محل ایراد است که صدور سند، یک فرآیند مهندسی و قضایی است؛ ابتدا لازم است برای تعیین حدود و موقعیت عرصه مدنظر، برداشت‌های هوایی و زمینی و سپس تطبیق و مستندسازی انجام و در نهایت محصول این کار فنی به انضمام مستندات و مدارک مالکیت در هیئت‌های تعیین تکلیف یا ساماندهی با حضور قضات منتخب، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد که در صورت احراز مالکیت و کفایت مدارک، متعاقب صدور رای، سند صادر می‌شود؛ حضور قاضی در هیئت از باب تشخیص و تثبیت مالکیت و حساسیت موضوع و جلوگیری از منازعات و اختلافات آتی است؛ امروز بیش از ۷۰۰ مقام قضایی در هیئت‌های تعیین تکلیف و ساماندهی در سراسر کشور نقش مهمی در احراز مالکیت‌ها و صدور اسناد ایفا می‌کنند.
وی با بیان اینکه دخالت و نقش قضات در واحد‌های ثبتی منحصر به صدور اسناد نیست، تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم واحد‌های ثبتی، اجرای اسناد است که نقش مهمی در کاهش ورودی مراجع قضایی دارد؛ پرونده‌های متشکله مربوط به وصولی معوقات بانکی و دیون اشخاص، مستلزم شناسایی، توقیف و مزایده اموال است که در این فرآیند اعتراضات مربوط به توقیف، شمول مستثنیات، نحوه مزایده، اعتراض ثالث، ممنموع‌الخروجی و بسیاری از موارد دیگر، در هیئت نظارت مرکب از دو قاضی تجدیدنظر و یک عضو ثبتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این مقام قضائی بیان کرد: همچنین اعتراضات به آرای هیئت نظارت، در شورای عالی ثبت مرکب از دو قاضی دیوان عالی کشور و یک عضو ثبتی، رسیدگی می‌شوند لذا فرآیند اجرا هم مانند فرآیند صدور سند، امری قضایی است.
بابایی در ادامه گفت: «عدم اتمام حدنگاری» یکی دیگر از استدلالات نمایندگان محترم مجلس در انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه بوده است؛ صرف‌نظر از موانع قانونی در اجرای کامل قانون حدنگارکه مراتب آن بار‌ها و بار‌ها به صورت مکتوب به اطلاع کمیسیون‌های مجلس رسیده است، مع‌الوصف سازمان ثبت اسناد و املاک فراتر از برنامه ششم توسعه به تکالیف خود عمل کرده است؛ آنچه تکلیف سازمان ثبت در برنامه ششم توسعه بود، حدنگاری ۱۱۴ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی بود که خوشبختانه امروز ۱۳۴ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی حدنگاری گردیده و بیش از ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با رشد ۱۰ برابری نسبت به سنوات گذشته، حدنگاری شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: «قطعی و اخلال در سامانه‌های سازمان ثبت»، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در مجلس پیرامون سازمان ثبت اسناد و املاک طی هفته گذشته بود؛ لازم به ذکر است که سامانه‌های سازمان ثبت مرتبط با سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله امور مالیاتی، بانک مرکزی و ثبت احوال می‌باشد و اخلال و قطعی هر یک از سامانه‌های این دستگاه‌ها باعث اخلال در سامانه‌های سازمان ثبت می‌شود که در سال اخیر قطعی‌های مکرر سامانه‌های بانک‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات گزارش شده است؛ با این وجود سازمان ثبت، سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون خدمت ثبتی را از ۱۲ هزار دفترخانه و ۵۰۸ واحد ثبتی ارائه می‌کند.
انتهای پیام/ 241
