به گزارش دفاعپرس از مشهد، حجتالاسلاموالمسلمین «حمزه خلیلی» رئيس کل دادگستری خراسان رضوی در هشتاد و سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی با تأکید بر اجرای قاطع آرا و احکام قضایی اظهار داشت: در مسیر تحقق عدالت و اجرای قانون هیچ تبعیضی بین افراد و سازمانها وجود ندارد و به دنبال حفظ توأمان حقوق عمومی و خصوصی هستیم.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم پایبندی همگانی به قانون گفت: هرکجا به قانون بیاعتنایی کردیم و از آن فاصله گرفتیم دچار مشکل شدیم و در مقابل هرکجا پایبندی خود را به قانون نشان دادیم از انحراف پیشگیری کردهایم، به عبارت دیگر انحراف از آنجا بوجود میآید که به قانون بیاعتنایی میشود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی در خراسان رضوی با اشاره به سیره علمی و عملی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: امامین انقلاب اسلامی بطور مستمر و مداوم بر رعایت قانون توسط آحاد جامعه تأکید داشتهاند حتی زمانیکه اجرای قانون هزینه زیادی برای نظام ایجاد میکرد، و این درحالی است که متأسفانه عدهای فضای بیقانونی را به نفع خود میدانند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به سیاستهای دستگاه قضایی بیان داشت: آنچه در مدت اخیر رخ داده اقدامات اساسی در چهارچوب قانون بوده که متأسفانه در خصوص پرونده چهلبازه برخی، اقدامات قانونی را برنتابیده و اصرار بر نادیده گرفتن قانون و نادیده انگاشتن حقوق قانونی شهروندان دارند که تشکیلات قضایی به هیچ وجه اجازه رفتارهای غیرقانونی و زحمتآفرین برای شهروندان را نخواهد داد.
خلیلی ادامه داد: غایت اقدامات باید تأمین منافع عمومی باشد و هنر مدیریت این است که روز به روز سطح اختلافات و تنشها را کاهش داده و سطح تعاملات و همپوشانیهای بین بخشی را ارتقا داد.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی با تقدیر از اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال تصریح کرد: همه دستگاهها در حال خدمترسانی به مردم هستند و در این مسیر هیچ قشری نباید نادیده گرفته شود هرچند برای رسیدن به نقطه مطلوب در مسیر خدمت به مردم باید کار جهادی و تلاش مضاعف را سرلوحه خود قرار دهیم.
انتهای پیام/