به گزارش دفاع‌پرس از ساری، «امید محبی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران امروز در دوره آموزشی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان مازندران اظهار داشت: در واقع شأن هیئت‌های تخلفات اداری دستگاه‌ها یک شأن رسیدگی است که ورود این هیئت به آموزش، یک اقدام ارزشمند است.
وی افزود: بخش عمده‌ای از تخلفات اداری دستگاه‌های اجرایی، ناشی از جهل به قانون است و از آن سو، جهل به قانون، حجت و دلیل محسوب نشده و لذا مسئله آموزش بسیار مهم است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد در راس اقدامات دولت سیزدهم بوده که به عنوان یک رکن اساسی در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار داده است و لذا زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که حتی یک مورد تخلف اداری رخ دهد.
این مسئول ادامه داد: کمترین لطمه تخلفات اداری، کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به نظام و دولت است و لذا بخش عمده‌ای از نارضایتی مردم به حتی احساس تخلف در نظام اداری است و این به ذهن او متبادر می‌شود که کار او از روند معمول پیش نخواهد رفت.
محبی عنوان کرد: تغییر این نگاه مردم در گرو عملکرد درست کارکنان دستگاه‌های اجرائی است تا این ذهنیت تغییر یابد و قطعا رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌ها و ارائه خدمت کارکنان به ارباب رجوع، این نگاه را تغییر خواهد داد.
وی بیان کرد: اینکه هر کدام از ما در جای جای مسئولیت خودمان، کار درستی را به مردم ارائه ندهیم و انتظار داشته باشیم دیگر دستگاه‌ها به ما خدمات مطلوب ارائه کنند یک انتظار منتج به وقوع نیست و این چرخه بسیار مهم است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، اعلام کرد: هر یک از ما اگر به تکلیف خود در ارائه خدمت و تکریم ارباب رجوع درست عمل کنیم به نظام جمهوری اسلامی خدمت کرده‌ایم و موجب کاهش فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرایی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی در دستگاه‌های اجرایی استان خواهد شد.
انتهای پیام/
