به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، پایگاه خبری - تحلیلی «مدرن دیپلماسی» در گزارشی، با ذکر شواهد و آمار و ارقام دقیق در مورد وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از عملیات «طوفان‌الاقصی» و اوج گیری جنگ غزه، به این نکته اشاره می‌کند که کسب و کار‌ها و ساکنان اراضی اشغالی، روز به روز با وضعیت بحرانی تری در حوزه اقتصادی رو به رو می‌شوند و نکته قابل تامل اینکه برخلاف ادعا‌های رژیم اشغالگر قدس، این رژیم از توانایی برای کمک به شهروندان صهیونیست نیز برخوردار نیست. به بیان ساده تر، دولت نتانیاهو در این رابطه صرفا شعار سر می‌دهد و ادعا می‌کند. موضوعی که در نوع خود پیش بینی کننده روز‌های سیاهی برای اسرائیل در ادامه راه است.
پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در گزارش خود می‌نویسد:
«نشریه "فایننشیال تایمز" به تازگی در گزارشی در مورد وضعیت نامناسب اقتصادی اسرائیل می‌نویسد که "تقاضا در این اقتصا به شدت کاهش یافته و شرکت‌های مختلف و زیادی تعطیل شده اند و شمار قابل ملاحظه‌ای از مصرف کنندگان و کارگران نیز یا به میدان‌های جنگ فرستاده شده اند و یا در بحبوحه جنگ، پناه گرفته اند و فعالیتی ندارند".
جالب است که مشتریان ثابت و وفادار مجموعه هتل‌های اسرائیلی موسوم به هتل‌های اطلس نیز به تازگی ایمیل‌های غیرمعمولی را از این شرکت دریافت کرده اند. ایمیلی‌هایی که در قالب آن‌ها به نحوی ناامیدانه از شهروندان اسرائیلی خواسته شده تا برای نجات شرکت مذکور از ورشکستگی و سقوط، به آن کمک مالی کنند.
پس از عملیات هفتم اکتبر (طوفان‌الاقصی)، مجموعه هتل‌های اطلس در اسرائیل، میزبان هزار نفر از شهروندان اسرائیلی جنگ‌زده شد. با این حال، دولت نتانیاهو با چالش‌های جدی در پرداخت صورت حساب‌های هتل مذکور رو به رو است و این مساله به مجموعه هتل‌های اطلسِ اسرائیل، آسیب‌ها و خسارات جدی را وارد کرده است.
«لیور لیپمن»، مدیر عملیات‌ها در مجموعه هتل‌های اطلس در موضع گیری گفته است که "ما از کارمندان، مشتریان وفادار و دیگر گروه‌ها و جریان‌هایی که با ما در ارتباط نزدیک هستند درخواست کمک کرده‌ایم تا شاید از ورشکستگی و سقوط نجات پیدا کنیم. تردیدی نیست که اگر نتوانیم خود را تامین مالی کنیم، کسب و کار و تجارت ما دچار فروپاشی خواهد شد".
جنگ اسرائیل علیه حماس، شوک‌های قابل توجهی را به اقتصادِ ۴۸۸ میلیارد دلاری این رژیم وارد کرده است. در وضعیت کنونی، هزاران کسب و کار با اختلالات جدی رو به رو شده اند و روند تامین مالی دولتی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده و تقریبا اغلب بخش‌های اقتصادی اسرائیل وارد بحران شده اند.
همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدام وعده می‌دهد که میلیارد‌ها دلار را به اقتصاد اسرائیل و بخش‌های آسیب پذیر آن تزریق خواهد کرد. اقدام و رویکردی که هم سطحِ حمایت‌های مالی و اقتصادی دولت در شرایط پاندمی کرونا توصیف می‌شود.
نتانیاهو می‌گوید: "موضع من روشن است: ما در حال باز کردن شیر‌ها هستیم و مقادیر قابل توجهی پول را به هر کسی که به آن نیاز دارد تزریق می‌کنیم". وی در ادامه مدعی شده که "در طی یک دهه گذشته، اسرائیل توانسته اقتصادی قدرتمند را ایجاد کند و هرچقدر هم که جنگ غزه به اقتصاد اسرائیل هزینه تحمیل کند، این رژیم بدون هرگونه تردیدی هزینه‌های مذکور را پرداخت خواهد کرد".
در این راستا، برخی فعالان اقتصادی در اسرائیل تاکید دارند که بسته کمک‌های مالی دولت نتانیاهو چندان هم کافی نیست. منتقدان می‌گویند که این دولت معیار‌های تشخیص صلاحیت بسیار سخت گیرانه‌ای را برای آن طیف‌هایی که کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، تعیین کرده است. در عین حال، برخی نیز به این نکته اشاره می‌کنند که کمک‌های دولت نتانیاهو چندان به کارِ شرکت‌های بزرگ نمی‌آیند.
در این رابطه، "ران تامر"، رئیس مجمع تولیدکنندگان اسرائیل می‌گوید: "دولت نتانیاهو عملا مردم خود را رها کرده است. معادله‌ای که سبب می‌شود شهروندان و شرکت‌ها و فعالان اقتصادی اسرائیلی در ادامه راه با شوک‌های جدی در بحث درآمد‌ها و وضعیت اقتصادی خود رو به رو شوند".
در این زمینه به طور خاص به این نکته اشاره می‌شود که گروه اقتصادی هتل‌های اطلس در اسرائیل هنوز منتظر دریافت کمک‌های دولتی است. مقام‌های این گروه تجاری تاکید دارند که دولت نتانیاهو کمکی به آن‌ها در شرایط بحرانی نمی‌کند و اساسا این گروه از حیث اقتصادی، احساس امنیت نمی‌کند.
اسرائیل از زمان اجرای موفقیت آمیز عملیات هفتم اکتبر توسط حماس، در شوک و بهتی عمیق روزگار سپری می‌کند. ارتش اسرائیل بیش از یک ماه است که حمله به نوار غزه را آغاز کرده و به نحو بی رحمانه‌ای اقدام به کشتار فلسطینی‌ها می‌کند. بر اساس آمار‌های رسمی چیزی بیش از ۱۱ هزار فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه جان خود را از دست داده اند.
ارتش اسرائیل چیزی در حدود ۳۵۰ هزار نیروی ذخیره خود که ۱۸ درصد از نیروی کار این رژیم را تشکیل می‌دهند، به خدمت احضار کرده است. در عین حال، ۱۲۶ هزار غیرنظامی از مناطق شمالی و جنوبی اسرائیل نیز مجبور شده اند تا خانه‌های خود را ترک کنند. موضعی که تا حد زیادی تحت تاثیر حملات راکتی و موشکی حماس و حزب الله لبنان بوده است.
در این فضا، جنگ گسترده اسرائیل علیه نوار غزه نیز عملا آن را به ناکجاآباد رهنمون کرده است. اکنون جنگ غزه آسیب‌های و خسارت‌های جدی را بر فعالیت‌های تجاری در اسرائیل و به ویژه بخش ساخت و ساز آن تحمیل می‌کند. در شرایط کنونی، بسیاری از ساخت و ساز‌ها در اسرائیل تعطیل شده اند. جدای از این بخش، کلیت اقتصادِ اسرائیل نیز با آسیب‌های ویرانگر جنگ غزه دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس یافته‌های یک نظرسنجی که توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل انجام گرفته، این نکته آشکار شده که از هر ۳ کسب و کار اسرائیلی، یکی تعطیل شده و بقیه نیز با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. نکته قابل تامل اینکه بیش از نیمی از کسب و کار‌های اسرائیلی نیز گزارش داده اند که ۵۰ درصد یا بیشتر در بحث درآمد‌های خود خسارت دیده اند.
وضعیت در مورد مناطق جنوبی اسرائیل که نزدیک به نوار غزه هستند، بدتر هم است. جایی که دو سوم از کسب و کار‌ها یا بسته و تعطیل شده اند و یا با کمترین ظرفیت و مقیاس ممکن فعالیت دارند. در این فضا، وزارت کار اسرائیل می‌گوید که ۱۸ درصد از نیروی کار این رژیم، پس از آنکه جنگ غزه آغاز شده و فراخوان نیرو‌های ذخیره ارتش داده شده، کار نمی‌کنند. موضوعی که عملا آن‌ها را به اشکال مختلف از چرخه فعالیت‌های اقتصادی اسرائیل خارج می‌سازد.
بر اساس چشم انداز‌های جدید، رژیم اسرائیل از شرکت‌هایی حمایت می‌کند که درآمد‌های ماهیانه آن‌ها تا بیش از ۲۵ درصد به دلیل جنگ سقوط کرده است. مقداری که به نظر می‌رسد در ادامه راه با توجه به تعهد آن‌ها جهت پوشش دادن هزینه‌های ثابت و دیگر خسارت‌های خود، افزایش نیز پیدا کند.
معادله‌ای که در کلیت خود به زعم کارشناسان و تحلیلگران مختلف می‌تواند حکایت از روز‌های به مراتب سیاه‌تری برای اقتصاد اسرائیل در ادامه راه پاشته باشد.»
منبع: سایت الف
انتهای پیام/ ۱۳۴
