به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، از این رسانه وابسته به وزارت دفاع (پنتاگون)، جیمی راسکین، عضو کمیته نظارت بر مجلس نمایندگان آمریکا در تلاش برای خنثی‌کردن تحقیقات استیضاح بایدن، با قانونگذاران جمهوری‌خواه دیدار کرد. دیدار‌هایی که قبل از برگزاری جلسه نمایندگان برای بررسی قطعنامه‌ای به‌منظور رسمی کردن چارچوب تحقیقات استیضاح از رئیس‌جمهوری، انجام شد.
براساس این گزارش: راسکین در تلاش برای مقابله با استدلال‌های جمهوری‌خواهان، مراحل تحقیقاتی و شواهد جمع‌آوری‌شده در طول تحقیقات، با اعضای راست‌گرا تا میانه‌روی کنگره ملاقات کرده است.
این رسانه آمریکایی مدعی شد به منابعی دست‌یافته است که نشان می‌دهند دموکرات‌های ناظر بر مجلس، برنامه‌ای تنظیم کرده‌اند تا بتوانند دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بیشتری را برای خنثی‌کردن تحقیقات استیضاح با خود همراه کنند.
این گزارش بطور نمونه به موضوع دفاع یکی از منابع خود از اخراج ویکتور شوکین، دادستان اوکراینی خبر داد و افزود: جو بایدن، در زمان معاونت ریاست جمهوری آمریکا ادعا کرده بود که با موفقیت اوکراین را برای اخراج شوکین تحت فشار قرار داده است. وی در زمان معاونت اوباما، رئیس جمهوری وقت تهدید کرده بود چنانچه شوکین اخراج نشود از اجرای طرح کمک حیاتی یک میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین جلوگیری خواهد کرد. این در حالی است که شوکین در آن زمان مشغول تحقیق پیرامون یک شرکت گازطبیعی اوکراینی به نام "بوریسما هولدینگ" بود که "هانتر بایدن" فرزند جو بایدن عضو هیئت مدیره آن بود و سود‌های ماهانه کلانی را هم از این راه به جیب زد.
این در حالی است که دموکرات‌های عضو کمیته نظارت مجلس با تکرار اظهارات گذشته کاخ سفید و بایدن می‌گویند که برکناری شوکین اوج تلاش چندین ساله یک ائتلاف فراحزبی برای ریشه‌کن کردن فساد در اوکراین بوده است.
جیمز کامر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا با رد ادعای دموکرات‌ها برای حمایت از رییس‌جمهوری این کشور، تلاش آنان برای جلوگیری از جمع‌آوری شواهد کمیته نظارت از یک سو و پافشاری بر عدم‌وجود هرگونه مدرک علیه بایدن را مشکوک توصیف کرد.
کامر گفت:" به‌رغم تلاش دموکرات‌ها، کمیته نظارت مجلس شواهدی ارائه کرده است که نشان می‌دهد جو بایدن از سوء‌استفاده خانواده‌اش از نام خانوادگی "بایدن" برای مشارکت در سود‌های اقتصادی اطلاع داشته است. "
وی تاکید کرد جمهوری‌خواهان جو بایدن را به‌دلیل ارتکاب فساد‌های مالی مجازات خواهند کرد.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ۱۳۴
