به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سومین همایش بین‌المللی مطالعات منطقه‌ای «سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران» به همت گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دانشگاه تهران برگزار شد.
«محمدرضا صارمی» رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه طی سخنانی در این همایش اظهار داشت: به خوبی می‌دانیم توسعه ارتباطات میان کشورها از زمانی آغاز شد که نیاز کشورها محدود به نیاز اقتصادی نبود و با افزایش مسافرت‌های شهروندان به سایر نقاط دنیا، موضوعات مختلفی راجع به مسایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح شد؛ بر همین اساس کشورها درصدد آن برآمدند تا علاوه بر تامین مایحتاج ضروری، سایر موضوعات مورد نیاز خود را نیز تامین کنند.
وی با اشاره به پیدایش علوم و نوآوری‌های جدید فناوری و گسترش اطلاعات که شیوه‌ها و اشکال سنتی ارتباطات را تغییر داد، گفت: تا پیش از عصر کنونی، روابط کشورها صرفا محدود به روابط بین‌المللی دولت‌ها بود در حالی که امروز علاوه بر نیاز‌های مذکور، انگیزه‌ها و مسایل مختلف دیگر وجود دارد که رفع آن‌ها مستلزم گسترش ارتباطات و همکاری بین‌المللی است.
صارمی افزود: در اسناد بین‌المللی منشور ملل متحد و حقوق بشر و مکاتب حقوقی، «عدالت» به عنوان یک حق بنیادین مورد تاکید قرار گرفته است و دادگاه‌ها و محاکم قضایی داخلی برای انجام صحیح وظایف و تکالیف در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم و رسیدگی به پرونده‌های قضایی در برخی موارد نیازمند همکاری و معاضدت با سیستم‌های قضایی سایر کشورها و با همکاری بین المللی هستند تا از این طریق در جهت رسیدن به عدالت و ساماندهی امور و تحقق اهداف و سیاست‌های کلان قضایی موفق شوند.
وی با اشاره به مولفه‌های همکاری قضایی گفت: ایجاد فهم مشترک از موضوعات و مسایل مبتلابه، انتقال دانش و تجربیات کشورها با تکیه بر برگزاری و گسترش نشست‌های حقوقی و قضایی و افزایش نیاز متقابل از جمله این مولفه‌ها است. همچنین در نشست‌هایی که میان هیئت‌های قضایی کشورها برگزار می‌شود به خوبی این ضرورت و نیاز متقابل درک می‌شود و استقبال کشورها از این امر شاهد ماجراست.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با بیان اینکه همکاری قضایی بین کشورها می‌تواند زمینه‌های مختلف، متنوع و مشترکی داشته باشد، عنوان کرد: برخی از این موارد مانند همکاری‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، تحقیقات مقدماتی، انجام دادرسی، اجرای احکام و انواع دیگر از این موضوع را می‌توان با تبادل تجربیات، تبادل کارشناس، تبادل اطلاعات و ارتباطات و یا اختصاص دفاتر قضایی، تعاملی انجام داد و به فعال ساختن اقدامات و تدابیر لازم در این امر کمک کرد.
وی اظهار داشت: در این رابطه اقدام منسجم، هماهنگ و شایسته که منجر به تشکیل یک دفتر رسمی همکاری قضایی بین المللی شود، تاکنون صورت نگرفته است که اجرای این مهم در سایه دیپلماسی قضایی کمک شایانی در تحقق عدالت میان کشورها می‌کند و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری‌های قضایی هستیم.
صارمی از نمونه‌های همکاری‌های قضایی، به «همکاری علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم از طریق توسعه مناسبات و ارتباطات مراکز علمی و دانشگاهی در تربیت و آموزش قضایی» و «انجام پروژه‌های علمی در مسایل قضایی مشترک مانند جرایم سازمان یافته، مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم فراملی» اشاره کرد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه از دیگر نمونه‌های همکاری قضایی همکاری با سایر کشورها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته، به همکاری‌ها در جهت پیشگیری از جرایم سازمان یافته، توانمندسازی نهاد‌های مسئول با تقویت مقام دادیاران و بازپرسان و دادستان‌ها و نیز قضات محاکم در جهت تسهیل همکاری قضایی میان کشورها، اشاره کرد.
وی گفت: مبارزه با جرایم سایبری یکی از مهمترین نگرانی‌های کشورها در جهت سرقت داده ها، اخلال در انجام مبادلات اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی و امور بانکی، برق و انرژی است که پیشگیری و مقابله با این جرایم نیازمند همکاری جدی میان سیستم‌های قضایی کشورهاست.
صارمی تصریح کرد: ایجاد انسجام و انضباط لازم در معاضدت‌های قضایی و بین المللی و استرداد مجرمان با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم در جهت ایجاد انضباط و تمرکز بیشتر در تنظیم و ارسال درخواست‌های همکاری بین المللی و نیز اجرای درخواست‌های مراجع قضایی سایر کشورها از دیگر نمونه‌های همکاری قضایی است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای آرای قضایی و شناسایی و اجرای احکام دیگر کشورها را از دیگر اشکال همکاری قضایی میان کشورها معرفی کرد و گفت: در این زمینه فرصت‌های خوبی در جلوگیری از معطل ماندن اجرای احکام وجود دارد و کشورها با تنظیم اسناد همکاری ۲ یا چند جانبه از این امکان برخوردار می‌شوند. تمامی این موارد موضوعاتی هستند که جز در سایه دیپلماسی قضایی امکان پذیر نبوده و نیازمند اقدام فوری در جهت تحقق این همکاری‌ها هستند.
وی گفت: دخالت مستقیم مقامات قضایی کشورها در این دیپلماسی به دلیل اشراف و آشنایی با موازین حقوقی و نیازمندی‌های قضایی مورد تاکید و ضروری است و در این چهارچوب باید بگویم معاونت امور بین الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه در حال تدوین سند دیپلماسی با کشور‌های آبی و خاکی هستند.
ارمی همچنین در باره برخی از محور‌های سند دیپلماسی با کشور‌های همسایه همچون «شناسایی و تدوین نظام مسایل قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های همسایه با هدف حل و فصل، بررسی موانع موجود در راه اجرای موافقت نامه‌های همکاری قضایی»، «انعقاد موافقت نامه‌های همکاری قضایی با کشور‌های همسایه» و «بررسی وضعیت زندانیان ایرانی در کشور‌های همسایه و تلاش برای انتقال آن‌ها طبق ضوابط و مقررات»، توضیحاتی را ارائه داد.
وی گفت: بررسی موانع پیش‌روی سرمایه گذاران کشور‌های همسایه و تلاش در جهت رفع آن‌ها از طریق همکاری متقابل و تبادل هیئت‌های قضایی با هدف توسعه همکاری‌های قضایی و تبادل تجربیات، از دیگر محور‌های سند دیپلماسی با کشور‌های همسایه آبی و خاکی است.
انتهای پیام/ 241
