به گزارش دفاعپرس از استان خراسان رضوی، جلسه شورای قضایی استان خراسان رضوی به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین «حمزه خلیلی» رئیس شورای قضایی استان در ادارهکل بازرسی استان برگزار شد.
خلیلی در این نشست با تقدیر از اقدامات صورت پذیرفته در دادگستری و سازمانهای تابعه قوه قضائیه در خراسان رضوی اظهار داشت: در سایه تعامل و همراهی مدیران این مجموعه شاهد ارائه خدمات متعدد به شهروندان هستیم اما معتقدیم تا رسیدن به حد مطلوب باید تلاشها به صورت جهادی ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به لزوم استمرار اقدامات در زمینه تحقق مفاد اسناد سند تحول قضاییه افزود: در این مسیر باید از تمام ظرفیتها به ویژه ظرفیت عظیم نیروهای فرهیخته و متخصص مردمی بهره برد تا انشاءالله شاهد مشارکت هر چه بیشتر مردم در پیشبرد امور باشیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت انجام دقیق فعالیتها توسط مدیران گفت: به هیچ عنوان نباید در روند خدمترسانی به مردم خللی پیش بیاید، بر این اساس باید با اتخاذ تصمیمات بهنگام و قاطع در چارچوب موازین قانونی از بروز هرگونه رخداد و مشکل پیشگیری شود.
خلیلی افزود: اولویتهای استان در بخشهای مختلف باید مشخص و بر اساس نیازهای عمومی و اهمیت موضوع مورد توجه قرار بگیرد و امروز باید بیش از هر زمان دیگری برای جبران مافات و عقبماندگیها تلاش کنیم.
وی گفت: استان خراسان رضوی در زمینههای مختلف بسیار غنی است ولی اکنون باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی سهم استان از منابع و اعتبارات دریافت و هزینه رشد، توسعه، رفاه و آبادانی استان شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تأسی به سیره علمی و عملی ائمه معصومین علیهم السلام به ویژه فرمایشات امیرالمومنین علی (ع) که در نهج البلاغه متبلور شده، تصریح کرد: چنانچه مبنای اقدام و عمل ما این گنجینه عظیم باشد، شاهد حل مشکلات مختلف خواهیم بود و از این منظر کلام امیرالمومنین علی (ع) در زمینههای مختلف از جمله مساله مهم اقتصاد مبتنی بر تولید، راهگشای حل مسائل امروز نیز خواهد بود.
خلیلی بیان داشت: ما نمیتوانیم منکر برخی سوء مدیریتها و کمکاری بعضی مدیران در گذشته بشویم بر این اساس و مطابق با فرمایشات امیرالمومنین علی (ع) یکی از جلوههای تقوا این است که مدیران در صورتیکه عمل اشتباه داشتند این اشتباه را به صراحت اعلام و از مردم عذرخواهی کنند و از وسوسههای شیطان رجیم به خدا پناه ببرند تا دچار کبر، خودبینی و غرور نشوند.
اعمال نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، کاهش جمعیت کیفری، برخورد با جرایم خاص و خشن، استفاده از ظرفیتهای مردمی در پیشبرد امور، اعلام تخلفات و برخورد با ترک فعل مدیران، حل پروندههای کثیرالشاکی، وضعیت تعاونیهای مسکن، کمبود فضا در حوزه پزشکی قانونی شرق مشهد، تکمیل زندان تربت حیدریه، برخورد با کارچاقکنها، فرارهای مالیاتی، توسعه نظارتهای هوشمند از جمله از موارد مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین در این نشست آخرین فعالیتهای عملکرد سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/