به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از کردستان، امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مهم‌ترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند بنابراین در راستای تحقق شعار سال اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد و نقش اداره امور مالیاتی بسیار مهم و حیاتی است.
یکی از برنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای تحقق شعار سال اجرای کامل قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است در همین راستا «مصطفی فعله‌گری» مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در نشست خبری با خبرنگاران به اهمیت و تشریح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی پرداخت و اظهار داشت: مالیات یکی از چالش برانگیزترین موضوعات زمانی و مکانی است که نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی افزود: سیستم مالیاتی ایران از حالت سنتی به هوشمند و مبتنی بر داده قرار گرفته و هدف از تغییری که در نظام مالیاتی کشور با عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» ایجاد شده شفافیت اقتصادی است.
فعله‌گری خاطرنشان کرد: این تغییر در نظام مالیاتی برای آن است که دولت بتواند متناسب با درآمد‌های واقعی افراد مالیات‌ستانی کند و هیچ‌گونه افزایش مالیاتی در این میان دیده نشده است.
وی ادامه داد: این سامانه در آبان سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و قرار بود ۱۵ ماه بعد، اجرایی شود که به دلایلی به تعویق افتاد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به اینکه حجم تغییراتی که این سامانه در ساختار اقتصادی جامعه ایجاد می‌کند، گسترده و همه‌گیر است، گفت: اکنون فرآیند اجرایی آن عملیاتی شده و از ابتدای مهر ماه امسال همه اشخاص حقیقی مکلف به اجرای آن هستند.
وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت مقطعی و مرحله‌ای برای گروه‌های مشمول به اجرا درآمده است، بیان کرد: هر مودی که سال جاری عدد فروش و درآمدش از ۱۸ میلیارد تومان بیشتر باشد، مشمول این قانون است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: گروه دوم صنف طلافروشان هستند که از یک دی ماه امسال با هر میزان درآمدی شامل این قانون بوده و سومین گروه نیز اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شامل فعالیت‌های پزشکی و دندان‌پزشکی با هر فروش و درآمد است.
وی با بیان اینکه طبق این قانون مالیات جدیدی اعمال نمی‌شود، خاطرنشان کرد: اصل این قانون شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در راستای مالیات‌ستانی است.
فعله‌گری ادامه داد: اجرای این قانون متناسب با میزان درآمد واقعی مودیان مطالبه واقعی مالیات می‌شود و اینگونه پایه و اساس این مهم سامانه مودیان خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان یادآور شد: گروه چهارم شامل فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فرآوری معدنی‌اند که از اول دی سال جاری باید این قانون را اجرا کنند.
انتهای پیام/
